إعلاميون يأملون من الحكومة الجديدة العمل على رفع سقف الحريات

زاد الاردن الاخباري -

غادة الشيخ

عمّان - تزامنا مع دخول الأردن مرحلة تشكيل وزاري جديد، أجمع معنيون ومختصون في الحقل الإعلامي الأردني، على وجود تحديات ستواجهها الحكومة فيما يتعلق بقطاع الإعلام، متفقين على وجود ملفات تخص القطاع، من شأنها أن ترتقي بالمشهد الإعلامي الأردني، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والمتابعة.

وأعربوا عن آمالهم في أن تساهم الخطوات الحكومية القادمة في تعزيز العلاقة التشاركية بين الحكومة والإعلام.

ويرى نقيب الصحافيين الأردنيين الزميل عبدالوهاب زغيلات، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة فيما يتعلق بالإعلام، هو الحريات الإعلامية، ذاهبا إلى أن ذلك التحدي لا يقتصر على الحكومة فقط بل يشمل مجلس النواب الجديد.

ولفت زغيلات إلى التعديلات التي أصدرها مجلس نقابة الصحفيين مؤخرا، على قانون النقابة، والتي رفعت للحكومة، مؤكدا أنه، ومن خلال اتصالات النقابة مع الجهات المعنية، تبلورت رغبة الحكومة في تلك التعديلات.

وقال زغيلات إنه يأمل في أن تقوم خلال الفترة القادمة، شراكة حقيقية بين الحكومة والإعلام لمناقشة البنود الواردة في القوانين الناظمة للحريات الإعلامية، للوصول إلى توافق على أن يكون الإعلام الأردني إعلاما حرا تلبية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلام حر سقفه السماء، مبديا تفاؤله بأن تشهد الشهور القادمة تعديلات ترفع من سقف الحريات الإعلامية.

بدوره، ذهب وزير الإعلام السابق إبراهيم عزالدين إلى أن الأردن قطع شوطا كبيرا بالنسبة لحرية الصحافة المطبوعة، التي أظهرت أن سقف حريتها عال، غير أن مجال الإعلام المرئي والمسموع، متمثلا بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون يغيب عنه علو ذلك السقف حتى الآن.

وقال إن هذا الأمر يدلل على ضرورة العمل على انتقال الإعلام المرئي والمسموع من مرحلة المؤسسة الحكومية إلى مرحلة مؤسسة مستقلة تديرها الحكومة، على غرار الكثير من الدول، سعيا لتعزيز وتفعيل الرأي الآخر، سواء أكان ذلك في البرامج أو في نشرات الأخبار.

أما المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور، فيرى أن الحكومة الجديدة، فيما يتعلق بالإعلام، بحاجة إلى إعادة النظر لمعرفة إلى أي درجة التزمت بتنفيذ مدونة السلوك التي أطلقتها حول علاقتها مع الإعلام.

وأضاف أن من المعروف أن الحكومة السابقة، قامت باتخاذ إجراءات تنفيذية وضعت في المدونة، وشملت ثلاثة اتجاهات هي: وقف عمل المستشارين الإعلاميين العاملين في قطاع الإعلام، ووقف الاشتراكات في الصحف، إضافة إلى وقف الإعلانات فيها، غير أن هناك التزامات شملتها المدونة لم تنفذ بعد، على غرار حق الحصول على المعلومات، الأمر الذي يكشف عن وجود تحد كبير تواجهه الحكومة، للعمل على تنفيذ ما لم ينفذ من إجراءات شملتها مدونة السلوك.

ودعا الحكومة الجديدة إلى وضع أسس للإعلام المستقل، مؤكدا ضرورة مراجعتها لحزمة التشريعات الناظمة للإعلام، التي تعد مسألة ملحة جدا، خصوصا وأن بعض المواد في بعض قوانينها تفرض قيودا على الإعلام.

ورأى نقيب الصحافيين الأسبق الزميل طارق المومني، أن المطلوب أن تتخذ الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة إجراءات تسهم في تعديل قوانين حرية الإعلام والعمل على استقلاله والنهوض به، إضافة إلى تعزيز القدرات المهنية للعاملين في قطاع الإعلام من أجل الوصول إلى إعلام دولة يساهم في بلورة الرأي العام.

وأضاف أن هناك مجموعة من التشريعات المتعلقة بالإعلام، التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها من أجل إزالة أي عوائق أمام الصحافيين، على غرار حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى النظر في التعديلات التي أقرتها نقابة الصحافيين، وإعادة النظر بمدونة السلوك التي تحتوي على العديد من الثغرات، فضلا عن العمل على إيجاد شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والإعلام.

ghada.alsheikh@alghad.jo