قانون الجرائم الالكترونية سيف يقمع العاملين في السلطة الرابعة يا صاحب الجلالة

بقلم : احمد صلاح الشوعاني
رسالة أضعها بين يدي جلالة الملك ...
مقتبس من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني ( توقيف الصحفيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن .. ممنوع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وإنني لا أرى أي سبب لتوقيف صحفي لأنه كتب شيء ) انتهى الاقتباس .

فضلت أن ابدأ حديثي بمقدمة و بكلمات مقتبسة من توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف اليومية بتاريخ 8 / 11 / 2008 , فهل يجرأ أحد على تجاوز توجيهات جلالة الملك .
سيدي صاحب الجلالة ...
قبل عدة سنوات شهدنا إعصار ممنهج مدروس من قبل رؤساء حكومات و مسؤولين سابقين كان الهدف منه تدمير السلطة الرابعة , و للأسف نجحوا في تدمير الصحف الورقية اليومية والأسبوعية التي كانت تضع الرأي العام بصورة الإحداث في الأردن , وبفضل الهوامير والفاسدين انتهت وأغلقت تلك الصحف .
وبعد فترة وجيزة تفاجئوا بولادة الصحافة الالكترونية التي عوضت غياب الصحف الورقية التي كانت العين الساهرة على تجاوزات الفاسدين .

لم ييأس الهوامير ولم يتوانوا عن الاستشارة والاستعانة بالخبراء لاستكمال الحرب على الصحافة الالكترونية التي إعادة مجد الكتابة ومنحت الكثيرين حرية الرأي والعبير , التي أغضبت الفاسدين , الذين وصلوا باستشاراتهم وخبرائهم إلى قرار بتعديل قانون المطبوعات والنشر عام 2010 و وفي عام 2012 الذي بفضل التعديد الجديدة قامت حكومة النسور بحجب المواقع الإخبارية وفرضت على ناشري المواقع القيود و الشروط الخاصة بالترخيص الذي أعدوه في الغرف المغلقة

ولم تكتفي الحكومة السابقة بذلك بل قامت بجهود اكبر لترهيب الصحفيين والإعلاميين وناشري المواقع لتبدأ المعركة الجديدة بحملة شرسة تطال العديد من ناشري المواقع و الكتاب والصحفيين ويتم توقيفهم بقضايا المطبوعات والنشر وتهم تبدأ " بتعكير صفوة العلاقات مع دولة صديقة و دولة أجنبية " وتهم كثيرة كانت تحول إلى محكمة أمن الدولة ومن ثم تعاد إلى المدعي العام ومحكمة المطبوعات والنشر, كان الهدف منها ترهيب العاملين في السلطة الرابعة والمواطنين .
سيدي صاحب الجلالة ...
انتظرنا كثيراً رحيل حكومة النسور ومجلس النواب السابع عشر الذين أرهقوا المواطنين و أرهقوا العاملين في السلطة الرابعة , بقوانينهم وسياستهم القمعية والتاريخ يتحدث عنها .

للأسف ما شاهدناه منذ وصول حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى و حتى تاريخ نشر الرسالة و الحكومة عازمة بجد ونشاط على تجددت حرب الحكومات السابقة القمعية من طرف واحد على الصحفيين و الكتاب والإعلاميين وناشري المواقع الإخبارية ونشطاء السوشل ميديا بشكل مخيف .
نعم حكومة الدكتور الملقي تعمدت إرسال تعديلات قانون الجرائم الالكترونية لمجلس النواب الثامن عشر وديوان التشريع من اجل قمع جميع العاملين في السلطة الرابعة , " من خلال فتاوي ديوان التشريع " ...؟؟؟ , ليس تكهنا ولا استنتاج كما يعتقد البعض أو كما صورت الحكومة للرأي العام بأنها تعمل على حمايتهم , الحكومة تعمل بجد من اجل حماية مصالحها ومصالح الفاسدين ولن تسمح لأحد التطرق لأي ملف يهم مصلحة الوطن والمواطن .
سيدي صاحب الجلالة ...
يقوم القضاء ألان بمحاكمة الصحفيين أعضاء النقابة على قانون المطبوعات والنشر ويحاكم بنفس القضية والجرم الإعلاميين والكتاب والصحفيين الغير منتسبين للنقابة بقانون منع الجرائم الالكترونية , فأين العدل في ذلك يا سيدي .
أصبح القانون السيف المسلط على رقاب من يعمل في مهنة المتاعب ونشطاء السوشل ميديا .

الصحافة الالكترونية وضعت أليه عمل لتنظيم المهنة من خلال نقابة الصحفيين والإعلاميين الالكترونيين الأردنيين التي بدئنا بتأسيها منذ عام ( 2012 ) وقمنا بتقديم طلب ترخيص لها من خلال مجلس الوزراء بتاريخ ( 2015/7/8 ) رقم كتاب ( 15 699 ) وتم متابعة الطلب حتى تاريخ 20 /10/2017 وحتى اللحظة الحكومة لم تمنحنا الرد الرسمي .
سيدي صاحب الجلالة ...

لن أطيل الحديث ولكن هذه رسالة أوجهها إلى جلالتكم إلى صانع القرار الأول والأخير في الأردن هناك أشخاص يحاولون زرع الفتنة بين النظام وتحديدا معك يا جلالة الملك وبين أبناء الشعب الأردني .

وأخيرا وليس آخراً أقولها , يا جلالة الملك نناشدكم بإنصاف الصحفيين والإعلاميين وناشري المواقع الإخبارية والعاملين في مهنة المتاعب جميعا ... يا صاحب الجلالة الحكومة تستغل السوشل ميديا وقانون الجرائم الالكترونية لمحاربة السلطة الرابعة التي عملت لصالح الوطن والمواطن خلال السنوات الماضية وكشفت العديد من قضايا الفساد وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد والمحاكم تشهد على ذلك .

يا صاحب الجلالة المواقع الإخبارية وناشريها وجميع العاملين في السلطة الرابعة ستبقى العين الساهرة على هموم الوطن والمواطن كما تريدونها يا صاحب الجلالة .

قبل الختام أقول لرئيس حكومتنا الموقرة الدكتور هاني ...
لا نعلم على من سيكون الدور هذه المرة وماذا ستكون التهمة ولكن يا دولة الملقي هل سيصدق الشعب الأردني تلك المسرحيات ... يا دولة الملقي يكفيك استخفاف بعقول الشعب , فالقانون وجد فقط لقمع الحريات وتكسير الأقلام وتكميم الأفواه , ومخالفة جميع المعاهدات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير .
حمى الله الوطن والقيادة الهاشمية والشعب الأردني .