في ربيع الدولة الأردنية وشراء ولاء الإخوان

الإخوان المسلمين تيار فعال في الشارع الأردني له تجربة لا يستهان بها، وصوته مسموع من قبل الدولة والمجتمع، يحسب له الحساب، خصوصا في هذه المرحله.

لذا لا أحد ينكر قوتهم ودورهم في تحريك الشارع وقيادته، بغض النظر اتفقنا معهم أم اختلفنا.

تاريخيا: الإخوان شكلوا تيارا قويا داعما للدولة الأردنية والأمثلة كثر على هذا الزواج نحو هبة نيسان التي وقف الإخوان بها ضد حراك الشارع الأردني ومطالبه التي تعد الركيزة الأساسية للربيع الأردني الحقيقي !!

لكن، المشكل اليوم أطلت براسها بعد تعدد صور التوافق الحكومي مع الإخوان، سيما بعد إنتقالهم من اليسار " المعارض " إلى اليمين " الموالي " مع إسقاط دورهم، بمقابل الرضا ببعض المكاسب المتفق عليها، والمتوافقه مع توجهاتهم الداخلية منها أم الخارجية، حتى وأن كان هذا التوافق لا يرتبط بالتيارات الأخرى التي تشاركهم إقتسام الشارع.

يمكن لنا تشبيه حراك الإخوان بناء على الفترة الماضية خلال الفترة الأخيرة كما حراك التاجر الذي يعرض منتوجاته في السوق والذي تمثله اليوم الدولة، الذي يحدد العلاقة بين هذه وتلك هي شروط العرض والطلب القائمة على أسس النفع المتبادل الذي لا يخضع لفلسفات الخسارة.

هذا الحراك نتج عنه فائده كبيرة للإخوان انتهت بصفقه كبرى لصالحهم.

خطورة الخطوة – المتوقعه بالأصل - هو تفريغ الشارع الأردني من أحد أهم قادته، وفق مبادئ تعطيهم ما يريدون " الإخوان " مقابل الصمت عما يفعلون " الدولة ".

ببساطه هذا يعني إنهاء دور المعارضة الإخوانية وتوجيه قوتها بإتجاه موالاة الدولة.

طبعا، التوجه قد يقود إلى إستعداء بعض التيارات الفاعلة في الشارع، والوقوف بوجهها، كونها لا تتوفق مع توجهات الإخوان التي يتسم موقفها من بعض القضايا الوطنية بـ "الهلامي " وهو ما يقض مضجع بعض التيارات والحراكات المطالبة بالإصلاح.

اللعبة اليوم أنتهت لصالح الدولة، وهو أمر يحسب لها، سيطرت خلاله على المفاصل كما سيطرت على المحاور، وباتت تتحكم بالخيوط لصالحها فكان بردا وسلاما على خطواتها.

ختاماً : مع إنتهاء اللعبة، إنطلق ربيع الدولة بخياراتها الواسعة، ومن ضمن الخيارت هذه إحتواء الإخوان المسلمين تحت جناح الحكومة.