الأزمة الاقتصاديّة الأردنيّة -رؤيةٌ واقعيّة ، وآفاقٌ مستقبليّة- .. نزهة طيبة مع فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري

مصيبتنا الاقتصادية كما يراها شيخنا فضيلة علي الحلبي نفع الله به وبعلمه الجم ويقدم الحلول الناجعة النافعة بأذن الله اذ يقول حفظه الله في مقال جديد له بعنوان :-

الأزمة الاقتصاديّة الأردنيّة

-رؤيةٌ واقعيّة ، وآفاقٌ مستقبليّة-...


...لسنا –في هذه اللحظات الحرجة التي يمرُّ بها بلدُنا الأُرْدُنُّ-في وارد التشكُّك - بَلْهَ التشكيك- في صدق -أو مصداقية- الحكومة الأردنية الحالية-فضلاً عن الحكومات السابقة -المتعاقبة-في التصريح العلني والمتكرر-جداً-حول صعوبة الوضع الاقتصادي للمملكة ، وشدة تأثيراته على الحالة النقدية-وما إلى ذلك- على ما لنا على تلك الحكومات- جميعاً- من ملاحظات في أبواب متفرّقة- هي نفسها لا يسعُها إنكارُها، أو التملُّصُ منها-!!

فالأُردنُّ – كما لا يخفى على أحدٍ- محدودُ المواردِ - جداً-؛ مما يوجبُ المزيدَ المزيدَ من التعاون ، والتعاضُد ، والتناصُر بين فئات المجتمع -كافًةً-حكاماً محكمين-..

والغِنى الحقيقي للأردن المبارك متمثِّلٌ في : أمانه المشهود له، وفي : شعبه الصابر- بالرغم من كبير العِوَزِ ، وشديد الحاجة-.

نعم ؛ في البلد فسادٌ ماليٌّ واقتصاديٌّ –بل سياسيٌّ-قلَّ أو كثُر- لا ينكر وجودَه ملكُ البلاد -نفسُه-وفقه الله-؛ فضلاً عن صُلَحاءِ المسؤولين الكبار-هداهم الله سبلَ رضوانه-.

وعليه؛ فإنَّ إنقاذَ البلاد مِن ذوي الفساد وأهل الإفساد شأنٌ جَلَلٌ لا يتحقّق إلا بالتآلف والتكاتف الذي تنفضحُ به خبايا هؤلاء وخفاياهم ؛ ليرجعَ الحقُّ إلى نِصابه ، ويعودَ ذو الرُّشْد إلى أبوابه..

وأما حالاتُ الشدِّ والجذب ، والتصايُح والتقابُح ، ومَدّ اللسان ، وتثوير الغليان ؛ فلن تكون إلا سبيلاً ممهّدةً-أكثرَ وأكبرَ-للفاسدين أولئك ؛ الذين لا وجودَ لهم ، ولا بقاءَ لذيولهم إلا في البيئات المنتنة!والأجواء المضطربة-لو كنتم تعلمون!-.

وإني لأعترفُ-بدايةً-ومن غير خفاء ولا إخفاء-أني لستُ من السياسة -وأهلها- في شيء ! ولستُ -كذلك- من الاقتصاد -وأربابه-في قُلٍّ أو جُلٍّ !! ولكني فردٌ من أبناء الإسلام ، وابنٌ من رَبع هذا الوطن الغالي ؛ أخاف عليه ، وأحدِبُ على حاضره ، وآمُلُ بمستقبله..

وإذ الأمرُ على ما وصفتُ ؛ فإني أقول-مستعيناً بالله-وحده-:

ألا يوجد حلٌّ عمليٌّ فاعلٌ - لإخراج هذا البلد الطيِّب - من أزمته المالية الاقتصادية المتفاقمة ، والتي يعيشها-منذ سنوات-: غيرُ مضاعفة الأعباء والقروض- وضغوط البنك الدولي المتلاحقة!- على الحكومة- ، والتي ستنعكسُ بدورها - ولا بد!- على المواطن، وظروف حياته اليومية-، والتي هي- أصلاً- صعبةٌ، وعسرةٌ!؟

فهل نحن-في الأردن- وبصفتنا عرباً ومسلمين-حقاً-بين نارين لا ماء بينهما :

* إما الضغط على الحكومة!

* وإما الضغط على المواطن!؟

.... ولا أقول: الضغط عليهما- معاً!-!

أفلا يُوجد في الدول العربية الغنيّة- بارك الله لها وفيها-مجتمعةً أو متفرّقةً - مَن يقوم بحلّ مشكلة الأردن الاقتصادية -التي عانت- ولا تزال تُعاني- منها - حلّاً جذرياً-مع إقرارنا وشكرنا لعددٍ منها جزاءَ ما قامت به في بعضٍ مِن هذا الواجبِ-مرّاتٍ-!؟

ولو على نحو (!) ما قامت به الدول الأوروبية -متعاضدةً- في حلِّ الأزمة الاقتصادية القريبة التي حلّت باليونان -الدولة الأوروبية العضو في الاتحاد الأوروبي-!

والعروبةُ الحقّةُ-التي عِمادُها الدينُ والإسلامُ-تنأى بنفسها-جداً-عن استغلال ظروف بلد شقيق-ولا أقول:صديق!-لإملاء شروط خاصّة –مرتبطة بتقديم العون والمساعدة- قد تتعارض -جذرياً- مع بعض المصالح العامة لهذا البلد-أو ذاك-فيما هو أدرى بها وأعرفُ من سواه-وإن اختلفت الأنظار-!

