جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: وحش الواسطة والمحسوبية في التعيين

زاد الاردن الاخباري -

لن أتحدث عن قانون الإنتخاب الهزيل! ولا عن الحلم الذي لن يتحقق أبدا! وكذلك لن أتحدث عن مقاطعة الإنتخابات، فقد توقفتُ عند فكرة أن الأردنيين لا يحتاجون مجلس نواب من أصله، ويكفي مجلس مؤهل من الكفاءات المتخصصة في التشريع والمراقبة، يتم ترشيحهم من قبل المحافظات ومقابلتهم وفحصهم وتعيينهم ممثلين عن الشعب لمحاسبة ومراقبة الحكومة وتدقيق التشريعات وإعادة صياغتها بما يتناسب فعلا مع طموحاتنا وآمالنا.

سأتحدث فقط عن الفساد الحقيقي المستشري في تعيين الأردنيين، وكيف يقوم وحش الواسطة والمحسوبية بالسيطرة على بنية النظام الأردني في إعطاء أولويات لمن لا يستحق، على حساب من يستحق، وكيف تنهار منظومة العدالة الإجتماعية وتتوسع قاعدة البطالة الأردنية على حساب تنفيع النخب السياسية وتبادل الخدمات فيما بينهم.

سنقدم نموذجا واحدا، يمكن القياس عليه، ويتمثل في اوقاف العقبة، وإدارتها التي تمثل الفكر الحكومي الليبرالي المتحرر في إدارة شؤون الأوقاف بإعتبار أنها منطقة إستثمار وسياحة، وبالتالي فهو فكر قريب من الفكر المتنور الذي لا يقبل بتعيين واعظات يرتدين النقاب "مثلا"، وبلغنا انهم يرتجفون عندما يرون إحداهن تتقدم لوظيفة واعظة، وبالمقابل فإن الواعظات القادرات على القيام بهذا الدور هنّ أربع واعظات فقط، يعرفهن كل سكان العقبة، لأنهن بقين سنوات طويلة يقدمن الوعظ والإرشاد هناك، وحدهن لا أحد سواهن، وبالتالي فإن إحدى خريجات الوعظ والإرشاد عام 1997 مثلا، والتي ترتدي النقاب "الخمار"، من سكان العقبة، بقي دورها لدى ديوان الخدمة المدنية خمس سنوات متوقف عند الرقم 11، ويتلاعب به وحش الواسطة من ناحية، والإدارة المتحررة لا تقبل بالمنقبات من ناحية اخرى، كما بلغني في رسالة وصلتني شخصيا، تبكي عملها في القطاع الخاص كمعلمة صف اول براتب 150 دينارا لا تتغير ولا تتبدل.

في العقبة وفي عمان، في الزرقاء وفي كل المحافظات، في الاوقاف والجمارك والتلفزيون وأينما تحب، تجد هذا النموذج هو القاعدة التي تسري لدى مدراء تلك المؤسسات ثم تنتقل "العدوى" إلى الوزراء، او منهم، الذين يقدمون أقاربهم على باقي الناس، ثم تنطبق على جميع النخب السياسية الذين يقدمون خدمات تنفيعية لأحبائهم وأقربائهم وأنسبائهم أو يتبادلون المنافع والمصالح بتعيين ذوي القربى لأصحاب المصالح على حساب أصحاب الدور من الخريجين، ولذلك ليس غريبا أن تجد عددا كبيرا من خريجي سنوات التسعينات في بيوتهم جالسين، في الفقر والجوع والحرمان، وتجد خريجي الأعوام الثلاثة الأخيرة (2009-2012) على رأس عملهم، في مكان قريب من سكنهم، ولا تستغرب إن حصلوا على رواتب عالية وإمتيازات، ولا يجن جنونك إذا علمت أن خريج عام 2010 لديه سائق خاص يأخذه إلى عمله ويعيده إلى بيته، كلما رغب في الدوام!!.

وحش الواسطة والمحسوبية، الذي أفنى العدالة الإجتماعية في الأردن وقضى عليها، يحتاج لصياد ماهر يقوم بمتابعته ومحاصرته وقتله على مرأى من الناس جميعا، وهذه المهمة، التي يجب تتولاها الدولة الأردنية والحكومات والنخب والأحزاب والمجتمع عموما، أهم ألف مرة، من قانون إنتخاب هزيل، سيأتي بوجوه مللنا منها، ومن حكاياتها، ليس لديها عمل سوى إطعام وتغذية وحش الواسطة والمحسوبية وتسمينه، بتعيين أقاربهم ومنتخبيهم ورجالاتهم مقابل تمرير قوانين وتشريعات، أو حفظ قضايا فساد، أو إثارة الفوضى داخل المجلس للتشويش، أو إستكمال المسرحية "التراجيكوميدية" ثقيلة الدم والظل، والتي تُستخدم فيها الأسلحة والـ "بوسكات" و"الأحذية" لترسيخ ديمقراطيتنا الهشة.