فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ( الحلقة الخامسة عشرة )

خصّ الكاتب السياسي حماده فراعنه، صفحات وقراء « الدستور «، بآخر إصداراته الكتاب المرجعي الهام « فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة « في سلسلة كتبه «معاً من أجل فلسطين والقدس»، والفراعنه المعروف عنه كباحث ملتزم عميق الاختصاص بالقضايا الفلسطينية والإسرائيلية، وجاد، يحمل رؤية سياسية ذات حضور، دفع ثمنها سنوات طويلة من حياته في العمل الكفاحي المباشر، قضى منها أكثر من عشر سنوات في السجون والمعتقلات في أكثر من بلد عربي، يتميز بسعة اطّلاعه، وقربه، من أصحاب القرار، بدون تكلف وادعاء، وتم اختياره في العديد من المحطات السياسية، مكلفاً بمهام صعبة، نجح فيها بصمت، وانعكست خبراته هذه، على امتلاكه للمصداقية السياسية والمهنية، حين تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، وفي عرض مواقفه، والدفاع عنها بقوة مهما كلفه ذلك من ثمن، كالاعتقال والفصل من العمل وغيرها من الوسائل التعسفية.
« فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة «، الكتاب الثاني الذي تناول فيه الكاتب، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد كتابه الأول الصادر عن دار الجليل عام 2011، والذي حمل عنوان « المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني «، وفي كتابيه يعتمد الكاتب على الوثائق ومحاضر الاجتماعات والاتصالات المباشرة، التي أطلعه عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة، وكذلك صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة المفاوضات لديها، ولهذا فقد أكسب الكتاب الثقة والأهمية، لأن مصدره، مطبخ صنع القرار الفلسطيني، حيث يقدم لهما الشكر، على هذه الثقة، إذ لولاهما لما كان هذا الكتاب .
كتاب حماده فراعنه الذي تنشره الدستور على حلقات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، يهديه إلى ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد ياسين وتوفيق طوبى، شموع الوعي والنضال، التي أنارت للشعب العربي الفلسطيني، طريق الحياة، وفق وصف الفراعنه لهؤلاء القادة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة واستعادتها كاملة غير منقوصة :
1- المساواة لفلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة.
2- الاستقلال لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع.
3- العودة لفلسطينيي اللجوء والشتات، أبناء المخيمات وبلدان المنافي، وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها .
وكاتبنا المميز حماده فراعنه، سبق له وأن عمل في « الدستور « كاتباً يومياً متفرغاً لتسع سنوات متتالية، تركها بعد نجاحه ليكون نائباً منتخباً في مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997، حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1984، وعضو مراقب لدى المجلس المركزي الفلسطيني، ولديه أربعة عشر كتاباً مطبوعاً في قضايا أردنية وفلسطينية وعربية، ويعمل مقدماً لبرامج سياسية في أكثر من محطة تلفزيونية وإذاعية، وآخر إصداراته كان عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها 2011،حركة الإخوان المسلمين ودورهم السياسي 2013 ، وكتابه هذا عن فشل المفاوضات ، سيصدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
* المحرر

ما بعد الانتصار الفلسطيني

لم يكن قرار الجمعية العامة يوم 29/11/2012 ، قراراً إجرائياً، بل هو قرار جوهري، ينقل الموضوع الفلسطيني وعنوانه إلى حالة جديدة، أصبح من خلالها لدولة فلسطين شخصية قانونية دولية، وكيانية جغرافية محددة، بحدود الرابع من حزيران 1967، بما يشمل الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمتها المحتلة، مع قطاع غزة .
وفي ظل هذا التحول النوعي ، والانتصار الفلسطيني ، وهزيمة المعسكر الأميركي الإسرائيلي ، تواصلت اللقاءات الفلسطينية ، مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ، فقد التقى الرئيس الفلسطيني مع المبعوث الأميركي ديفيد هيل في عمان يوم 8/1/2013 ، ومع وزير الخارجية جون كيري في الرياض يوم 4 أذار ، وإستقبل الرئيس باراك أوباما في رام الله يوم 21 أذار وفي بيت لحم يوم 22 أذار 2013 ، وعاد وإلتقى الوزير جون كيري في عمان يوم 23 أذار 2013 ، وسبق وأن أرسل وفداً إلى واشنطن مكونا من صائب عريقات ومحمد إشتيه، إلتقيا وزير الخارجية جون كيري ، وعددا من المسؤولين الأميركيين يومي 21 و 22 شباط 2013 .

