مفاجأة من العيار الثقيل : بيانات الاردنيين عرضة للقرصنة في مشروع "البطاقة الذكية"

زاد الاردن الاخباري -

حذر مسؤول في وزارة الداخلية وعضو لجنة مشروع تنفيذ البطاقة الذكية من "قرصنة" البيانات الخاصة للمواطنين "الداتا" من قبل شركات اجنبية التي تنفذ المشروع، الذي يشتمل على بينات الاردنيين المحفوظة لدى الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة والعمل ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي والدائرة الانتخابية وغيرها من المعلومات الحيوية.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم بيان هويته ان وزارة الداخلية ستنفذ مشروع البطاقة الذكية "سمارت كارد" بدون طرح عطاء حكومي لتلك الغاية بسبب ان المنفذ يحدد من قبل الممولين.

واضاف انه تم نقل "سحب" ملف البطاقة الذكية من عهدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى وزارة الداخلية، بسبب سهولة سيطرة الاجهزة التابعة لها للوصول الى البيانات الخاصة بكافة المواطنين بدون تاخير او تلكؤ، تحقيقا لرغبة الجهة الممولة حسب ما طرح على اللجنة خلال اجتماعاتها الاولية.

وسينفذ المشروع بموافقة رسمية، وبسبب الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة والتي تقف خلف تعثر مشروع البطاقة الذكية عدة مرات.

وشكلت مؤخرا وزارة الداخلية لجنة فنية للنظر بمشروع البطاقة الذكية يرأسها المحافظ معتز ابو جابر وعضوية الوزارات والمؤسسات المعنية بالبطاقة، اضافة الى عضوية الاجهزة الامنية المختلفة المعنية بالمشروع.

وقال ان التنفيذ لم يبدا بعد والعمل جار للتحضير للانطلاق والسير باتجاه البدء بالتنفيذ، منوها الى الحاجة لفترات زمنية طويلة، قد تمتد لسنوات قبل استصدار اول بطاقة ذكية للمواطنين بسبب كثافة البيانات والتصميم والتركيب واستجلاب الاجهزة الخاصة باستصدار تلك البطاقة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذ الرئيس لمشروع "سمارت كارد" – مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستعمال -انهت المرحلة الاولى عام 2008 وبالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ودائرة الترخيص والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الرسمية.

وبدأت الحكومة بإعادة إحياء مشروع البطاقة الذكية "سمارت كارد" متعدد الاستعمال بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة بسبب تعثر المشروع اكثر من مرة للصعوبات المالية التي تواجه الحكومة والكلفة العالية للمشروع التي تصل الى 20 مليون دينار وذلك حسب مسؤول حكومي كبير.

وجرى تعثر مشروع البطاقة الذكية "سمارت كارد" اكثر من مرة بسبب الكلفة العالية للمشروع التي تصل 20 مليون دينار، ونظرا للصعوبات المالية التي تواجه الحكومة، تم استبدال "البطاقة الذكية" وتجديد بطاقات الاحوال المدنية القديمة باخرى جديدة العام الماضي.

وتم طرح عطاء تنفيذ استصدار 2 مليون بطاقة احوال مدنية جديدة العام الماضي، اضافة الى شراء 80 محطة استصدار بطاقات وطابعات وسكينرات ولوازمها، وبكلفة بلغت مليونا و400 الف دينار.

وتمت اعادة إحياء مشروع البطاقة الذكية مرة اخرى بعد تلقي المملكة هدية من اماراتية لتمويل المشروع الحيوي.

وتتضمن البطاقة الذكية القيود المدنية والصفات الامنية ممثلة باشرطة ممغنطة يصعب تزويرها اضافة الى تحمل الرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورخصة القيادة، والدائرة الانتخابية ويمنحها صفة تعدد الاستعمال.

العرب اليوم