ناصر جودة : الوزير الفهمان جداً

قاطع وزراء الخارجية العرب بما فيهم أمين عام الجامعة العربية ، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012 ، المكرسة لبحث الطلب الفلسطيني ، والتصويت على قرار قبول عضوية فلسطين دولة مراقب ، ولم يتجاوبوا مع دعوة زميلهم رياض المالكي ومع قرار مجلس الجامعة العربية الذي أكد على ضرورة حضورهم جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأهمية الموضوع وعنوان القضية التي تشكل محطة إنتقالية على طريق إستعادة الشعب العربي الفلسطيني كامل حقوقه غير المنقوصة : حقه في المساواة في أراضي 48 ، وحقه في الأستقلال في أراضي 67 ، وحق اللاجئين في العودة .

وزراء خارجية البلدان العربية ، ولا أستثني أحداً منهم – وأكرر لا أستثني أحداً لا القريب منهم ولا البعيد – لم يتجاوبوا مع الرغبة الفلسطينية ، بل تجاوبوا مع ضغوط السيدة كلينتون ، و" تحججوا " أن هناك دعوة ولقاء مسبقاً ، عربياً تركياً ، بهدف تعزيز العلاقات العربية التركية ، مع أن جوهر لقاء أنقرة كان بحث الأزمة السورية ، فسافروا إلى تركيا وإجتمعوا هناك ، ولكن وزير خارجية تركيا تركهم في بلده ولبى الدعوة الفلسطينية وذهب شخصياً إلى نيويورك ، لأنه سبق وأن شارك مع إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذين أيدوا خطة منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها لتقديم طلب العضوية ، بما فيها ضرورة حضورهم جلسة مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة للأهمية السياسية والمعنوية ولهذا فاجأ أحمد داود أوغلو ، وزراء الخارجية العرب وغادر إلى نيويورك لأهمية الدعوة الفلسطينية ، وترك أقرانه العرب يستمتعون في مطاعم وفنادق تركيا ولا أقول غير المطاعم والفنادق إنتظاراً لمضيفهم التركي الذي تأخر عنهم في نيويورك .

وزراء الخارجية العرب ، لم يتجاوبوا مع الدعوة الفلسطينية ، ولكنهم تجاوبوا مع التحذير الأميركي الإسرائيلي ولم يحضروا جلسة نيويورك ، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في 29/11/2012 ، وقد راهن عدد منهم على عدم نجاح الطلب الفلسطيني ، ونصحوا في عدم الأقدام على الخطوة حتى لا يفشل التصويت لصالح فلسطين كما سبق وفشل في مجلس الأمن العام الماضي ، حينما قدم الرئيس أبو مازن طلب العضوية العاملة يوم 23/10/2011 ، ولهذا الوقت لم تفلح منظمة التحرير في توفير النصاب من تسع دول لقبول فلسطين عضو عاملاً وبالتالي " ضربتين بالرأس بتوجع " وسيشكل ذلك ضربة عنيفة لعدالة القضية الفلسطينية ، ويصبح الفشل عنواناً لفلسطين ، لأن الضغط الأميركي قوياً ، وإسرائيل " مستشرسة " بسبب ذلك ، وموقف البلدان الأوروبية مترددة ولن تصوت لصالح فلسطين ، ولهذا نصح العرب القيادة الفلسطينية في عدم التورط في الذهاب إلى الأمم المتحدة خشية عدم النجاح ، ولكن القرار الفلسطيني كان حازماً ، وإنتصرت الأرادة الفلسطينية وإنهزم التحالف الأميركي الإسرائيلي ومن سانده ومن خاف منه .

ولذلك يمكن تلخيص موقف وزراء الخارجية العرب بما يلي :

أولاً : أن لديهم حالة رعب ( فوبيا مرضية ) من " البعبع " الأميركي والوحش الإسرائيلي .

ثانياً : أنهم لا يبذلون جهداً كافياً للتدقيق في معرفة مواقف الأطراف الدولية والمجموعات الأقليمية ، وكأن الأمر لا يعنيهم ، فالأمن القومي والمصالح القومية باتت من تبعات الحرب الباردة ، ومن تراث عبد الناصر وسياسات صدام حسين البالية .

ثالثاً : أن الفلسطيني وحده صاحب كرة الثلج الصغيرة ، مهما بدت متواضعة ، إذا تحلت بالشجاعة والحكمة والأصرار ، فإنه قادر على قيادة العرب جميعهم – ورغماً عنهم – نحو خطوات واقعية عملية تراكمية في مواجهة التحالف الأميركي الإسرائيلي الرجعي ، ولمصلحة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة .

هكذا كان أيام إنطلاقة الثورة الفلسطينية ، وهكذا كان التصويت على الأعتراف بمنظمة التحرير من قبل العرب كممثل شرعي ، وهكذا كان عند كافة المحطات السياسية الهامة ، وعلينا أن نتذكر قول كبارنا في المثل العامي الذي يقول " ما بيحك ظهرك سوى ظفرك " ، إذا لم يبادر الفلسطيني نفسه بالفعل والأداء والقول والقرار فإن ذلك يوفر على العرب فرص المواجهة والحرج والتهرب من تحمل المسؤولية ضد التحالف الأميركي الإسرائيلي .

