وضع الخبز في البلد بين فكي تصريحات رئيس الحكومة والناطق الرسمي بأسمها ، الرئيس يصرح من الشمال ان هناك رفع وبطاقة ذكية للتعرف من خلال على المواطن الأردني الأصلي من بين كافة مكونات الأردن من غزاويين ومصريين وسوريين وعراقيين وبنجال وهنود وصينين يعملون ويعيشون في الوطن وبقية الجنسيات القادمة للسياحة والنزهة عندنا ، ووزير الاعلام والناطق الرسمي يعيد صياغة كلام الرئيس ويقول أنه ليس هناك رفع لأسعار الخبز بل ...بل ..بل هناك توجيه صحيح للدعم والهدف مرة أخرى هو المواطن الأردني .
كلا التصريحين لم يخرجا من شرح معنى واحد للموقف الرسمي الأردني وهو أن الحكومة برئيسها ووزير صناعتها وتكنولويجتها واعلامها يحاولون الخروج من مأزق وضعتهم به حكومات سابقة عندما أطلقت كلمة بطاقات ذكية لدعم الخبز ، وربما تكون تلك الحكومات السابقة قد مارست هرقطة الديجتالين الذين مازالوا يرتعون في جنبات الحكومات الأردنية ، وهم الذين أوهموا رؤساء حكومات أن ما يحدث في دول غربية من تنظيم للدعم ليس عصي عن الحدوث في الأردن وأن إمكانية تطبيقة سهلة جدا بسهولة خروج الشعرة من العجين .
ومن باب مساعدة الحكومة في الخروج من هذا المأزق أقدم مجموعة من الحلول من مثل أن تقوم الحكومة بالطلب من جميع القادمين للبلد كعمال وموظفين وسياح عليهم أن يحضروا معهم ما يكفيهم من الخبز طوال فترة بقائهم في البلد ، أو أن تقوم الحكومة بإيصال الخبز للمواطن الأردنيين في مخيمات لجوئهم الداخلية إلى باب بيوتهم مما يوجد فرص عمل جديدة ومنافذ كبيرة لفساد جديد تحت أسم مشروع دراسة توزيع الخبز على الشعب وتقوم شخصيات متنفذة بإرساء العطاء عليها ، أو أن تقوم الحكومة ببيع الطحين للشعب ويقوم هو بخبز عجينه بيده وتمنع بيع أي نوع من انواع الطباخات أو الأفران التي يمكن أن يخبز بها الطحين لغير الأردنيين .
هي حلول كثيرة يمكن وضعها للحكومة كي تخرج من مأزق البطاقة الذكية ولكن يبقى رغيف الخبز عصي عن سيطرة الحكومة عليه لسبب بسيط وهو أن المواطن الأردني إلى الأن لم يتعود على عدم وجود رغيف الخبز على مائدة طعامه والدليل أننا إلى الأن نفرد خبز الشراك أسفل الرز في صدر المنسف ، وختم الرئيس تصريحاته بجملة تعود عليها المواطن تقول أنه لارفع لأسعار الخبز كما قال لارفع للكهرباء وغيرها من محركات الرفع النسورية الغريبة .