الموقف الأميركي
وقد لخص صائب عريقات نتائج هذه اللقاءات، والموقف الأميركي كما يلي :
1- الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ولكن هذا لن يتحقق من خلال الأمم المتحدة، ولكن عبر المفاوضات الثنائية، وستعمل لتحقيق ذلك من خلال الدبلوماسية الهادئة.
2- معارضة الإدارة الأمريكية الشديدة لانضمام فلسطين لأي من المنظمات والبروتوكولات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، والتأكيد على أن القيام بذلك سيؤدي إلى التأثير سلباً على العلاقات الثنائية وإلى قيام الكونجرس بقطع كل المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
3- الرئيس أوباما لن يطرح في الفترة الحالية أي مشاريع للسلام، وسوف يكتفي بقيام وزير خارجيته كيري ببذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
4- حاولت الإدارة الأمريكية إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية ولكن الرئيس أبو مازن، ومعه الدول العربية، رفضوا ذلك. ولم يتحدث الرئيس أوباما عن حدود 1967 عندما ذكر الدولتين في كل خطاباته العلنية أثناء زيارته لفلسطين والأردن وإسرائيل.
5- سأل أكثر من مسؤول أمريكي عن إمكانية استئناف المفاوضات بوقف جزئي للاستيطان، مع استمراره فيما يسمى بالكتل الاستيطانية، وكان الرد الفلسطيني واضحاً برفض الإقتراح جملةً وتفصيلاً.
6- في هذه الفترة استأنفت إدارة الرئيس أوباما في ولايته الثانية تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد أن كانت أوقفت جزءا كبيرا منها كعقاب على رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
7- في إختلاف واضح مع رئيس الوزراء نتناياهو، أكد الرئيس أوباما في خطاباته العلنية أن السلام هو الذي يجلب الأمن، وأن الأمن لا يتحقق بالمستوطنات والجدران وإخضاع شعب أخر .

الموقف الفلسطيني
ولخص الموقف الفلسطيني ، كما نقله عن الرئيس أبو مازن ، إعتماداً على لقاءاته مع الأميركيين كما يلي :
1- حرص الجانب الفلسطيني على عدم الصدام مع أمريكا أو التعرض لمصالحها.
2- أكد أن رفع مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو يعتبر تعزيزاً وحفاظاً على مبدأ الدولتين على حدود 1967.
3- شدد الرئيس عباس على حق دولة فلسطين الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الحق في تحديد التوقيت لعضوية دولة فلسطين وانضمامها إلى هذه المنظمات والاتفاقات الدولية.
4- أوضح الرئيس عباس أن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم.
كما تم تقديم وثائق للجانب الأمريكي حول الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين، والنشاطات الاستيطانية وتهجير السكان وهدم البيوت، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها، وكذلك الالتزامات التي لم تنفذها اسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق إضافة الى رسالة من أهالي الأسرى الفلسطينين .
5- أصر الرئيس عباس على وجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانب الإسرائيلي، مُشيراً أن ذلك لا يعتبر حسن نوايا أو إجراءات ثقة وإنما تنفيذاً للإلتزامات .
6- أعاد الرئيس عباس التأكيد على ان قبول إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية كافة، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، يعتبر المدخل لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن هذه التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية وليست شروطاً فلسطينية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية.
ومما لا شك فيه أن استعراض حرس الشرف الفلسطيني من قبل الرئيس أوباما بمرافقة الرئيس عباس وعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والأمريكي وتحية العلم الفلسطيني، خلال زيارة الرئيس أوباما لرام الله، كان إشارة كبيرة لمعنى دولة فلسطين تحت الاحتلال بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .

**الموقف الروسي**

أما الاتصالات مع روسيا الاتحادية ، فقد قام الرئيس الفلسطيني بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة الواقعة ما بين 13- 16 أذار 2013 ، إلتقى خلالها مع الرئيس فلاديميير بوتين، ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف ومع وزير الخارجية سيرجي لافروف ، وإستقبل عدة مرات المبعوث الروسي سيرجي فرنشين في رام الله، وفي غير مكان، وقد عبر القادة الروس عن مواقفهم كما يلي:
1- التأكيد على أن تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، هو الأساس الوحيد للحل.
2- رفض استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية والإملاءات والإرهاب والعنف الذي ترتكبه مجموعات من المستوطنين.
3- دعم الموقف الفلسطيني بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية كافة والإفراج عن الأسرى، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات.
4- المطالبة بوجوب انتظام اجتماعات اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري، ووضع الآليات اللازمة لدعم تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 وقيام الأطراف بتنفيذ ما عليها من التزامات.
5- دعم تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام على أساس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة.
6- رفض أي طرح لحلول إنتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، إضافة إلى رفض أية محاولة للمساس بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
7- دعم حق دولة فلسطين في عضوية المنظمات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
8- رفض أي إقتراحات لعقد مؤتمر دولي في موسكو دون الاستناد إلى المرجعيات المحددة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، حيث أكدت القيادة الروسية رفضها لعقد المؤتمرات بهدف العلاقات العامة والصور.
9- أعلمت القيادة الروسية الرئيس عباس أن الفرق الطبية الروسية مستمرة في فحص العينات التي أخذت من جثمان الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وأنها سوف تسلم النتائج للقيادة الفلسطينية حال استكمال الفحوصات.
10- أبلغت القيادة الروسية الرئيس أبو مازن رفضها الشديد لما أعلن عن مشاريع استيطانية إسرائيلية في القدس الشرقية ، وجيفعات هماتوس وراموت شلومو، وأنها طالبت الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذه المخططات.
الموقف الأوروبي

