الاقتصاد الاردني و بذخ حكومته

اعي ان الاجواء انتخابية فلا متسع للخوض بغير ذلك الا انني اود ان اقول اذا كان الاقتصاد الاردني بهذا السؤء بما يضطر الحكومة للانصياع للإملاءات الاقتصادية ، فما ذنب المواطن بذلك ؟!

 

لو كان هنالك عدل في الامر لتمت محاكمة كل رؤساء الحكومات المتعاقبة و الفرق الاقتصادية معهم منذ اواخر الثمانينات و حتى الان ؛ حيث انهم هم من اداروا دفّة الاقتصاد و سلّموا رقابنا الى براثن صندوق النقد الدولي ، و ليس لنل نحن المواطنون في الامر من شي ؛ نحن كنا ندفع في كل مرة لتعويض سقطاتهم و سرقاتهم و دهلزاتهم .

 

رؤساء الحكومات السابقين و معهم الفرق الاقتصادية في حكوماتهم دأبوا على زيادة الامتيازات للمسؤولين من علاوات و مياوامات و رواتب و تقاعدات عالية لا تتناسب مع وضع الدولة المادي و بما لا يتناسب مع ادائهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني ، و كانت في كل مرة تنقضّ على الهدف المكشوف و هو " جيبة المواطن" .

 

في كل الحكومات المتعاقبة ، كانت الطريق السهل و القذر لتعويض فشل و خيانة الحكومة التي قبلها هو دخل المواطن و قد التزمت جميع الحكومات بتنفيذ قرارتها بربط الاسعار بسعر المنتجات دوليّاً و زادت على ذلك ، إلا شيء واحد لم تلتزم به و هو ربط الرواتب بمعدل " التضخم " ، حيث ان الحكومة لا تتعامل مع هذا المصطلح الذي يؤرق راحتها و يعكر مزاج اصحاب الدولة و المعالي.

 

و لكنّ الطريق النظيف للحكومات هو ضبط حقيقي للنفقات و اعادة النظر بكل الامتيازات التي تعطى لجميع مسئولي الدولة – المياومات و السفرات و المكافئات و اسطول السيارات لكل مسئول و اللجان الكاذبة و" الاوفر تايم " غير الحقيقي و الرواتب التقاعدية العالية و فواتير الهواتف الحكومية المرتفعة و الاعفاءات الضريبة و الجمركية لغير مستحقيها و غيرها الكثير ممن لا نعلم نحن و هم يعلمون لو ارادوا.

 

ارى التقشف الحقيقي الصادق عندما رأيت كتاب وجهته الادارة الامريكية الى جميع دوائرها و سفاراتها في ظل الازمة المالية العالمية ، قال لهم اوباما بالحرف ( Don't print in colors) ( لا تطبعوا بالالوان ) حيث ان الامور هنالك ليست " سبهللة و فردية و مزاجية و عدم انتماء".

 

و بهد هذا كله ، اعلم انهم سيقولون انها الازمة المالية العالمية ، لكني اقول الله يعلم و " سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.