زاد الاردن الاخباري -
خالفت لجنة مشتركة ( الشؤون القانونية والشؤون المالية ) في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب القاضي برد القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2010.
وأدخلت اللجنة المشتركة خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري تعديلا على المادة (7) يمنح عضو مجلس الأمة تقاعدا إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد 10 سنوات بما فيها مدة العضوية في مجلس الأمة البالغة 4 سنوات بصرف النظر عن المدة الفعلية لعضوية مجلس الأمة.
ويحسب راتب عضو مجلس الأمة التقاعدي بإضافة ثلث راتبه الشهري الأخير إلى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد.
كما أوصت اللجنة الحكومية بالتقدم بمشروع قانون لمجلس الأمة يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية.
ويتوقع في حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة أن يواجه القرار اعتراضا من مجلس النواب الذي قرر رد القانون تمهيدا للعودة إلى القانون السابق والذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة.
يذكر أن قرار مجلس النواب كان آثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة المجلس مسعى لتحقيق مكاسب شخصية وتجاوزا للأولويات الوطنية في هذه المرحلة.
بترا