توجان فيصل تطالب برد أموال "الفاسدين" بالخارج

زاد الاردن الاخباري -

طالبت الناشطة السياسية والمعارضة الأردنية، توجان فيصل، بتطبيق مبدأ الملكية الدستورية في البلاد، وتدخل القوى السياسية الغربية "باتجاه صائب"، لإحداث إصلاح في حالة حقوق الإنسان، وفتح الدول الغربية أبواب "محاكمها" أمام الأردنيين "للمقاضاة الدولية."

وقالت فيصل، وهي نائب أسبق في البرلمان الأردني، خلال مؤتمر صحفي عقدته في منزلها مساء الاثنين، إن المطالبة بالملكية الدستورية لا تعني النيل من هيبة العرش، وأضافت: "نريد الحفاظ على هيبة العرش، ولا تتحقق الملكية الدستورية إلا بالحفاظ على هيبته ورمزيته."

واستهجنت فيصل محاكمة الناشطين السياسيين المطالبين بالإصلاح وإحالتهم إلى محاكم أمن الدولة، بتهم إطالة اللسان، في الوقت الذي "لم تتم فيه للآن محاكمة "مسؤولين كبار، ورؤساء حكومات سابقين"، شاركوا في مصادرة الأموال العامة وأراضي الدولة، بحسب قولها.

وفي السياق، دعت فيصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فتح أبواب محاكمها للأردنيين، والتدخل "بوضع اليد على كل أموال المسؤولين والمؤسسات"، التي تدور حولها شبهات فساد.

وأضافت: "نريد لأمريكا وأوروبا أن يدلونا على طريق المحاكم لديهم، ووضع اليد على أي أموال تثور حولها شبهة فساد لأي مسؤول، وإجراء حجز تحفظي.. ولا نريد مساعدات الاتحاد الأوروبي، لأن الشعب لن يستطيع تسديدها."

وأوضحت فيصل بالقول إن التدخل المطلوب ينحصر في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون "بالاتجاه الصائب وليس الخاطئ."

وقالت: "أما آن لنا لن نخرج من الستار الحديدي؟.. ما يجري في البلاد ليس شأناً داخلياً، وليقم العالم العربي بمسؤوليته تجاهنا.. الأنظمة العربية جميعها معززة بالدعم الغربي."

وتنتمي فيصل إلى عشائر "الشركس" الأردنيين، وهي أول امرأة تنتخب نائبة في مجلس النواب عن دورة 1993-1997.

وأصدرت السلطات الأردنية قراراً بمنعها من الترشح للانتخابات عقب محاكمتها أمام محكمة أمن الدولة وسجنها سنة ونصف السنة عام 2002، بتهمة نشر معلومات كاذبة وإطالة اللسان، وخرجت بعفو ملكي خاص من الملك عبد الله الثاني، قبل انتهاء فترة محكوميتها.

وفي الأثناء، وجهت فيصل تساؤلات مباشرة إلى العاهل الأردني، حول ما قالت إنه "حقوقها" التي سلبت، إثر كشفها عن حقائق تعلقت بأراضي الدولة، ومنعت على إثرها من العمل والترشح للانتخابات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني السابق، علي أبو الراغب، تحدث علانية حول ذلك مؤخراً، دون أن تتم محاسبته، وفقاً لها.

واعتبرت فيصل أن اعتراف الديوان الملكي الأردني مؤخراً، بوجود تسجيل لتلك الأراضي "هو الأخطر"، وأضافت: "اليوم جاء الاعتراف حول أراضي الدولة، ولم تتم محاكمة أبو الراغب.. أين هي المحاسبة.. مال الدولة ليس لها، هي أموال للأردنيين."

وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً مطلع ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011، أوضح فيه جملة من الحقائق حول تسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003 لأغراض تنموية، معتبراً أن التوضيح جاء تزامناً مع "الكثير من اللغط والإشاعات والأقاويل"، التي أشيعت في البلاد حول تلك الأراضي.

السياسي