فللحالاتِ الاستثنائيةِ الطارئةِ نظرٌ أدقُّ –من جهة-، وأشملُ وأرحبُ –من جهة أخرى- ؛ بحيث تتحقّق باعتباره أكبرُ المصالح ، وتُدرأ بسببه أشدُّ المفاسد-وبخاصَّةٍ منها ما قد يَمَسُّ غيرَها -فيما لو وقعت فتنةٌ ، أو حصلت محنةٌ-والذكرى تنفع المؤمنين-.

ثم:

ألا يُمكن- إضافةً إلى ذلك- الأخذُ بفكرة مشروع الرئيس الأمريكي أوباما- في مستهلّ فترة رئاسته الثانية-للتخفيف من أعباء الدولة (!)-والتي هي أعظمُ دولة عصرية في العالم-كله-سياسةً واقتصاداً وقوّةً- ؛ بما يكون سبباً في التهوين من هموم عموم المواطنين ؛ وذلك بزيادة الضرائب على الأغنياء-مع التنبيه والتنبُّه إلى خلل أكثرِ ما هؤلاء عليه في سائر شؤونهم وصنائعهم-وبخاصة مع انكشاف فشل النظام الرأسمالي –للجميع!-!

وهذا وذاك- كلاهما- أسبابٌ واقعيةٌ (عملية) تُخرج الأُردنَّ من مأزقه الحالي، وتبعده عن التأثيرات المستقبلية المَخُوفَةِ- جعلها الله برداً وسلاماً-.

بل لعلَّ مِن أهمّ أسباب المسارعة بتقديم الدعم والإعانة –بأكمل وجه ، وأتمّ صورة –وبلا قيد وغير شرط!–: ما حبا الله -تعالى-بلدَنا الأردنَّ مِن موقع استراتيجي وتاريخي-حسّاس ومهمّ ومؤثِّر- ليس عليه- فقط!- بل على جميع الدول الحدودية العربية مِن جيرانه المحيطين به-هنا ، وهناك ، وهنالك- .

فما قد يؤثِّر عليه سلبيّاً-لا قدّر الله-سينعكسُ-ولو بدرجات متباينة متفاوتة-على هؤلاء الجيران-كُلّاً أو بعضاً ، كثرةً أو قلةً ، انحساراً أو اتّساعاً-والفتنةُ عمياء-...

...فإلى ذلك الحين- وأرجو أن لا يكونَ بعيداً-: فإنَّ المأمولَ من حكومة الأردن وشعبه الوفيّ - معاً-أن يُدركوا حقيقةَ خطورة المرحلة، وعظمةَ الأمانة عليهم-جميعاً-، وأن يتعاملوا فيما بينهم بروح رفيعة ، ومسؤولية منيعة ؛ يعرف من خلالها كلٌّ منهم واجبَه الشرعي، ودورَه الوطني نحو الآخَر-بتقدير ظروف بعضِهم البعضَ - ؛ بما لا يعود على البلد -بجميع شرائحه ومدّخراته ،ومكامن قوّته وبقائه، واستمراره واستقراره- إلا بالازدهار والاطمئنان ، والأمن والأمان والإيمان...

أقول هذا - كلَّه-غيرَ غافلٍ عن أمرٍ مهمٍّ-غايةً-، وهو :العملُ -بحرصٍ- على جعلِ فريضة الزكاة الشرعية –والتي هي الركنُ الثاني من أركان الإسلام-في دولةٍ دستورُها الإسلامُ- أمراً إلزاميّاً (رسمياً) على الأغنياء ، ومن ثَمَّ توجيهها إلى الفقراء والمحتاجين-والذين هم الشريحةُ الأكثرُ في بلدنا الأردنِّ-: كافٍ-ولو في الظروف الحالية-إلى حدٍّ كبير- في حلِّ أشدِّ هذه المعضلات –وبما فيه إسعادُ الجميع -ديناً ودنيا-؛ فضلاً عن إخراج الدولة وعموم مواطنيها - ولا استقرارَ لأحدهما إلا بتكميل الآخر- مِن هذه الأزمة الكبرى الاقتصادية الحالية، والتي نخشى أن يقلبَها ذوو الأغراض والأهواء إلى أزمة سياسية تتصاعد وتتكاثر ؛ مما قد يكون له ما بعده مِن فتنٍ وعقبات ومصائبَ قد لا يسهُل المخرجُ منها –كما الدخولُ فيها-!

مع الأخذ بعين الاعتبار والإدراك الحقِّ أنَّ ثمَّةَ نفراً –كثيراً أو قليلاً- يسعى -حثيثاً- إلى تضخيم ما نعترف بوجوده من الخلل ؛لاستيراد البلاء للبلاد-سواءٌ بحسن نية ، أو سوء طويّة- خيّب الله آمالَهم ، وأفسد أحلامَهم-...

{ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ }..

والله - وحده- الحافظ ، وهو أرحم الراحمين....

وفي الختام أسال الله ان يحفظ وينفع بفضيلة الشيخ علي الحلبي فهو كالمطر اينما وقع نفع اسوة بسيدنا ابي بكر الصديق كما وصفة النبي العربي الامين