سادتي لاداعي لمناقشه الموازنه

لم تعد تستهويني عمليه انتقاد الحكومة او سياستها .. ولا التطرق لشخوصها... لان هناك محاذير اعرفها كما اعرف نفسي .... ولاداعي للمجئ عليها ... الا ن ما قراته عن حالنا وماوصلنا اليه دعاني الى ان اطرق الباب الاقتصادي والهم الاقتصادي وما جر علينا من ويلات اقتصاديه وصلت لجيوب اطفالنا ....وعلى ضؤ الواقع اود ان اقول للقراء ... والمهتمين والمتابعين لوضعنا الاقتصادي انه قديما قالوا المكتوب يقرا من عنوانه.......
نعم ان الازمه الماليه العامه ستستمر مادمت حكوماتنا تسير على نفس النهج وبنفس الاليه التي اتبعوها من زمان ... وان حكوماتنا كانت ومازالت تقف مشلوله عن القيام باتخاذ اي قراراو اجراء قانوني فهي لم تستطيع ان تجمد حتى التهرب الضريبي... ولا ان تحصل مالها من اموال عند المتهربين من الضرائب وفي غالبيتهم الكبار الذين لاتستطيع ايه سلطه اقتحام اسوارهم مثلما تقتحم اسواري ..... ان حكوماتنا السابقة والحاليه لم تستطع ان تقترب حتى من حدود الممالك المستقله و الهيئات التي فصلت على مقاس البعض وللبعض لان المصلحه تقضي ابقائها على حالها..... وان لاتعبث الحكومة بعش الدبابير .وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بالتشدد الضريبي وزياده الحمل على ظهور اصحاب المداخيل البسيطة او المتدنيه المنهدة الحيل العاجزه عن كش الذباب عن لقمتها كما يطلقون عليها الامر الذي يهد الحيل ويضرب في اعماق تلك الطبقة الوسطى المترنخه بالاصل وهاهي حكومتنا تستعد من جديد لجوله جديده لعل بها الضربه القاضية لتللك الطبقه...... وهو مشروع قانون الضريبه الجديد والذي يخفض سقوف اعفاء الغلابى بينما يتحايل لصالح الكبار ويحميهم علما انهم بطلعوها من الصغار اضعاف
عودة للموازنه والعلاقة الطردية بين زيادة المديونيه وخدمتها والاخبار عن عجز الموازنه القادمة لان خدمه الدين العام بالنسبه للفوائد والاقساط تقتطع بالتاكيد من الايرادات العامه للموازنه خارجية او داخليه.... لذا لن نخرج ابدا من دائرة الهم والغم ومن عنق الزجاجه كما يقول المنظرون ....حيث انه من المتوقع ان تصل مديونيتنا الحافظ الله خرزه وشبه زرقا تسعه عشر مليار واكثر بينما كانت عام 2012سته عشر مليار
اي ان كل الشد واللغط والمط والاجراءات والتضييق والحزم الذي قامت به الحكومة لمعالجة ازمتنا الاقتصادية لم تفلح ......وان عباقرة الاقتصاد لم يخرجونا منها..
حيث بلغ اجمالي المديونيه حتى نهايه اب 2012 سبعه عشره مليون وتسعمايه الف دينار دينار / اي مايساوي 7و74%من الناتج المحلي الاجمالي المقدر
وباستعراض احصائياتنا نجد ان الدين الخارجي حتى هذه الفتره 5864مليون دينار بزياده 931مليون بينما رصيد الدين العام داخلي بلغ1294مليون بزيادة بلغت 400مليون..... ويلاحظ في الاحصائيات اشارات ان هناك ميل لدةى حكومتنا للاستدانه من الخارج
ومن هن يبدو ان الحكومة قد فشلت بتقليص الانفاق العام وتقليص الاقتراض وزاد الانفاق وانها ماضية بالاستدانه دون شك وتنفيذ روشيتات البنك الدولي للحصول على قروض
وان المديونية وفوائدها وخدماتها ستظل بارتفاع فقد بلغت عام 2012 خدمه المديونيه 800مليون اما 2013 2و1مليار ((((وللعلم فهي واجبه الاداء وتقتطع من الواردات)))
وتحد من الانفاق الاسثماري فلا رفع اسعار الخبز ولا الغاز ولا الكاز ولا الماء ولا زر البطاطا مهما رفعوا سيوقف الزلزال ......مالم تعود حكومتنا لتشكيل فريق اقتصادي قادر على وقف النزيف فقط من خلال اليه اصلاح اقتصادي شامل ......وهذا للان غير متوفر في الحكومة الحاليه من هنا وحبا بالحكومة وشخوصها واكراما لها نود ان نهمس باذنها بان جيوب المواطنين فارغه وان الموظف منتوف الريش وان الحاله تعبانه وان الترحيل ماساه وعجز وفشل واضح وان لامهرب الا باصلاح اقنصادي شامل طالما ناديتم ونادينا به لكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واعتقد ان حديثي لايستوجب شكاوي وقضاء .........