خلطة الحكومة للأعيان والنواب

خلطة الحكومة للأعيان والنواب
لقد جرت الانتخابات النيابية التي كان من المتوقع لها أن تكون مختلفة عن سابقاتها بحيث تكون الانتخابات نظيفة ومحترمة ومقنعة للغالبية من الناس, ولكن الذي جرى هذه المرة أكثر سوء من المرات السابقة في التلاعب بالانتخابات بحيث تم إضافة عنصر جديد ألا وهو شراء ذمم الناس بالمال القذر والوسخ. والمؤسف أن أصحاب تلك الأموال سوف يصبحون نواباُ تحت القبة. وبالتالي تم تحقيق أهداف أصحاب الأجندة الخاصة وزمرة الشد العكسي ألا وهو عدم إجراء انتخابات حقيقية ,وهؤلاء الزمرة مدمنون ومصممون على ألاّ يتم إجراء انتخابات محترمة ,وهؤلاء هم من يعملون في الظلام ويخططون ويرسمون على ألاّ يتم الإصلاح مهما بذل من جهود لأنهم على قناعة مطلقة إذا ما استقامت الأمور فإن أغلبهم سيكون وراء القضبان مما ارتكبت أياديهم الملعونة وهم بالحقيقة مجرمون بحق الوطن لذلك هؤلاء الطغمة الفاسدة لم ولن يتركوا الانتخابات تتم على أصولها وتفرز لمن هو أهل أن يكون ممثل للشعب ونتيجة ذلك فإن نسبة النزاهة بالانتخابات لا تتجاوز 57% تماما كنسبة الاقتراع بناءاً على أرقام الحكومة وهنا لابد من القول لقوة الشد العكسي والزمرة الفاسدة لا بد لكم من يوم حساب عظيم وعقاب شديد من قبل الشعب. وحينها لن تنفعكم أموالكم أو مناصبكم التي اغتصبتموها عنفا عن الشعب ومن قوت الشعب وبالرغم من كل ما جرى أثناء الانتخابات فلقد كانت الانتخابات عبارة عن عهد جديد بالنسبة لمجلس النواب فمثلاً هذه الانتخابات عزلت أشخاص عن الساحة كان يعتقد بعضهم أنهم قدر على رقاب الشعب وكذلك ثبت باليقين القاطع أن أهم شيء بالنسبة للذين يرغبون أن يصبحوا نواب هو المال والإعلام فالذي يمتلكهما يضمن الوصول إلى قبة البرلمان علما أنه يوجد ما بين النواب الجدد قلة قليلة لا يمتلكون المال والإعلام والوصول بالنسبة لهم صدفة . وكذلك الانتخابات جاءت بوجوه جديدة لأول مرة وهؤلاء الآن هم تحت المجهر والجميع ينتظر منهم وينظر إليهم ما هم فاعلون هل هؤلاء الجدد داخل المجلس سوف يكونون نواب أمة ويمثلون الشعب ويعيدوا لمجلس النواب هيبته وقيمته الحقيقية؟! وهل النواب الجدد سوف يفتحون ملفات الفساد التي تم تمريرها وإغلاقها مع السكوت عن الأسماء التي بداخلها والتي كانت تلك الأسماء هي سبب مصائب الدولة الأردنية؟! وهل يعملون النواب الجدد على تغيير قانون الانتخاب الحالي والذي مزق كل فئات المجتمع والذي تم من خلال قانون الصوت الواحد السيء الذكر وهو تمرير كل شيء ضد الوطن والشعب؟!. أسئلة موجهة إلى المجلس الجديد. إننا نرجو من المجلس الجديد ألا يكون كالذي سلفه يأتمرون من خلال التلفون وينتظرون كلمة ألو. علما أنه يوجد ما بين الأعضاء في المجلس الحالي نواب سابقين مشهود لهم بالنظافة والكفاءة وبالتالي يجب على المجلس الحالي أن يكون صاحب الإبداع والمبادرة والرقابة والتشريع لصالح الوطن والمواطن. أما بالنسبة للحكومة القادمة فإننا نتمنى من صاحب القرار أن تكون حكومة الإنقاذ الوطني, وحكومة مصالحة وطنية تجمع ولا تفرق. وكذلك نتمنى من صاحب القرار أن يكون رئيس الحكومة وأعضائها من الناس الشرفاء والوطنيين والذين لم تتلطخ أياديهم بالمال الحرام وكذلك نتمنى من صاحب القرار أن يتم اختيار أعضاء مجلس الأعيان من الذين هم يصدقون في القول ومن الذين لهم سجل نظيف ومحترم ويعيش الأردن في ضمائرهم. ولا نريد لمجلس الملك أن يكون عبارة عن ترضيات ومحاسيب أو منافع متبادلة سواء كانت صلة قربى أو أصحاب مصالح الذين يتم تمرير أسماءهم للقصر لأننا نريد مجلس يكون على قدر من مستوى اسم الملك. لأن الوطن بأمس الحاجة إلى تلاقي وتكاتف السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية والأمل وكل الأمل معقود على الأسماء والشخصيات الوطنية للمرحلة القادمة وخاصة إذا ما كانت الأسماء من جميع مكونات الشعب سواء كانت معارضة أو موالاة فالكل يجب أن يجتهد بخدمة الوطن والشعب علما بأن طريق الإصلاح والتصحيح لا يزال بعيدا. لذلك يجب اختيار الشخصيات الوطنية بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وأن لا يكون لديهم أجندات وأهداف خاصة سواء خدمة الوطن. حينها سوف يخرج الوطن والشعب من النفق بأقل الخسائر ويكون الأردن هو الكسبان. والخسران هم أصحاب الأجندة الخاصة وقوة الشد العكسي. لذلك الأمل والرجاء والتمني ألا يكون واحد من هؤلاء في المسؤولية.

الناشط السياسي: عبدالعزيز زطيمة 3/2/2013