إنحياز الأحزاب اليسارية والقومية لخيار المشاركة في الإنتخابات البلدية

يتهيأ إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية لخوض الإنتخابات البلدية الشهر القادم ، وتهيأ العديد من البعثيين والشيوعيين ، في العديد من البلديات على مستوى محافظات المملكة وبلدياتها ، لخوض إنتخاباتها سواء لرئاسة بعض البلديات أو لعضوية مجالس بعضها الأخر ، بإعتباره إستحقاقاً وطنياً يستوجب المشاركة ، لأن أحزاب الأئتلاف وفق رؤية قياداتها في إجتماعهم يوم 22/7/2013 ترى " أن الإنتخابات البلدية ، فرصة كي تعرض الأحزاب اليسارية والقومية المعارضة ، رؤيتها لدور البلديات التنموي ، وليس الخدمي فقط ، وكذلك لمكانة البلديات – كسلطة محلية – في بنية الدولة اللامركزية ، وأن تعمل على إيصال أفضل الكفاءات المشهود لها بالنزاهة ، وتملك سجلاً بالإسهام في العمل العام ، والأنحياز بالضرورة لمصالح بسطاء الناس والمواطنين ، في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات ، والدفاع عنهم " .

والأحزاب اليسارية والقومية ، قررت الأنحياز لخيار المشاركة في الإنتخابات البلدية يوم 27/8/2013 ، مثلما سبق وشارك أغلبيتها في الإنتخابات البرلمانية يوم 23/1/2013 ، رغم إدراكها " أن المناخ العام المحيط بهذه الإنتخابات سواء من ناحية البنية التشريعية ، أو الأوضاع السياسية والأقتصادية والإجتماعية ، لا يوفر الضمانات الكفيلة بإجراء إنتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة ، يتمخض عنها مجالس بلدية مؤهلة " ، إضافة " إلى مظاهر الأزمة الخانقة ، والأختلالات الهيكلية الحادة ، وإتقطاع مسار الأصلاح وهو لم يزل في مرحلة البدايات " كما جاء في حصيلة نقاشاتها الداخلية .

وإذا كان تميز الأحزاب القومية واليسارية ، بمحاولات الأنصهار بمسامات الأردنيين ودعم رغباتهم والدفاع عن مصالحهم في أحياء المدن والريف والبادية والمخيمات ، ورفضهم أساليب القطيعة للمجتمع والعزلة عن فعالياته ، فهذا لا يعني الرضوخ لما هو سائد ، بل إسهاماً إيجابياً من طرفهم ، ومن موقع الحدث وعلى قاعدة المشاركة ، رغم رفضهم لقانون الإنتخابات البلدية الذي ستتم الإنتخابات على أساسه ، ولذلك طالبوا بتعديل أحكام قانون البلديات ساري المفعول ، مؤكدين أن مرشحيهم يلتزمون العمل للمطالبة بتحقيق ما يلي :

1- توفير الضمانات القانونية التي تكفل اجراء الانتخابات البلدية في ظل حياد الحكومة التام والنزاهة والشفافية ويكفل لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

2- توسيع صلاحيات المجالس البلدية لتضطلع بوظائف تتجاوز تقديم الخدمات للمواطنين الى المساهمة في ادارة شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم .

3- توفير امكانية حقيقية لتنافس المرشحين على أساس البرامج التي يطرحونها والرؤى التي يقدمونها لتطوير العمل البلدي .

4- الزام الجهة الادارية باجراء الانتخابات لكامل اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى، بما في ذلك الأمين .

5- اعادة النظر في القرارات التي صدرت بدمج وفصل بعض البلديات واعتماد قاعدة عامة تتوخى ايجاد بلديات مركزية تتمتع بقدرات مالية وادارية تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية كثيفة .

6- تقديم الدعم المالي الكافي للمجالس البلدية، ومنحها كامل حصصها من عوائد المحروقات .

7- اعتماد آليات ديمقراطية وشفافة في عمل المجالس البلدية، بما يحيل البلديات الى هيئات مولدة لكفاءات سياسية واجتماعية وثقافية ملتزمة بقيم الديمقراطية والتعددية والمشاركة .