أما الموقف الأوروبي ، فقد إستجاب لطلب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حيث إعتمدت الجمعية البرلمانية الأوروبية التي تضم 47 دولة، إسم دولة فلسطين يوم 21/1/2013 .
وفي شهر شباط 2013 ، رفع قناصل وممثلو دول الإتحاد الأوروبي في فلسطين ، مجموعة من التوصيات لرئاسة الإتحاد الأوروبي ودولهم ، تتضمن ما يلي :
1- تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة النشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية وحولها، والتي تُشكل تهديداً لحل الدولتين، وبما يشمل التدخل الحثيث لدى إسرائيل.
2- تنسيق المراقبة الأوروبية ورد الفعل الأوروبي القوي بهدف منع بناء مستوطنة (E1)، وبما يشمل ترحيل البدو من المنطقة.
3- ضمان تطبيق بنود اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبما يضمن عدم حصول منتوجات المستوطنات على الافضلية في التعامل.
4- تنفيذ القوانيين الأوروبية المعمول بها وكذلك الترتيبات الثنائية المتوجب تطبيقها فيما يتعلق بمنتوجات المستوطنات.
5- التأكد من عدم استخدام أي من برامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة المستوطنات ، وبما يشمل تمويل الابحاث والتعليم ، والتعاون التقني.
6- منع نقل الاموال ، أو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من الاتحاد الأوروبي للمستوطنات وبما يشمل الخدمات والبنى التحتية.
7- إعلام مواطني دول الاتحاد الأوروبي وشركاتها ، بالمخاطر المادية والقانونية المترتبة على شراء ممتلكات أو تقديم خدمات من أي نوع في المستوطنات، والتذكير بأن الاستيطان غير شرعي تحت القانون الدولي.
8- منع أي دعم للمنشآت الاستيطانية.
9- زيادة الرقابة الأوروبية على النشاطات الاستيطانية ، وبحث إمكانية منع دخول المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف إلى الدول الأوروبية.
10- ضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية ، كما جاء في خارطة الطريق.
11- دعم القيادة الفلسطينية في مجالات التطوير الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية.
12- تجنب قيام رجال أمن إسرائيليين وموظفي بروتوكول حكوميين إسرائيليين بمرافقة كبار الزوار الأوروبيين عند زيارتهم للبلدة القديمة في القدس الشرقية.
13- تكثيف التنسيق الأوروبي لدعم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وخاصة تلك العاملة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي، وذلك للحفاظ على حل الدولتين، على أن تكون القدس عاصمة لدولتين.
14- العمل على توفير الدعم للفلسطينيين وخاصة في مجال الاسكان في القدس الشرقية وبما يشمل البلدة القديمة.
15- ابداء القلق الأوروبي من سياسات إسرائيل تجاه سحب الهويات وطرد السكان وهدم البيوت وسياسة تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية.
16- الإشارة في كل البيانات والاجتماعات رفيعة المستوى للقلق الأوروبي من عدم توفير الخدمات المطلوبة في مجال سيارات الإسعاف، وإطفاء الحرائق والبوليس للفلسطينيين في القدس الشرقية.
17- دعم القطاع الصحي كطريق لتوفير الخدمات الإجتماعية للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
18- المراقبة وتقديم التقارير عن ما ينفق على الأحياء في القدس الشرقية مقارنة بما ينفق على الأحياء في القدس الغربية.
19- التأكيد على ضرورة المحافظة على المناهج الفلسطينية في مؤسسات التعليم للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.
20- دعم قطاع التعليم العالي في القدس الشرقية، وإبداء القلق من عدم اعتراف إسرائيل بجامعة القدس.
21- التأكيد على قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وأن منعها يؤثر سلباً على المستشفيات في القدس الشرقية، وحث السلطة الفلسطينية على دفع ما عليها من مستحقات.
22- الاعراب عن قلق الاتحاد الأوروبي من عدم تمكن أبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس الشرقية.
23- التعبير عن القلق الأوروبي البالغ من محاولات عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، والعمل على تعزيز السياحة الفلسطينية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
24- دعم القطاع الخاص الفلسطيني في القدس الشرقية، ودعم الاستثمار في مجال البنى التحتية والفنادق والسياحة.
25- دعم الفنانين الفلسطينيين والمؤسسات الثقافية في القدس الشرقية.
26- المحافظة على التراث الثقافي للقدس الشرقية من خلال صيانة الاماكن التاريخية وحماية الهوية الفلسطينية.
27- التعاون مع الأوقاف للمحافظة على الحرم الشريف وصيانته والحفاظ على مكانته.
أما اللجنة الرباعية، فقد إستمر غياب عملها على المستوى الوزاري، ولم يعقد لها سوى إجتماع واحد على مستوى المندوبين بدون أية نتائج محددة يمكن التوقف عندها.