الطاقة والمعادن: ضبط 22789 حالة سرقة تيار كهربائي خلال عام 2017

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 789ر22 الف حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي خلال العام الماضي، تمت من خلال 387ر300 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها الهيئة خلال عام 2017.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء،ان حصة الهيئة من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك بلغ 108ر11 حالات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.

اما مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ 943ر8 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 738ر2 حالة.

وبحسب الحياري توزعت حالات الضبط التي نفذتها الضابطة العدلية في الهيئة، بواقع 614ر7 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية 078ر1 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها 416ر2 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد.
وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم خلال عام 2017 وفق المهندس الحياري ما مجموعه4435 قضية وتوزعت بواقع 350ر2 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و 784ر1 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و301 قضية لدى توزيع الكهرباء.

اما القضايا التي صدرت فيها احكام قضائية فقد بلغ عددها العام الماضي وفق المهندس الحياري 2772 قضية منها 983 قضية في شركة الكهرباء الأردنية و1624 قضية في شركة كهرباء محافظة اربد و165 قضية في شركة توزيع الكهرباء.

اما عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء فقد بلغ عددها العام الماضي 4435 قضية.

وفيما يتعلق باحصائية الشهر الأول من العام الحالي قال الحياري ان عدد الحالات التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء والامن العام والدرك خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 1956 حالة منها 999 حالة ضبطتها كوادر الهيئة فيما بلغ عدد الكشوفات التي نفذتها الهيئة خلال نفس الفترة 24448 كشفا.

وبهذا الخصوص قال الحياري، ان الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة توزعت بواقع 675 حالة على شبكة شركة الكهرباء الأردنية و239 حالة على شبكة كهرباء محافظة اربد والباقي وعددها 85 ضبطتها الهيئة على شبكة شركة توزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بضبوطات الامن العام والدرك قال الحياري ان عددها 292 حالة توزعت بواقع 189 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و78 حالة في كهرباء محافظة اربد و25 حالة في توزيع الكهرباء.

اما الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء فقال ان عددها بلغ 665 حالة منها 465 ضبطتها شركة الكهرباء الأردنية في مناطق عملها و34 حالة لدى شركة كهرباء محافظة اربد فيما بلغ عدد الضبوطات على شبكة توزيع الكهرباء 166 حالة.

وحول عدد القضايا الخاصة بحالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي قال الحياري ان عدد القضايا التي تم البت فيها خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 243 حالة فيما بلغ عدد القضايا المسجلة لدى القضاء خلال نفس الشهر 250 قضية.

وأكدّ الحياري استمرار الهيئة بممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء في المملكة.

وأكد أهمية تنسيق شركات توزيع الكهرباء مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك من خلال إشراك أفراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
واكد أهمية دور كوادر الهيئة العاملين في الشركات في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما اكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المستثمرة بالقطاع.
وشدد الحياري على أهمية دور المواطن، شريكا في الحفاظ على النظام الكهربائي، من خلال تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها.

ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي والذي يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.