حملة على المدارس الخاصة

حملة على المدارس الخاصة

زاد الاردن الاخباري -

دعت حملة "قم مع المعلم" معلمات القطاع الخاص إلى التقدم بشكوى لوزارة العمل في حال "تعرضن لأي انتهاك مثل تقاضي رواتب دون الحد الأدنى للأجور"، مؤكدة أن "حملة تفتيش واسعة ستبدأها وزارة العمل للتأكد من تقاضي المعلمات لكافة حقوقهن".

وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص أطلقوا مؤخرا هذه الحملة، بتبني وتوجيه ودعم من اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور التي تترأسها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأه، بهدف حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وعكست جولات ميدانية على عدة مدارس خاصة، تعرض المعلمات للعديد من "الانتهاكات، كتقاضيهن رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم تسجيلهن في الضمان الاجتماعي، فضلا عن عملهن لساعات تمتد لأكثر من عشر دون تقاضي بدل عن ذلك".

كما رصد عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور، حيث أكدت معلمة تعمل في مدرسة خاصة "تقاضيها راتبا قدره 90 دينارا فقط، في حين وقعت عقدا مع صاحب المدرسة يبين تقاضيها 170 دينارا".

وتوضح المعلمة أنها اضطرت للقبول بالعرض لاحتياجها للعمل، فضلا عن كونها لن تجد عملا آخر، لافتة إلى أنها جلست ثلاثة أعوام في البيت بعد تخرجها في الجامعة.

وقالت المعلمة، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن هذا "الوضع لا يقتصر عليها وحدها، بل إن غالبية المعلمات في المدرسة يتقاضين الراتب نفسه"، مشيرة إلى أن زميلتها التي تعمل في المدرسة منذ خمسة أعوام لا يزيد راتبها على 120 دينارا.

وبينت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والمتعلقة بأجور قطاع التعليم الخاص "أن 27 % من المعلمات يحصلن على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا، و37 % يحصلن على 190 دينارا بالتحديد".

وتنشر الحملة يوميا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسائل موجهة للمعلمات تعرض فيها حقوق المعلمات في الأجور والإجازات وحماية الأمومة في قانون العمل والضمان الاجتماعي والعقد الموحد، الذي تضم صيغته مدة العقد، وفي حال تم تجديد العقد لفترة ثانية، تبدأ مدته من تاريخ العقد السابق، بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما والتي تضمن الأجور خلال إجازة العطلة الصيفية.

كما يشير العقد، الذي يدخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) المقبل، إلى التزام المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك، مع الالتفات إلى حقوق المعلمين القانونية، مثل حقهم في الإجازات كإجازة الأمومة وساعة الرضاعة والإجازة المرضية.

وتنبع أهمية وجود هذه الحملة من ضرورة تعاون كل الجهات المعنية بإيجاد حلول لمواجهة "الانتهاكات" التي تتعرض لها المعلمات اللواتي يعملن في المدارس الخاصة، ومنها توعيتهن بحقوقهن التي ضمنها لهن قانون العمل والعقد الموحد الذي تم الإتفاق عليه ضمن اتفاقية جماعية وقعت عليها نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

ودعت "قم مع المعلم" المعلمين للانضمام إليها عن طريق التواصل معها على صفحتها على "فيسبوك". 

بدوره، بين مدير مركز الفينيق أحمد عوض أن غالبية معلمي ومعلمات المدارس الخاصة ورياض الأطفال "يتعرضون للانتهاكات والتعديات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية، فيما يتعلق بانخفاض أجورهم وحرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والأمومة للمتزوجات، وعدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي".

وأكد عوض "غياب الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة"، مبينا ان دراسة اعدها المركز في هذا الشأن، اظهرت وجود "ممارسات مزاجية في أساليب الإدارة المتبعة في غالبية المدارس الخاصة، ما يخلق حالة قلق للمعلمات والمعلمين، ويولد لديهم شعورا بالإحباط وعدم الالتزام بإعطاء المدرسة والطلاب حقهم".

بدورها، وصفت مديرة مشروع "الإنصاف في الأجور" ريم أصلان أحوال بعض المعلمات في بعض المدارس الخاصة بـ"القاسية"، معتبرة أن الإناث وهن النسبة الأعلى في هذا القطاع، هن "الأكثر عرضة للظلم من أصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمين أساسا بدفع الحد الأدنى للأجور"، بحسب دراسة أجراها المشروع حول الفجوة في الأجور بين المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص.

وأظهرت دراسة المشروع وجود "فجوة كبيرة غير مقبولة من وجهة نظر القطاع الخاص".

وقالت أصلان: "نسعى، في ضوء الدستور وقانون العمل، للوصول إلى مستوى عادل ومنصف للجميع من حيث الأجر، والمهم هو الإنتاجية بغض النظر عن نوع الجنس".

وتؤكد أصلان أهمية أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً للضغط على المشرعين لتعديل التشريعات الوطنية، وتشجيع أصحاب العمل على اعتماد جداول مرتبات محايدة لا تفرّق بين الجنسين، كما ينبغي دعم النقابات في المفاوضة الجماعية وتشجيع المرأة على التفاوض والمطالبة بإنصافها في الأجر.

وكانت دراسة أخرى اعدها مركز الفينيق أوصت بضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن "الانتهاكات" التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات وغيرهم من العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان اشتراك جميع العاملين في التعليم الخاص بالضمان.

وأكدت الدراسة اهمية الإسراع بتأسيس نقابة خاصة للمعلمين، من شأنها رفع سوية مهنة المعلم وتطويرها وزيادة المكانة المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين، وتفعيل دور النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وتوعية المعلمين بأهمية العمل النقابي العمالي.

وبينت أن معلمات ومعلمين "يجبرون على توقيع عقود عمل سنوية براتب 150 ديناراً، لكنهم يتقاضون أقل من ذلك، ولا يقف الأمر عند هذا الحد حسب، فغالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر في العام فقط، ما يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، والذي يعطيهم الحق في أجور السنة كاملة بدءا من سنة العمل الثانية".

وأضافت أن هنالك "مدارس تفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تعود إلى تجديد عقودهم في بداية الفصل الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية، وأخرى لا توقع عقودا مع معلماتها ومعلميها".

وبحسب الدراسة "اشتكت معلمات من أن رواتبهن لا تتجاوز 80 دينارا شهريا، بالإضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحياناً شهرين، في مخالفة صريحة للحد الأقصى الذي نصت عليه المادة (46) من قانون العمل التي تنص على دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه".

وأكدت أن ادارات مدارس خاصة، تقوم "بخصم جزء من رواتب المعلمين بسبب عقوبات يمكن أن تقع على عدد منهم، بخاصة إذا تأخروا عن دوامهم الصباحي، فجزء كبير من إدارات المدارس تخصم أجور عمل يوم أو يومين إذا تأخر المعلم أو المعلمة 10 دقائق عن الدوام، ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (47) من قانون العمل، التي تنص على الحالات التي يحق لصاحب العمل إيقاع الخصم على راتب الموظف، والتي ليس من بينها التأخير عن الدوام".

وأضافت: "اشتكت معلمات ومعلمون، من أنهم لا يحصلون على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، في مخالفة لنص المادة (59) من قانون العمل".

الغد