قصص اختلاس أبطالها موظفي "الحكومة"

زاد الاردن الاخباري -

كشفت سجلات ووثائق ارتفاع القضايا على المحاسبين والجباة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبلغ إجمالي عدد قضايا الاعتداء على المال العام، ما مجموعه 130 قضية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها ما يقارب 700 ألف دينار.

وأشارت وثائق أن قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية وصل عدد القضايا المسجلة بعضها قضايا منظورة أمام القضاء دون أن يتم الفصل بها بعد، أما القضايا المنتهية فقد بلغ مجموعها 13 قضية بناء على لجان التدقيق الخاص من ست سنوات.

وفي رصد لمجمل هذه القضايا والمخالفين فإن عدداً من الجباة والمحاسبين متهمين بالتورط في اتهامات بعمليات تلاعب بوصول المقبوضات والشيكات والمستندات وطلبات المشترين واختلاس تعويضات نهاية الخدمة وتقديرات قطع الأراضي والوثائق والكتب الرسمية والتلاعب بالأدوية ونقص أعلاف وشطب أرصدة الضريبة واختلاس إيرادات وعمليات اختلاس للأموال العامة عن طريق التزوير والتلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالأموال المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة.

وحدث تلاعب في وصولات مقبوضات في مديرية وزارة الزراعة والصحة والتنمية الاجتماعية والثقافة والخارجية والعدل ووزارة التربية والتعليم والأراضي والمساحة والمؤسسة الأردنية للتطوير والصناعة والتجارة والبيئة والأراضي والمساحة والآثار العامة والمتقاعدين العسكريين وفي مستشفى الأمير حمزة الحكومي تم أحالت أربعة من محاسبيها إلى لجان التحقيق والرقابة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية بسبب عدم اعتماد معايير الجودة والرقابة المالية في الوصولات المالية بقسم الطوارئ والتي تعطى للمراجعين.

مصادر حكومية كشفت ان 11 مؤسسة ودائرة لا يوجد فيها وحدات رقابة داخلية على مختلف الأمور المالية، ما يشكل ثغرة تحتاج إلى معالجة فورية

وان الأخطاء ناتجة عن عدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة وإشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وخاصة في يتعلق بقابضي الأموال العامة وأمناء المستودعات ،ولهذا خاطبت هيئة مكافحة الفساد الحكومة لتصويب أوضاع هذه المؤسسات.

منوهين أن المشكلات التي تواجه وزاراتهم ودوائرهم ومؤسساتهم والمعوقات، تحول دون تطور العمل الوظيفي جراء بعض السياسات الإدارية والمالية وما يتعلق بالمحسوبية والواسطة التي أبعدت كثيراً من الكفاءات لتضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وأشارت هذه المصادر الى قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى الى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة، وعزت مصادر حكومية أهم الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على المال العام نتيجة عدم إحكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في بعض الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة،من جهة اخرى شدد د ان سلامة القرارات الادارية والتقارير الفنية وسلامة الانفاق المالي تحتاج الى حماية متواصلة ومتابعة.

ومن جهته أكد ديوان المحاسبة ان التحديات التي تواجه عمل الديوان ومنها ضعف الادارات الرقابية في المؤسسات والدوائر وعدم توفر كفاءات مالية متخصصة وضعف انظمة الرقابة الداخلية على رقابة المال العام.