انعقاد مؤتمر إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "التحديات والفرص"

زاد الاردن الاخباري -

استعرض مؤتمر إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في الثاني من شهر كانون الأول الجاري 2010، الأنظمة الضريبية الجديدة التي قامت حكومات المنطقة بتطبيقها مؤخراً، مسلطاً الضوء على التحليلات الجديدة التي أضيفت على التشريعات التجارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي. هذا وتم عقد المؤتمر الذي حمل عنوان "التحديات والفرص: التغيرات المتلاحقة للتشريعات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في فندق "لانغهام" في العاصمة البريطانية لندن، بحضور أكثر من 150 من عملاء إرنست ويونغ، وبمشاركة مكتب إرنست ويونغ الأردن، ممثلاً بالسيد علي سمارة، الشريك المسؤول عن قسم الضرائب في إرنست ويونغ، والسيد يعقوب ربيع المدير التنفيذي في قسم الضرائب في الشركة. وتناولت جلسات المؤتمر مناقشة أبرز التطورات الضريبية والقوانين الضريبية الجديدة في المنطقة.

وفي سياق تعليقه على التغييرات في الأنظمة الضريبية الإقليمية، قال شريف الكيلاني، رئيس استشارات خدمات الضرائب لإرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدت المنطقة سلسلة من الإصلاحات الضريبية خلال العامين الماضيين، ومن المرجح إدخال المزيد من الإصلاحات خلال العام المقبل. وقد قادت هذه التغييرات الشركات على وضع استراتيجياتها الضريبية بصورةٍ مسبقة لتقليل حدة المخاطر الناجمة عن التغييرات المالية. وإلى جانب عمليات الإصلاح الضريبي، فقد شهدت المنطقة نمواً كبيراً في الاستثمارات كماً ونوعاً".

هذا وقد جددت دول المنطقة اهتمامها بتشجيع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية؛ حيث سعت الأنظمة الجديدة إلى توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية كتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى حوافز ضريبية للإنفاق في مجالات البحث والتطوير. كما تضمنت الحوافز منح الشركات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات ضريبية خاصة. وركزت معظم الدول جهودها على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة، والصحة، والتربية، والصناعة، إضافة إلى الاستثمارات الصناعية التكميلية. كما وشهدت الأنظمة الضريبية في العراق، والكويت، وقطر، والسعودية، وعُمان، أهم تغييرات التشريعات المالية.

وأضاف الكيلاني قائلاً: "في الوقت الذي تقوم فيه الشركات المحلية والعالمية بتوسيع آفاق أعمالها على المستوى الجغرافي، إلا أنها تواجه عدداً من القضايا الجديدة المتعلقة بالضرائب والتشريعات التنظيمية، فيما يفرض على هذه الشركات استيعاب ضرورة إجراء الدراسات الضريبية الأمثل عند تقييم صفقات الاستحواذ والتكاليف المتعلقة بالعمليات التشغيلية".

ومن جانب آخر، فقد سلط مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على التغييرات الأخيرة التي شهدتها بيئة التشريعات المالية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المعاهدات الضريبية، والتوسع الإقليمي، وتطور الأعمال والبرامج التنظيمية. وهدفت جلسات المؤتمر إلى إطلاع كبار المدراء الماليين والضريبيين الذين يديرون أعمالاً أو يخططون لاستثمارات ومشاريع في المنطقة، على التطورات التنظيمية والمالية المؤثرة على قرارات الشركات. كما منح المؤتمر الشركات والمستثمرين فرصة الاطلاع على التطورات الأخيرة التي طرأت على القوانين الضريبية والاستثمار الأجنبي في دول المنطقة، فيما يمكّن هذه الشركات من تطبيق استراتيجيات إقليمية ناجحة في الجوانب المتعلقة بالضرائب والأعمال.

إلى ذلك، فقد أدار المؤتمر عددٌ من كبار الشركاء ومدراء إرنست ويونغ المتخصصين في الاستشارات الضريبية والمالية على المستوى الإقليمي والدولي. وحقق هذا المؤتمر التفاعلي نجاحاً كبيراً؛ حيث شهد جلسات ناقشت بالتفصيل عدداً من التوجهات، مثل السعر المحايد، والضرائب المخصومة من المنبع، وتزايد الدور الذي تلعبه معاهدات تجنب الازدواج الضريبي في عملية التخطيط الضريبي. كما شهد المؤتمر جلسات سلطت الضوء على قطاعاتٍ معينة مثل قطاع النفط، والغاز، وخدمات حقول النفط، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الإنشائية والهندسية، والبناء، وقطاع الخدمات، والمؤسسات المالية. وفي الختام، قام المشاركون بتأكيد حضورهم لاجتماعات مع فريق الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لشركة إرنست ويونغ، وذلك لمناقشة قضايا محددة بشأن أعمالهم في المنطقة.