النملة والمنطقة الحرة الزرقاء .

لم أخذ بعين الاعتبار ما أطقله أحد مخلصي المنطقة الحرة الزرقاء عندما وصف لي الطريقة التي تسير بها أمور تشجيع الاستثمار في الحرة الزرقاء وقال أنه صرح بهذا الوصف لأحد المدراء العامين منذ سنوات تعليقا على سياسية سير المعاملات بأنهم يفضلون الأخذ بسياسة " درب النملة " في تعاملهم مع المستثمرين .
ويقصد بهذا الوصف أن من يكون في موقع الإدارة الفرعية الأولى لايستطيع أن يتخذ أي قرار رئيسي أو مفصلي مما يجعله يضطر للرجوع لمن يجلس في مقعد الإدارة الذي يعلوه وهكذا تستمر معاملة المستمثر بالسير درب النملة جيئتا وذهابا دون أن يتم حساب عامل الوقت الذي كما يقال في أدبيات الاستثمار في القرن الحادي ولعشرين بأنه هو الأساس .
وفي جانب أخر ومن خلال تصريح أحد اصحاب القرار في المنطقة الرحة الرزقاء والذي وصف به حالة الاستثمار في البلد وبالذات في المنطقة الحرة الزرقاء بأنه يشابه السفينة التي غادرها قبطانها وأصبحت لعبة بيد امواج عاتية من المتنفذين واصحاب تحقيق المصالح الذاتية على المصلحة العامة للمنطقة الحرة الزرقاء، وهذا الحال وكما يقول صاحب القرار بدأت منذ تم البدء بمشروع خصخصة مؤسسة المناطق الحرة وتحويلها لشركة تحت مسمى شركة المناطق الحرة دون وجود قانون تسير عليه مما إضطر أحد رؤساء الحكومات السابقين إلى جعلها تسير على قانون وضع منذ الثمانينيات مما أوقع العملية الاستثمارية بمتاهة الوصول لبر الأمان منذ سنوات .
والحالتين " درب النملة " السفينة " دون قبطان " يعطيان مؤشرات ظاهرية فقط على أن هناك عمل يتم إنجازه من خلال مشاهدة الاستثمار وهو يأتي ويذهب على دربه كالنملة ، وأن السفينة لم تغرق إلى الأن وهناك من يشاهد الاستمثار في المنطقة الحرة الزرقاء من بعيد وهو يصارع الأمواج دون بذل أي جهد لإخراجه من متاهة درب النملة أو من بين الأمواج المتلاطمة تلك ويكتفي بالتغني بحصيلة ما يدخل خزينته في ذلك اليوم ؟ .