"المستهلك" تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

زاد الاردن الاخباري -

تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بكل اهتمام الشكاوى حول قيام بعض المحلات والباعة المتجولين منتجات وسلع منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك بسبب سوء التخزين بالاضافة الى عدد من حالات التسمم التي تسببت بها بعض المطاعم في مختلف المحافظات .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان تزايد الشكاوى حول وجود سلع ومنتجات منتهية الصلاحية تباع في مختلف المحلات في المملكة يبعث على القلق خصوصا مع تزايد الضبوطات لهذه السلع والمنتجات من قبل الجهات المعنية والتي سجلت نسبا مرتفعة خلال الشهر الماضي وهو ما يدعو الى زيادة الرقابة المسبقة على هذه السلع بالاضافة الى اعادة النظر بالعقوبات اثر هذه المخالفات .

وبين عبيدات ان حماية المستهلك تطالب المواطنين على الدوام بضرورة التأكد من صلاحيات الانتاج والانتهاء اضافة الى التدقيق على عمليات التخزين والظروف الجيدة خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية حيث تم ضبط كميات مختلفة من اللحوم والدواجن بلغت بالاطنان خلال الفترة الماضية سواء في المحلات التجارية العادية او المولات وحتى المطاعم حيث كانت معدة للبيع او الاستخدام .

واضاف عبيدات ان الدور الاولي يرتكز على المواطن في التبليغ عن هذه المخالفات للجهات المعنية التي من المؤكد انها ستقوم بواجبها على اكمل وجه في حال تلقيها اية شكوى من المواطنين كما ان حماية المستهلك كانت قد نبهت خلال هذا العام وعلى عدة فترات من الامتناع عن شراء اللحوم المعدة مسبقا في المولات او محلات اللحوم العادية وضرورة اعدادها من قبل هذه المحلات امام المستهلك مع وضع بطاقة بيان توضح تاريخ الصلاحية وهو مالم يحدث لغاية الان رغم المناشدات المتكررة سواء للجهات الحكومة او المحلات المختصة ببيع اللحوم.

واشار عبيدات ان الرقابة المسبقة وتغليظ العقوبات بحق المخالفين خصوصا الذين تتكرر لديهم مثل هذه الحالات يعد اجراء مقبولا حيث ان حالات التسمم التي تسببت بها بعض المطاعم شملت عددا كبيرا من المواطنين في مختلف المحافظات وهو ما يتطلب حملة توعوية لكافة اطراف المعادلة سواء المستهلكين او اصحاب هذه المطاعم وهو ما نعمل عليه حاليا في حماية المستهلك .

واكد عبيدات على ضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين وخصوصا ممن تتكرر لديهم مثل هذه الحالات واعلان اسماء هؤلاء ضمن قائمة سوداء يكون هنالك تدقيقا كبيرا وبشكل دوري على اعمالهم خصوصا انها مرتبطة ارتباط مباشر بالمعيشة اليومية للمواطنين بالاضافة الى التركيز على عمليات الغش التجاري واستخداماتهم لها بين الحين والاخر .