في السياسة لايعيب السياسي أن يكون وقحا في السلوك المنبثق من خلال تصريحاته ويكون وصف الحالة أنها وقاحة سياسية وليس وقاحة شخصية ، لأن ذلك السياسي يعطيك اسباب ومبررات هذه الوقاحة من باب الديموقراطية وقيامه بدوره في المجتمع الذي أعطاه صوته في يوم الانتخابات وهو الذي يحدد " أي المواطن " في النهاية هل هذه وقاحة سلوكية فردية أم وقاحة سياسية ؟ .
وفي اللحظة التي يشعر بها المواطن أن هذا السياسي قد مارس الوقاحة الشخصية على أنها وقاحة سياسية سيقوم برفض تمثيله له في السلطة السياسية وتقوم الدنيا ولاتقعد على ذلك السياسي ، وإذا كانت وقاحة هذا السياسي بالعلن وعبر وسائل الاعلام تكون ردة فعل المواطن أقوى لأن وقاحة السياسي الشخصية أصابت المواطن نفسه وأصبح مشاركا للسياسي في وقاحته الشخصية وبالتالي يفقد نظرة المجتمع الإيجابية له لأن هو من أوصل هذا السياسي للمنصب .
وهذه معادلة تعتبر من أساسيات علم السياسة الذي يدرس ويتم التنظير فيه في جامعات ومدارس العالم ككل ، وفي الأردن نحن بعيدين عن هذه المفاهيم بعد السماء عن الأرض وما بدر عن كلا من نائبين في المجلس السابع عشر عبر الفضائيات الخاصة هو وقاحة شخصية وليس لها أية علاقة بالوقاحة السياسية ، فكلاهما مارس وقاحته من منطلق أن الأصوات التي تقف خلفه وبالتالي أوصلته للمقعد ليست معنية بما يبدر عنه من سلوك لأنها في الأصل مدفوعة ثمن الطاعة له وبالتالي لايحق لها أن تقرر أو تحدد النقطة التي تصبح بها الوقاحة شخصية أم سياسية ، وسيبقى الشارع الأردني واقع في متاهة وقاحة السياسي الأردني الشخصية أو السياسية .