هيزعيات الأرجيلة إحنا نشيش والوزير مهيص

يبدو العنوان ساخرا إلا أن المضمون والمحتوى يتناول قضية عامة ذا طابع جدي يستحق الإهتمام،وعرض بعض الملاحظات التي أمعنا بها بتروي ولنا فيها بعض المآخذ وبدون تغول أو تجني على أي جهة من وجهة نظري الشخصية، حيث أن القرار أخذ بعداً اجتماعياً و رسمياً بين المؤيد والرافض من ردات فعل صاخبة و صادمة ، فقرار حظر تقديم الأرجلية (الشيشة) الذي اتخذه معالي الوزير و يمس شريحة كبيرة من المجتمع الأردني بتفرده بالقرار سيؤدي إلى إغلاق المقاهي والكوفي شوب والمطاعم التي حصلت على التراخيص بعد أن استوفت جميع الشروط المترتبة عليها،والتي تتفق مع المتطلبات المحلية من عدة جهات رسمية و يبدو أن القرار أخذ طابعاً إعلامياً بالتفرد وعليه فإنه يتحمل وزر وتبعات كل ما يحصل أمام المجتمع بالإضافة للامتثال للعدالة بأبوابها المشرعة لرد الحقوق لأهلها بعد انتزاعها .
نحن هنا لا نمثل دور المدافع عن التدخين و تقديم الشيشة لما له من أضرار جسيمة على صحة الإنسان لكن الوزير يحاول قتل سبل العيش بطريقة فظة وغليظة يفشي بها الفقر ويزيد البطالة محاولاً تقديم الحجج والمبررات الواهية ويسوق أعذارا كثيرة رغم أنه ليس السبب المباشر لكنه أصبح واجهة منفذة ورأس حربة لسياسات غير محلية إلا أنه نسي أن العبث في أرزاق الناس يعتبر من المحرمات بل كان من الأجدر تشكيل لجان تضم ممثلين عن أمانة عمان ومثيلاتها في المحافظات التي تمثل الذراع المنفذ لقرارات الحكومة مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية والصحة ولجنة من القطاع السياحي والسلامة العامة وبالإضافة للتعاون و التنسيق مع مجلس الأمة و...الخ عندها سيعزى القرار للدولة فتتحمل المسؤولية يا معالي الوزير الأكرم.
من حق الإنسان أن يسعى في مناكب الأرض باحثاً عن مصادر الأرزاق، لكنكم عملتم على إجهاض ووأد هذه السبل التي اكتسبت الصفة الشرعية والقانونية بعد حصولها على إذن رسمي بمزاولة العمل ، فقراركم يعتبر اعتداء مجحف بحق الناس وبحق سبل عيشهم وأمنهم وطمأنينتهم من الخوف على هذه المصادر، فالأردن بلد مؤسسات يسوده القانون وليس في حالة أحكام عرفية (عسكرية) تصدر قرارات بين ليلة وضحاها ، فالدول المتقدمة دائماً تجد البدائل والحلول قبل الإقدام على اتخاذ القرارات والإجراءات بشكل متأني ومدروس من جميع النواحي بالإضافة إلى إعطاء الفرص الكافية للتهيئة والإستعداد النفسي والمادي لتقبل القرارات المنوي اتخاذها ، فكان من الأجدر بمعاليكم و من معكم أن تنهجوا نهج هذه الدول بوضع اشتراطات دقيقة و صارمة لإصدار التراخيص التي تم منحها من قبل و ليس بشكل رجعي وعدم الالتفات إلى الخلف بل النظر إلى الأمام في كيفية تصحيح المسارات وكان من الأفضل التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى بعدم منح تراخيص جديدة بشكل قطعي بالأماكن المكتظة وغيرها والتي تسبب إزعاج وتلوث بصري وسمعي وبيئي لبعض المناطق والأحياء المحيطة فالمقاهي والكوفي شوب والمطاعم التي تقدم الأراجيل (الشيشة) قد حصلت على موافقات رسمية بعد أن استوفت جميع الشروط المطلوبة منهم، وترتب عليهم دفع مبالغ هائلة للرسوم والضرائب و التجهيزات اللازمة بشكل عام و كثيرا منهم اضطروا لأخذ قروض لإتمام هذا التجهيز..
هل سيضطر بعضهم لبيع بيوتهم لسداد مستحقات القروض ....؟؟..
و لا نغفل أن رواد هذه الأماكن هم عادة من المدخنين فهل إغلاق هذه الأماكن العامة للأراجيل (الشيشة)
هل يعني عودة المدخنين إلى بيوتهم والتضييق على أسرهم و يلوث رئات أطفالهم الغضة أليس كذلك...؟؟؟
ولا يخفى عليكم أن هذه المصالح أسهمت في توظيف وتشغيل الأيدي العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يزيد عددهم عن (25) ألفا حسب الإحصاءات الرسمية ولو كان ذلك على حساب صحة الناس ..
فهل هذا العدد أسهم في تخفيف البطالة....؟؟؟
وهل أصبح لهذه الأماكن حقا مكتسبا يضمنه الدستور وتحميه القوانين ....؟؟؟
وعلى ما يبدو أنكم تسرعتم باتخاذكم القرار قبل إيجاد الحلول و البدائل الناجعة ودون سابق إنذار وبدا للرأي العام أنه تنسيب شخصي يعتمد على الارتجال الجهوي الذي يغيب جميع الأطراف مما سبب بلبلة بين الأوساط الشعبية والإعلامية والحقوقية وغيرها فجميعها الآن تطالب بإنصاف المتضررين "وليس الدفاع عن التدخين" و بما لحق بهم من أضرار ستدفعهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء لتعويضهم عن الخسائر التي تقدر بمئات بالملايين ونحن نعلم أن القرار نفذ لكن الالتزام يبقى بإرجاع الحقوق إلى أهلها والسؤال ...؟
من سيدفع هذا الالتزام المترتب من الأضرار التي لحقت بهم ...؟؟
فإن الأمور عادة لا تنتهي بمجرد جرة قلم و توقيع مسؤول على ورقة فهناك شعب يئن و يتنهد و يتضور جوعا....و الخ .
ويبدو أن الحكومات المتواترة و المتلاحقة تهرول ولا تمعن في التوصيات والقرارات من وراء البحار و المحيطات وقوانين منظمات عالمية وبنوك دولية لها اشتراطات كثيرة من أجل تقديم تسهيلات للقروض أو المنح ، إلا أن الحكومة للأسف أغفلت خصوصيات الشعب الأردني من الفقر المطقع والبطالة المتفشية ، وعلى كل حال فالأردنيون يحافظون على مبادئهم ولا يفرطون في مصالحهم الوطنية أينما وجدت فأكفهم دائما ممدودة وعيونهم ترقب و قلوبهم ترنوا لما هو خير لهذا الوطن.
و كل ما نتمناه أن لا يكون هناك المزيد من البطالة و الفقر وإن إرضاء الناس غاية لاتدرك والحلول يجب أن لا تكون على حساب الشعب لإظهار الذات .