الخيار الأردني الصعب .. ؟

تكررت جملة الخيار الصعب في الكثير من مفاصل التاريخ السياسي الأردني ، وكانت في معظم سياقاتها تؤدي ألى حضن المواطن مباشرة وبعيدا عن حضن الحكومة الأردنية بتاريخها الطويل وتكررها المستفز لعقل المواطن وعلاقته معها ، في هبة نسيان عام 1989 كان هناك خيار صعب تم إتخاذه من قبل حكومة زيد الرفاعي وكانت نتيجته أن خرجت البلد عن طورها وأعلنت بمواطنيها أن الصعب ليس حله من جيب المواطن بل حله يأتي من تغيير حزمة رجال السياسة الفادسين والذين ذهبوا بالبلد إلى الهاوية نفسها .
وإستمرت الخيارات الصعبة في حياة الأردنيين ومن ابرزها على صعيد العلاقة مع مفهوم القومية العربية كان خيارنا الصعب بالوقوف إلى جوار العراق ضد حربه العربية الأمريكية وكانت نتيجة هذا الخيار الصعب أن المواطن أكل روح الخل وتشعبت همومه ما بين ولائه للقيادة وخيارها القومي وبين لقمة عيشة ومشاركته بها للأخرين ، وإلقيت نتائج هذا الخيار الصعب في حضن المواطن والحكومات بقيت تتقلب على ظهرة لسنوات .
وأخر خياراتنا الصعبة ما نعيشه الأن من متاهة البحث عن حلول لأزمتنا الإقتصادية وحجم الإختلاف في الطرح بين أبناء الوطن من جميع المستويات والطبقات على أيهما أحمل لهذا الخيار الصعب حضن المواطن وجيبه أم وجود حكومات ذكية وقادرة على قيادة أزمة البلد بعيدا عن حضن المواطن وجيبه ، والذي يفاجئك خروج رجلا دولة وإقتصاد في نفس الوقت وتجدهم لديهم نفس متاهة الوطن ككل مع أنهما يملكان من القدرة على التأثير في الرأي العام درجة كبيرة لأنهما يعتبران قادة رأي عام .
ولكن من سياق ندوتهما يظهر لنا بصيص أمل بسيط على إتفاق مجمع عليه حول نقطة واحدة وعند ربطها مع التاريخ نجد أننا ندور حول نقطة واحدة فقط تتمثل في عدم وجود مجلس نيابي يمتلك شرعيته من الشارع ويقف إلى صف المواطن قبل الدولة ، فكلا رجلا الاقتصاد اشارا إلى مسؤولية مجلس النواب الذي أخذته العزة بالأثم وسار على هوى الحكومة وسن قوانين تحميها كحكومة وترك ما يحمي جيب المواطن للهواء غير مبالي به أو ربما جعلها أداة للصيد القادم عند الترشح للمجلس القادم .
والقول للرجلين أن من يتحمل مسؤولية ما نحن به هم أعضاء مجلس النواب الذين تركوا إقرار قوانين إقتصادية مهمة لحماية مقدرات الوطن كقانون الضريبة التصاعديه وقانون تشجيع الاستثمار وتمسكوا بأذيال قانون المطبوعات والنشر وـالذي تم إقراره بخمسة دقائق ، ومع كل هذا الطرح الصريح من قبلهما ما تزال الحكومات الأردنية تنتهج طريق الخيار الصعب إلى خيار أصعب منه والمثال هنا على إصرارها على قانون الصوت الواحد كمخرج لها من أزمتها كحكومة صاحبة ولاية ونظام إجتماعي قائم على المناطقية والعشائرية والمحاصصة وإلقاء نتائج هذا الخيار الصعب في حضن المواطن مرة أخرى كي نعيد رسم مجالس نيابية تمارس التسول السياسي والإقتصادي منها كحكومة وتخرج لنا قوانين تعيد تكبيلها كحكومة ووضع الباب الوحيد للخروج هو المؤدي لحضن المواطن وجيبه ؟.