القضاء يسجل سابقة في قضية "إنفست"

زاد الاردن الاخباري -

سجلت محكمة جنايات عمان سابقة في تاريخ القضاء الأردني، حيث سجلت الدعوى رقم 367 لدى محكمة جنايات شمال عمان والمتعلقة بـ 23 متهم في قضية أموال إنفست عمان يوم الثلاثاء 18/12/2012 وعقدت أولى جلسات الدعوى في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، أي أن الجلسة الأولى عقدت بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل الدعوى لدى المحكمة. وهذا أمر يعكس مدى اهتمام وجدية الجهاز القضائي في التعامل مع قضايا الفساد وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بتسريع البت في قضايا الفساد التي تقلق المواطنين.

وجدير بالذكر أن القضية تضمنت مخالفات وتجاوزات تزيد عن 54 مليون دينار وقد تعرض فيها ما يزيد عن 7100 أسرة أردنية للضرر بسبب التحايل واستثمار الوظيفة من قبل مجلس إدارة الشركة السابق، ويذكر بأن أبرز المتورطين في القضية هم فايز الفاعوري ونجله معتصم الفاعوري وأسامة خاطر.

وقد حضر جلسة اليوم الهيئة القضائية برئاسة القاضي يوسف أبو رمان وعضوية القاضي محمد زيدان، والمدعي العام القاضي هاشم أبو الفول، وقد غصت قاعة المحكمة بالحضور مما اضر رئيس الجلسة إلى طلب من رجال الأمن العام اخلاء الممرات واخراج عدد كبير من الحضور الذين هم من مساهمي الشركة المتضررين، ويقد عدد المساهمين الذين تواجدوا في المحكمة وأمامها بنحو 350 شخص. وخلال الجلسة قرر رئيس اللجنة القضائية رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 26/12/2012 في تمام الساعة التاسعة صباحا في محكمة شمال عمان في قاعة المحكمة الطابق الخامس، وقد تأجلت الجلسة بسبب عدم تبليغ المتهمين، أما عن المتهمين المتواجدين خارج الأردن فسيتم تبليغهم بالنشر. وقد بين رئيس اللجنة أنه في حال تغيب أحد المتهمين عن أي جلسة قادمة فسيتم إعادة توقيفه.

علما بأنه قد شوهد أحد المتهمين وهو معتصم الفاعوري أمام قاعة المحكمة في الوقت الذي كانت تعقد فيه جلسة المحاكمة وقد نوه بعض الحضور القاضي بأن المتهم موجود. إلا أن القاضي أشار إلى ضرورة تبليغه خطيا بالحضور. وبسبب عدم رضا بعض المساهمين الحضور عن تغيب المتهمين وطالبوا بأن تعقد الجلسة القادمة خلال 3 أيام وليس بعد أسبوع. وقد توجه عدد من المساهمين مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس المجلس الدكتور قاسم النعواشي ومحامي الشركة الأستاذ محمد جبر وعضو إلى مكتب رئيس المحكمة الذي قد لهم توضيحات حول الاجراءات القانونية التي تقوم بها المحكمة ومدى حرص المحكمة على سلامة وسرعة السير في إجراءات التقاضي. بينما توجه بعد الجلسة مباشرة عدد من مساهمي الشركة إلى رئيس المجلس القضائي الأعلى.