البت بالطعن في دستورية قانون الانتخاب خلال 10 أيام

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية ستبت في غضون عشرة أيام في الطعن المقدم لها في دستورية قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة.

وبينت المصادر أن المحكمة شرعت قبل أيام بتمحيص القانون ودراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن، مشيرة إلى أنه لابد من الفصل في القانون المقدم في أقرب فرصة، إذ إن المحكمة وضعت القانون نصب أعينها، وأعطته الأولوية.

ومن بين الخيارات التي من المرتقب أن تصدر عن المحكمة، إما إبطال قانون الانتخاب الحالي واعتباره غير دستوري، أو رد الطعن والإبقاء على القانون. وتصل المدة القانونية التي توجب على المحكمة الفصل خلالها إلى مئة وعشرين يوماً، علماً بأن القانون أُعيد إلى المحكمة الدستورية للمرة الثانية.

يذكر أن مجلس الوزراء قدم في وقت سابق مذكرة للمحكمة كتبها رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، طلب فيها من المحكمة رد الدفع شكلاً لعدم توافر المصلحة الشخصية في مقدم الدفع كونه ناخباً، علماً بأن المادة (71) من الدستور لا تشترط أن يكون للناخب مصلحة شخصية في تقديم الطعن، لا بل جعلت الطعون الانتخابية من قبيل دعاوى الحسبة التي تحمي المصلحة العامة، التي لا يشترط في مقدمها توافر المصلحة الشخصية، بدلالة قول الدستور «ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف.»

وكانت محكمة التمييز أحالت الى المحكمة الدستورية في منتصف كانون الثاني الماضي، دفعا بعدم دستورية قانون الانتخاب، قدمه الوكيل المحامي اسلام الحرحشي. وقالت محكمة التمييز آنذاك: «إنه وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، تبين أن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة، نظراً لجدية أسباب الطعن التي توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، ما يقتضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه».

وقررت «التمييز» إجابة الطلب وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وتبليغ أطراف الدعوى.

الدستور