النواب في الطابق الثامن من عمارة الوطن !

دائما تكون الأرقام أكثر صدقا من مئات الحروف التي يتبجح بها السياسين ومن لف لفهم ممن دخلوا السياسية من باب خزنة نقودهم وأصبحوا ذو شأن ، والرقم الذي أعلن عنه أنه يمثل خط الفقر في الأردن والبالغ (400) هو رقم إشكالي وغير قابل للنقاش من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة رغم رفض الكثير من المنظمات المحلية والدولية لصحة هذا الرقم ، ولكن من باب أن الحكومة أدرى بشعبها علينا أن نأخذ به كمسلمة .
وفي نفس الوقت قيل لنا أن المجلس السادس عشر المرحوم ختم بنود نقاشاته بأن قرر رفع راتب النائب إلى 3500 دينار ، وهذا الخبر بقي سرا وطي ملفات وأدراج العبدلي إلى أن جاء أحدهم ومن باب المزاودة على الشعب ورفض أن يتم زيادة ال500 دينار وطالب بكل وطنية مشوهة أن يبقي الراتب على رقم 3000 دينار .
ولو فرضنا أن الرقم هو 3500 فأننا نقف هنا لنجد أن النائب الأردني يرتفع عن الشعب بمقدار 8 طبقات ونصف الطبقة في الدخل ، وهنا علينا أن نذكر أن نسبة من هم على خط الفقر بالنسبة لرقم الدخل (400 ) دينار تتجاوز الخمسين بالمائة من عدد السكان ، ووجود هذه الطبقات الثمانية والنصف بين النواب والشعب يجعل قدرة هؤلاء النواب على رؤية الواقع الفعلي له كمحاولة من يقف في وسط البحر ويحاول أن يشاهد ما في قاعه .
والمعادلة بسيطة جدا التي من خلالها يظهر دور هذه الطبقات الثمانية والنصف في فلترة وصول الصورة الصحيحة للنواب عن الشعب ، وأبسط أجزاء هذه المعادلة أن المواطن الذي دخله عند حد ال400 دينار سوف لن يشتري أكثر من أثنين كيلو خبز للبيت يوميا بينما نائبه في المجلس يستطيع أن يشتري أكثر من ستة عشر كيلو خبز ، ومثال أخر لمدى وضوح رؤية نائب الشعب للشعب ولحجم هذا الشعب عند النائب نجد أن النائب كمن يقف فوق سطح مبنى مكون من ثمانية طوابق ونصف وينظر للأسفل كي شاهد هذا الشعب ، وربما يكون الارتفاع على مستوى اربع طبقات أو خمسة أو ستة من بقية الخمسين بالمائة الأخرى من الشعب .
وإن كان هناك من يضع حجج ومبررات لقيمة راتب النائب من باب أنه بحاجة لمصاريف إضافية كونه متفرغا لعمله وعليه مصاريف إضافية كالهاتف وراتب مدير مكتبه وبنزين سيارته ولزوم لعب دور النائب في الجتمع ، أقول لهؤلاء أن الذي يريد أن يسكر ليس مطلوب منه أن يعد عدد الكؤوس التي يشربها .