إستقبال الملك عبد الله بن الحسين للرئيس الفلسطيني في عمان بما يليق به كرئيس دولة ، وزيارته إلى رام الله ، تأكيداً على أهمية القرار الفلسطيني ، ومدى تفهم وإنحياز الأردن لفلسطين ، ليس لأسباب قومية فقط بل لأن الفلسطينيين في نضالهم ضد المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي وفرض الحل الفلسطيني الواقعي على الإسرائيليين ، إنما يدافعون عبر هذا النضال عن الأردن ويحمون هويته وأمنه وإستقلاله ، فإحدى عناوين الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية هو إعادة الحل خارج فلسطين ، بالوطن البديل في الأردن ورمي غزة للحضن المصري .

وزير خارجيتنا الفهمان ناصر جودة ، لم يذهب إلى نيويورك فقط لأن لديه موقف مسبق ، بل سبق وأن صرح به بشجاعة منفلتة قل نظيرها أمام جلسة مغلقة لإحدى لجان مجلس الأعيان الموقر ، وتوقع أمام الأعيان الأردنيين فشل الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة ، وقال حرفياً " إن مندوبي الدول سيخرجون من القاعة نحو المراحيض عشان يشـ ... أو لتناول الشاي والقهوة أو للتدخين حتى لا يصطدموا مع الأميركيين والإسرائيليين " ، ولكن الوزير جودة الفهمان والذكي والمُطلع خاب تقديره وساءت قراءته ولذلك لم يذهب إلى نيويورك ، وصّوت فقط 138 دولة في العالم بما فيها دول أوروبية محترمة وقوية مع فلسطين ، ولم يتجاوب مع أميركا وإسرائيل سوى كندا و التشيك ولتوانيا وأربعة جزر هي مستعمرات وقواعد أميركية ، ومبروك للدبلوماسية الأردنية ولحكومة عبد الله النسور نجاحها وتفوقها ووزيرها العابر للحكومات ناصر جودة على سعة أُفقه وعلى وطنيته الأردنية وقوميته العربية ، وذكائه المفرط !! .


( 2 )

الفصل الجماعي في نقابة المهندسين


أقدم مجلس نقابة المهندسين ، وبعد إصرار النقيب ، على إنهاء عقد 13 موظفاً من العاملين في النقابة لفترات طويلة بدون عذر قانوني مسبب ، تحت حجة إعادة هيكلة النقابة وتطويرها الإداري .

فصل الموظفين ، تم لأسباب سياسية تكمن في التخلص من بقايا الموظفين الذين لا يدينون بالولاء الحزبي والسياسي لحركة الأخوان المسلمين ومن يتبعهم ، فالنقابة تضم موظفين غالبيتهم الساحقة من " الأخوان " بدءاً من الأمين العام ومساعديه ، وإنتهاء بأصغر موظف ، بإستثناء هؤلاء الذين مضوا على تعيينهم أكثر من عشرين عاماً ، أثبتوا خلالها الكفاءة والأدارة وحسن المعشر ، ومع ذلك ذبحوا من الوريد ، بمصدر رزقهم وضمان معيشتهم وغطاء حياتهم ، بدون أي رادع سياسي أو قانوني أو إداري وذنبهم الوحيد لقطع أرزاقهم كما يقول الموظفون أنفسهم هو " كون معظمنا يمثل لوناً فكرياً وسياسياً مختلفاً عن اللون ( الحزبي والسياسي ) الذي يمثله الأتجاه المسيطر على النقابة ، وهذا اللون لم يستطع تحمل وجود بضعة موظفين ضمن ما يزيد عن ثلاثمائة موظف جرى تعيينهم في عهده ( عهد سيطرة الأخوان المسلمين على النقابة ) .

القوى السياسية الوطنية والقومية واليسارية ، والشخصيات المستقلة والقيادات المهنية ، عبروا عن تضامنهم مع المفصولين الذين ينوون تصعيد إحتجاجاتهم بالأعتصام أمام مجمع النقابات المهنية ، وفي ساحتها سينصبون خيمتهم ، والمحامون تطوعوا للدفاع عنهم ومؤسسات وجمعيات حقوق تفاعلت مع قضيتهم ، وتظلموا لوزير الأشغال الذي إستقبل وفداً يمثلهم .

قرار الفصل الجماعي للموظفين من نقابة المهندسين على ما يحمل من تظلم وتعسف بحق 13 موظفاً ، يحمل قراءة تتجاوز مصالح هؤلاء الذين تم فصلهم ، ولكنه يعكس سياسة ومنهج الإرادة السياسية للطرف الذي يحكم النقابة ويتحكم منفرداً بإدارتها فهو :

أولاً : يتعامل بعسف دون أي إعتبار لأي شخص أو نقابي أو عامل لا يبادله الإنتماء الحزبي والولاء السياسي .

ثانياً : يتعامل مع محازبيه بعقلية الجماعة الواحدة بصرف النظر إن كان مخطئاً أو معيباً ، كفوءاً أو عبئاً على إدارة النقابة .

ثالثاً : يدفع للمطالبة بإعادة النظر بقانون النقابة كي يكون القانون معتمداً على قانون التمثيل النسبي الذي يسمح بالشراكة للقوى السياسية الأخرى في إدارة النقابة على قاعدة الشراكة وفق نسبة التحصيل الإنتخابي وليس على قاعدة الأغلبية والأقلية المعمول به ، وهي قاعدة قانونية أصبحت بالية وغير مقبولة وتفتقد للعدالة .

العاملون المفصولون يجب إعادتهم لمواقع عملهم في نقابة المهندسين طالما يستحقون ذلك ، وتجديد عقودهم طالما لم يبلغوا التقاعد القانوني ، وطالما لم يرتكب أحدهم مخالفة أو عمل يمس مسلكه الوظيفي أو تدني كفاءته وأدائه .