بحسب "حماية المستهلك"

عمان الغربية تتفوق على أسعار "الشرقية"

زاد الاردن الاخباري -

اجرت جمعية حماية المستهلك دراسة مقارنة اسعار حول عدد من السلع الغذائية الاساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي وقد بلغت العينة المأخوذة في الدراسة 44 سلعة غذائية وجميعا من ذات المصدر .

وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات ان الدراسة التي اجريت على 44 سلعة غذائية اساسية يتعامل معها المستهلك يوميا يتم الحصول عليها من نفس المصدر الا ان هنالك تفاوت في الاسعار ما بين عمان الغربية والشرقية وصلت نسبته الى 30% .

وبين عبيدات في تصريح لـ"زاد الأردن" ان الدراسة قسمت عمان الى منطقتين الغربية والشرقية وتم جمع البيانات بشكل مباشر من هذه المناطق من خلال فريق الدراسة ما بين الفترة 30/4 – 5/5 /2016 ووجدت ارتفاعا ملحوظا في الاسعار ما بين المنطقتين علما ان نسبة السكان في مناطق عمان الغربية لا تتعدى 20% من اجمالي سكان العاصمة عمان اغلبهم من اصحاب الثروات المالية والمصالح والسفارات والاجانب .

وبين عبيدات ان الاسباب التي ساهمت في تباين الاسعار وارتفاعها في عمان الغربية مقارنة بالشرقية ارتفاع ايجارات المحلات بالاضافة الى اذواق المستهلكين ورغباتهم ونوعية السكان في تلك المناطق ونسبة عدد السكان واحتياجاتهم وطرق عرض تلك السلع في تلك المحلات وهو ما يدفع بالتجار الى وضع اسعار مرتفعة لتغطية التكاليف التشغيلية وتحقيق هامش ربح يبدو مرتفعا حيث ان مصادر السلع واحدة في عمان الغربية والشرقية الا ان التجار في مختلف مناطق عمان الغربية اعتادوا على رفع اسعار ما يطرحونه من سلع في محلاتهم .

وحول السلع واسعار مجال الدراسة قال عبيدات ان من بين 44 سلعة غذائية وجدنا ان هنالك ارتفاع في 42 سلعة غذائية تم رصدها من فريق الدراسة وثبات سلعتين فقط هما الالبان وذلك بسبب تحديد اسعارها من قبل الشركات المصنعة لها في حين تباينت الارتفاعات في باقي السلع التي جرت عليها الدراسة ما بين 20% - 50% وتامل حماية المستهلك من الجهات الرقابية القيام باجراءات علمية هدفها تحديد مدى سلامة انتاجها وعدالة تسويقها في الاسواق المحلية .

واكد عبيدات على ان الدراسات التي تجريها حماية المستهلك وعلى مستوى المملكة على العديد من السلع التي يستخدمها المستهلك سيتم الاعلان عنها قريبا جامعة لكل البيانات والمعلومات والاسباب الموجبة لانخفاضها او ارتفاعها حيث تشير المعطيات الى ان هنالك ارتفاعات غير مبررة وان بعض القوانين الفاعلة حالية غير مجدية خصوصا تلك المتعلقة بالاعلان عن السعر فقط دون تحديده او على الاقل تحديد سقف سعري او اسعار ارشاديه .