إسقاط "الصوت الواحد" ومواجهة الإستحقاق الإنتخابي ومخاوف الإخوان والمكون الفلسطيني

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - طموح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور واضح تماما الأن بعد ‘إستقرار’ الازمة الإقتصادية وتجاوز إحتمالات ‘التغيير الوزاري’ والحصول على ‘ثقة مجانية’ ثانية من مجلس النواب.

حركة النسور في إتجاه ‘الملف السياسي’ تحديدا أصبحت مسارا مرحليا مما يعني دخول حكومة النسور بالإستحقاق السياسي الأكثر بالعادة إثارة للجدل وهو ‘قانون جديد للإنتخاب’.

النسور كان قد أبلغ ‘القدس العربي’ في وقت سابق بانه شخصيا ‘لا يتحمس لقانون الصوت الواحد’.

والناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني تحدث امام ‘القدس العربي’ عن الحاجة لتطوير آليات العملية الإنتخابية على أساس أن الحكومة مهتمة بقانون إنتخاب عصري وحديث.

معنى مثل هذه التلميحات مباشر ومختصرعلى الأقل بالنسبة للرجل فالسياسي والبيروقراطي المحنك الذي وضع حدا لإنهيار ‘موازنة ‘ الدولة ماليا وتجاوز مطبات الشارع رغم رفع الأسعار وعدة مرات يطمح الآن بان يكون هو رئيس الوزراء الذي يتأهل للإطاحة بالقاعدة القانونية الصامدة منذ عام 1993 والمسماة بالصوت الواحد.

تلك في حد ذاتها واحدة من المهام الصعبة جدا والمعقدة التي أخفقت حكومات سابقة متعددة فيها فقاعدة الصوت الواحد لا زالت ‘المفضلة’ عند طيف واسع من مراكز الثقل في إدارة الدولة والتيارات المحافظة بسبب إنتاجيتها الكبيرة في ‘تحجيم’ الأخوان المسلمين وتقليص عدد مقاعدهم في حال المشاركة في الإنتخابات وبسبب إنتاجيتها الأساسية في مسألة إحتواء وتقليص أيضا تمثيل ‘المكون الفلسطيني’.

لا يمكن بطييعة الحال الإطلاع مبكرا على خطة النسور في التخلص من قاعدة الصوت الواحد صاحبة الشعبية الكبيرة في الأوساط الأمنية والكلاسيكية والسمعة السيئة جدا في اوساط المعارضة والحراك والشارع والقوى المؤمنة بالتنمية السياسية.

الواضح حتى الأن وفقا لعضو مجلس النواب ولجنته القانونية محمد حجوج أن التوافق حاصل إلى حد ما على مزاج عام يؤمن بضرورة إلغاء نظام ‘القائمة الوطنية’ الذي حظي بـ 27 مقعدا في القانون النافذ حاليا بعد تجربة سيئة جدا إنتهت بوصول أسوأ تصنيفات التمثيل عبر القائمة الوطنية التي لم تحقق اي من إشارات التنمية السياسية.

والواضح في السياق ان تقديرات النسور تشير لإنه يستطيع وفورا تغيير معادلة القائمة الوطنية وإعادة إنتاجها على مقدار إعتماد صيغة جديدة للصوت المفتوح والمتعدد.

السؤال الذي تغرق به دوائر القرار حاليا هو:على أي أساس وكيف تفتح الأصوات وتتعدد؟.

عند البحث عن إجابة تبرز الكثير من التفصيلات لكن إندفاع النسور في معركة علنية ضد ‘الصوت الواحد’ يعني انه يستعد بالمقابل لمعركة جدل وضغط ولوبيات وفي عدة إتجاهات داخل وخارج بنية الدولة والبرلمان بسبب متانة وصلابة هذه الوصفة الكلاسيكية التي صمدت لأكثر من 20 عاما بعدما إخترعها الدكتور عبد السلام المجالي وشكلت دوما حلقة أساسية في تمكين الدولة من مجلس نيابي ‘مطبع وهاديء’ تسيطر عليه أغلبية عشائرية ومناطقية غير مسيسة.

المراقبون لا يتوقعون ‘رحلة هادئة’ للنسور في السياق خصوصا وان الجدل المسيس يرافق بالعادة اي مقترحات لها علاقة بقانون الإنتخاب تحديدا بل ويسيطر عليها رغم أن الصوت الواحد قاعدة لا تقود إلى تنمية أو إصلاح سياسي كما يقدر الرجل الثاني في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد.

المدافعون عن ما يسمى بـ’الحقوق المكتسبة’ وعلى رأسهم رجل الأعمال النافذ رجائي المعشر سيحاولون مجددا إعاقة مشروع النسور في تطويع الصوت الواحد والإتجاه نحو صوتين الاولى مغلق والثاني للدائرة المفتوحة.

في كل الأحوال قام مطبخ النسور بتسريب بعض المعطيات عن قرب إنضاج مقترح بقانون إنتخاب وتحويله للبرلمان قريبا ويترقب مجلس النواب المولود الجديد الذي سيثير بكل الأحوال موجة من الجدل المتجدد.

لكن ملامح وهوية القانون الوشيك للإنتخاب سيحاول تحديد ما إذا كانت المؤسسة الأردنية في ظرف سياسي إقليمي يسمح لها بالإنتقال ولو خطوة صغيرة على مقياس الإصلاح الحقيقي ولاول مرة أم أن الكلاسيكيون سيفرضون بصمتهم مجددا ويحافظون على حياة الصوت الواحد تحت وقع وبذريعة الظرف الإقليمي الذي ‘زاد تعقيدا’؟.

القدس العربي