مشاريع متعثرة في الاغوار الجنوبية سببها الحكومة والاهالي يطالبون بالتحقيق

زاد الاردن الاخباري -

في ظل غياب الرقابة والمتابعة على المشاريع التنموية والانتاجية من قبل الحكومات المتعاقبة والجهات المعنية مشاريع تعثرت وهدر ملايين من الاموال لعدم وجود دراسات جدوي الاقتصاديةومشاريع يشوبها فساد اداري ومالي ولم يتم اتخاذ الاجراءات بحق المتسببين لواء الاغوار الجنوبية احد مناطق جيوب الفقر وهو الترتيب الرابع على مستوى المملكة يحلم سكانة في اقامة مشاريع تنموية وانتاجية من شأنها خلق فرص العمل والحد من مشكلة الفقر لان حلمهم لم يتحقق على ارض الواقع وتبخرت الاحلام والامال والحكومة والجهات المانحة تتحمل المسؤولية التي فرضت تلك المشاريع على ابناء المنطقة دون داراسات جدوى اقتصادية هدفها الحصول على المبلغ فقط دون التفكير بديمومة المشاريع واستمراريتها ومن ابرز المشاريع المتعثرة في الاغوار الجنوبية 1- مشروع مصنع البندورة التي كلف الحكومة 9 مليون دينار تم بيعة لمستشمر عراقي من قبل مؤسسة التسويق الزراعي بكلفة 3 مليون دينار وتم بيع خطوط الانتاج والمصانع فارغ مجرد هيكل موجود والمستشمر العراقي يحاول بيعة بمبلغ 21 مليون دينارعلما بان سعر الارض يساوي اضعاف المبلغ الذي قبضته الحكومة 2- مشروع مشتل البلدية الذي بلغت تكلفة170 الف دينار تم انشائه بدعم عن طريق التخطيط من خلال الصندوق الاردني الهاشمي ومراكز الانماء الاجتماعي المشروع اصبح سشبه تالف وغير صالح للاستعمال 3- مشروع محطة استقبال المياة العادمة الذي تقدر تكلفة 170 الف دينار من قبل الصندوق الاردني الهاشمي بدعم من الاتحاد الاوروبي ولم يتم تشغيلة ويوجد شبةفساد مالي كون البلدية رفضت استلامة لوجود خلل في التنفيذ ولم يتم التنسيق مع سلطة المياه والبلدية وعدم وجود جهة اشرافية على المشروع والموجودات على ارض الواقع لاتتجاوز 21 الف دينار وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية وجدت مايزيد عن 15 مخالفة ومازال المشروع متوقف منذ 6سنوات والسؤال المطروح من المسؤول 4- مشروع مصنع الملش الذي بلغ تكلفتة 160 الف دينار تم تنفذة من قبل مراكز الانماء الاجتماعي وبعد فترة من تشغلة توقف عن العمل وتراكمت الديون علية من السنة الاولى من التشغيل نيجة سوء الادارة وعدم وجود راس مال بعد عملية التسغيل لشراء المواد الخام مشاريع متعثرة ساهمت بها الحكومة والجهات المانحة التي تنفذ المشاريع دون الرجوع للمجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات ولاولويات حيث تفرض تلك المشاريع على المجتمع المحلي فرضا من تنفيذ المشروع مجرد الحصول على لاموال وهذا يستدعي تشكيل لجان من ديوان المحاسبة ودائراة مكافحة الفساد والجهات المعنية للتحقيق في المشاريع المتعثرة ومحاسبة المسؤولين وتحويلهم الى القضاء.

فتحي احمد الهويمل