الحراك المتجدد

عندما بدأ الحراك مع الإنفجار العربي من تونس برئيسها الهارب ومن ثم مصر برئيسها المخلوع, انتشر فايروس الحراك ليحل بالأردن ويفعل فعله. كان الحراك بظاهره يبدو وكأنه نتيجة العدوى المطالبة بالإصلاح تأثرا بالدول التي حل بها التغيير. لكن هناك من الأسباب الكامنة لدى الشعب الأردني التي كل سبب منها كفبل بأن يشعل الحراكات للإنطلاق مشيا على مقولة "كل شي بوقته مليح".

نلاحظ أن الحراك قد خفت حدته وانخفضت وتيرته وتراجع لحد أثلج صدر الدولة. وهذا لا يعود للإستسلام لما ترغب به الحكومة كما يحلو للبعض تسميته, كما أنه ليس امتثالا للأمر الواقع, بل أراه كمراقب ومتابع ومهتم بالشأن العام الأردني الهدوء الذي يسبق العاصفة التي نسأل الله أن يبعد عصفها عنا.

الأسباب التي يمكنها الدفع باتجاه تفعيل الحراكات منها ما هو ممتد ومتواجد بقوة ومنها ما نتوقع قدومه بالمستقبل القريب والبعيد ولا نتمناه للوطن الغالي. فهناك السياسات الحكومية التي تدفع الشعب بإصرار مسبق ومخطط له نحو الخروج للشارع للتعبير عن الإحتجاج على القرارات الحكومية التي لم يعد بمقدور الأردنيين تحملها, بل هي بمثابة سيوف مسلطة على رقابهم. ومن هذه السياسات على سبيل المثال لا الحصر, تثبيت أسعار المحروقات بالوقت الذي يستوجب خفضها تماشيا مع سعر السوق العالمي وتنفيذا لما تدعي به الحكومة من مصداقية وشفافية بتطبيق معادلة الرفع والخفض بصدق وعدالة. وإن تم خفض الأسعار تكون نسبة الخفض غير متوافقة مع نسبة الإنخفاض بالسعر العالمي. وعندما يتم الرفع, وهو الغالب, تكون نسبته أكثر مما ينبغي. ويترتب على كل ذلك تبعات واستحقاقات لا يقوى المواطن على مواجهتها وجعلت مستوى المعيشة متدني.

وتدني مستوى المعيشة يأتي نتيجة الإرتفاع الجنوني للأسعار المتزامن مع عدم رفع الرواتب ووجود الضرائب المرتفعة أصلا والتضييق على حياة الناس جراء القرارات المتلاحقة التي قضمت الدخول المتدنية وغيرت من أنماط الحياة وجعلت المواطن الأردني يعيش بالحدود ما دون الدنيا.

الإصلاح إما مؤجل أو غير وارد أو يسير ببطء شديد لا يجعلنا نلمس آثاره وإن كان هناك بعض الخطوات الإصلاحية فهي بواقع الأمر لا تلامس مستوى حياة الناس المعيشية اليومية بل هي تجميلية ظاهرها إصلاحي تهتم به جهات دولية, وباطنها لا ينعكس مباشرة على ما يصبو له الناس. التعيينات تكاد تقتصر على وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة. البطالة تزداد بسبب ازدياد الخريجين وعدم وجود سياسات خلق بيئات ومناخات تستوعب العاطلين. الدخول تآكلت بسبب الأعباء الكبيرة التي تخلقها الحكومات.

ومن الأسباب التي نراها تلوح بالأفق ويمكنها أن تدفع بالحراكات بشراسة أكثر من ذي قبل, الأعداد الغفيرة من اللاجئين, إذ تقول الدراسات أن الأردن يتوقع أن يستقبل أربعة ملايين لاجئ بعام 2014. وهناك تسريبات عن الفدرلة الأردنية الفلسطينية. بالإضافة للحديث عن توطين فلسطينيي سوريا بالأردن مقابل الإعفاء من الديون الخارجية. وهناك الأزمة السورية المستمرة والتي يمكن أن تسفر عن غزو لسوريا يكتوي بناره الأردن قبل وأكثر من غيره. وكل هذه الأسباب وغيرها يمكنها أن تفرز وضعا أمنيا واجتماعيا وديموغرافيا لا نحسد عليه.

فالحراك وإن يبدو ظاهريا بطريقه للإنحسار, فلا يعني ذلك أنه خارج بلا عودة. الأسباب الكامنة والمتوقعة كفيلة بأن تقلب الأوضاع رأسا على عقب. هذا بحال غياب الحكمة والدافع الوطني والغيرة من قبل من بيدهم صناعة القرار. الحكمة تقتضي كسب ثقة الشعب المفقودة والإثبات بالتطبيق والفعل أن لدينا حكومات تحمي الشعب ولا تفرط به وتعمل على راحته وليس التضييق عليه وتصنع من الشعب رديفا وعونا لها وليس مناكفا ونزّاعا للخروج للشارع.

بالوقت الراهن لا أرى أن أسباب استعادة الثقة متوفرة ولا نلمس النية الصادقة لاستعادتها. وهنا تكون الصدمة والمعاناة المزدوجة المتمثلة بالأسباب الداخلية وهي الأكثر أهمية والأشد خطورة, والخارجية التي بها من الغموض ما يخيف.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.