كراكيب للبيع

غريبة عمّان والأكثر غرابة إدارتها، كيف سأل جبر. يا عزيزي ألا تسَمع: غرف نوم، ثلاجات، غسالات ... عتيـــقة للبيع. كيف تسمح الدولة لهذه السيارات بالتجوال بين الأحياء السكنية وتنادي بمكبرات الصوت بحثاً عن كراكيب للبيع.

الآ تكفي بسطات الملابس المستعملة المنتشرة في وسط البلد وسوق الجمعة بالعبدلي وفي صويلح والوحدات وفي كل مكان تقريباً، ولا تقل لي يا جبر بأني متعالي أو صاحب نظرة طبقية تجاه الفقراء من الباعة المتجولين. الموضوع ليس موضوع فقير وغني، ولكن لا يجوز أن تسكت إدارة المدينة عن تكسُب فئة على حساب باقي المواطنين. أليس من حق العمّاني أن ينعَم بالهدوء والسكنية في بيته وحارته وسوقه.

يا عزيزي، لقد كنت مثلك أنتفض عندما أسمع صوت بكب الديانا يصدح بمكبرات الصوت بحثاً عن الكراكيب أو الروبابيكيا على رأي المصريين. واليوم كنت أستمع لتسجيل لعازف غيتار إسمه وحيد ممدوح بُث على قناة رؤيا، وبإمكانك أن تتخيل ذوبان لحن زوربا الشهير مع ... غرف نوم، ثلاجات، غسالات ... عتيـــقة للبيــــع، ويبدو أن المُنشد خليلي وبيمُط عند النهايات. وما أن قطع بكب الكراكيب، تبعه بكب الغاز، وعلى وقع أصوات اللحن الموسيقي الموحد وقرقعة محمدين على الأسطوانات بمفتاح 27 ، جاب الحارة بكب الخضرة مناديا: كوسا، بيتنجان ، بندورة ... للبيــــــــع. ويبدو أن الباعة زبائن عند ذات الستيديو لتسجيل الكاسيت، فصدقوني بأن صوت النشاز هو نفسه، ولا أدري إن كان هذا متطلب ترخيص من قبل الأمانة للتسجيل عند ستيدو مؤهل من قبل الدولة.

لا يا سيدي، المناداة بمنع هؤلاء من التجوال في الطرقات ليس قطعاً للأرزاق ولكنه قطع لمظهر من مظاهر التخلف الذي لا يجوز أن يستمر في أي من المدن ولا حتى القرى الاردنية. من يريد أن يترزّق فاليفتح دكاناً لهذا الغرض وليدفع أثمان الرُخص والضرائِب كغيره من الباعة المحترمين الملتزمين بالقوانين والأنظمة.
وتسألني يا جبر كيف نتخلص من الكراكيب الزائدة عن الحاجة، أنا بقولك كيف. على الدولة أن تمنح رخصة لبائعي العُتق وبإمكان المواطن الإتصال بهم هاتفيا للحضور لأخذ الفائض عن الحاجة. وصدقني بأني رأيت طاولة خشب ملقاة في الحاوية، ولا أدري كيف يتعامل عمّال الوطن مع هذه الأجسام الغريبة التي يجدوها في الحاويات. أنا لا أطالب بحاويات لفرز النفايات كما في ألمانيا، فإذا كان الشعب الأردني غير قادر على أن يحكم نفسه بنفسه كما قال قائل، فكيف له أن يفرز النفايات بنفسه، ولكني أطالب بأن نبدأ على الفرز بالتدرج.

إن السُكوت عن هذا الوضع هو فساد إداري ويجب أن يُجلب القائمين على تنظيمة إلى المحاكم لأننا ندفع ضريبة أبنية وخدمات ومن حقنا أن يقوم المسؤولين بواجبهم في منع التلوث السمعي والبصري بمثل هذه القاذورات التي لا تحترم الحياة المدنية، فهناك مُدن راقية نسعى لجعل عمّان من ضِمنها وهناك من يجرنا إلى المستنقع.