ولاحظ هنا أن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية المعارضة ، إقتصرت رؤيتها ومطالبها على الموقف من المجالس البلدية وإمكانية تطويرها في السياق العام لتطوير الحياة الديمقراطية والأصلاحية الأردنية ، ولم تربط المشاركة في الإنتخابات البلدية ، بقضايا وعناوين ومطالب تعجيزية كما فعل الإخوان المسلمين الذين حددوا خمسة شروط لمشاركتهم في الإنتخابات البلدية وهي :

1- تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة ، وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية .

2- إجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية .
3- التقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما.

4- تشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.

5-. اعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.

في التدقيق بين مطالب المعسكرين ، نلحظ بوضوح الموقف الوطني الواقعي المسؤول ، وبين الموقف التعجيزي الذي لا يستند لواقع ، رغم أن الإخوان المسلمين وصفوا موقفهم أنه ينطلق من رؤية واقعية ومسؤولية وطنية .

الإخوان المسلمون : فصيل سياسي
(2 )

رد نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين ، زكي بني إرشيد ، على محاولات المس " بالجماعة " وإحتمال تعرضها للمسائلة القانونية بقوله حرفياً : " القضية المثارة ليست قانونية أو شرعية ، بل هي قضية سياسية ، ومعالجتها أيضاً سياسية " لأن حركة الإخوان المسلمين في بلادنا " تأسست بموجب أعراف وقواعد سياسية طيلة الفترة الماضية " إذن وفق نائب المراقب العام ، نحن أمام حركة سياسية ، وهي كذلك بإمتياز ، وقرار عدم حلها من دون باقي الأحزاب السياسية عام 1957 ، تم بقرار سياسي من قبل مطبخ صنع القرار في ذلك الوقت ، ولدوافع سياسية أملتها المصلحة الوطنية والأمنية وفق رؤية متخذي القرار السياسي الأمني لمواجهة تحديات داخلية وخارجية أدت إلى قرار حل كافة الأحزاب القومية واليسارية وإستثناء الإخوان المسلمين من قرار الحل والمنع وسحب التراخيص الحزبية ، ولمواجهة التطورات على المستوى القومي وحالة الأصطفافات والتصادمات بين البلدان العربية ونشوء المحاور وسلسلة الأنقلابات التي عصفت بالعالم العربي أنذاك ، وقد إختار الإخوان المسلمون في حينه موقف الأنحياز لموقف الدولة الأردنية ضد خصومها المحليين والأقليمين ، وكسبت الرهان وتعزز موقعها بين الأردنيين ، بعد أن كانت تنظيماً متواضعاً مقارنة مع خصومها اليساريين والقوميين في مرحلة المد القومي واليساري بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء حركة التحرير العربية وصعودها .

على هذه الأرضية ، ومن هذه الخلفية ، نقيم حركة الإخوان المسلمين ونحاكمها ، على أنها حركة سياسية بإمتياز ، وهي بذلك ليست حركة شيطانية متطرفة إنعزالية كما يراها البعض ، ولكنها أيضاً ليست مجموعة من الملائكة تتوسل إرضاء الضمير والعقيدة ، لأن هذا يدخل في العموميات والدواخل النفسية الأنسانية التي يصعب الحكم عليها والأستدلال بها ، ولذلك يمكن القول بثقة وبلا تردد أن قادة الإخوان المسلمين ، ليسوا من الشياطين ، وليسوا من الملائكة ، بل هم بشر مثلهم مثل سائر الأردنيين ، وكافة الحزبيين الذي يجتهدون ، فيصيبون ويخطؤن ، مثلهم مثل البعثيين والشيوعيين ، وباقي اليساريين والقوميين والليبراليين ، وكافة التنظيمات والفصائل الأصولية ( الإسلامية ) ، لديهم برامج ومصالح وتطلعات ، تستهدف الوصول إلى مؤسسات صنع القرار ، والمشاركة في إدارة السلطة .

الإخوان المسلمون ، يرفضون " الأنقلاب العسكري " في مصر ، ويؤيدون " قرار الحسم " وهو التعبير المهذب الذي يطلقونه على " الأنقلاب العسكري " الذي نفذوه في قطاع غزة يوم 14 حزيران 2007 ، وبالتعابير المصرية هم مع إنقلاب يونيه الفلسطيني وضد إنقلاب يونيه المصري ، وهذا يفسر أن موقفهم للاحداث وتقييمهم للتطورات على المستويات المحلية والقومية والدولية إنما تمليها رؤيتهم الحزبية ومصلحة الجماعة فوق أي إعتبار أخر .