محاكمة غيابية للكردي .. "على نفسها جنت مراقش"

زاد الاردن الاخباري -

تعزم محكمة جنايات عمان غدا الخميس محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي غيابيا ،على اعتبار أنه فار من وجه العدالة ، لعدم تسليمه نفسه للسلطات القضائية خلال المدة الممنوحة له والمحددة ب 10 ايام من تاريخ السادس من الشهر الجاري.


وكانت الصحف الرسمية قد نشرت إمهالا تطالب الكردي بتسليم نفسه للسلطات القضائية، والحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم الذي يواجه عقوبة السجن في حدها الاقصى 5 سنوات في حال ادانته بجرم الاستثمار الوظيفي، إلا أن المهلة انتهت اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل ، فقد أصدر المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف الاثنين الماضي ، قراريهما المتضمن الظن على وليد إسماعيل نجم الدين الكردي رئيس مجلس إدارة ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

وكان المدعيان العامان الطراونة والعساف أنهيا تحقيقاتهما في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وقرر مدعيا هيئة مكافحة الفساد المنتدبين عاصم الطراونة وعبد الإله العساف إلقاء الحجز التحفظي على أمول الرئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي المنقولة وغير المنقولة بعد ان تقرر اعتباره مشتكى عليه بجرائم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات
إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى40 مليون دولار.

وبينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي ، وتغيير إدارتها ، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية ، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها ، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة ، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات30 بالمئة من أسهمها.

وكشفت تحقيقات الهيئة أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة ، بربط البواخر ، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات ، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن ، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.

وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ عام2008 وحتى منتصف عام2011 بما يزيد عن الأربعين مليون دولار ، وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال العام2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح ، فيما كشفت التحقيقات أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي70% من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر آب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن300 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد ، كما بينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات في عام2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ 152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.

واجلت محكمة جنايات عمان الاثنين الماضي ، محاكمة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، الى يوم الخميس بسبب لعدم اكتمال المدة القانونية لقرار الامهال والمعلنة بتاريخ 6 كانون ثاني الماضي، والمحددة بعشرة ايام تنتهي يوم الاربعاء القادم 16 كانون ثاني 2013.


يذكر ان الكردي الذي يحمل الجنسية الاميركية اضافة للاردنية ، كان غادر البلاد العام الماضي الى بريطانيا ، وما يزال طلب الاسترداد الخاص بالكردي قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية خاصة بعد اصدار النائب العام مذكرة اخذ وقبض تخول رجال الشرطة القبض عليه وأخرى للشرطة الدولية ، إلا ان الطلب هو الاخر ما زال قيد الدراسة لكون الاردن وبريطانيا لا تربطهما تسليم مجرمين ومطلوبين.