رماد الزيادة .. وجمر التضخم !!

عندما تقرر الحكومات منح زيادات لفئة من العاملين دون غيرها فإنها قد تحقق هدفا إداريا أو ماليا محددا لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للنقاش حول العدالة الاجتماعية ومدى شمولية القرارات الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع


فليس العاملون اليوم وحدهم من خدموا الوطن وساهموا في بنائه بل هناك أجيال أمضت سنوات عمرها في الوظيفة العامة أو في مختلف المهن والأعمال وهي تقدم ما استطاعت من جهد وعطاء وكانت تحمل هموم أسرها وتبحث عن حياة كريمة بعيدا عن مظاهر الثراء أو الامتيازات الخاصة وقد رحلت سنوات خدمتهم وبقيت التزامات الحياة ومتطلباتها تزداد يوما بعد يوم


وفي الجانب الآخر تقف فئات واسعة من المواطنين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل حكومية لأسباب متعددة بعضها مرتبط بظروف اقتصادية واجتماعية وبعضها بسبب الاقصاء القسري وقلة العدالة والفساد المتجذر والبعض الآخر بسبب محدودية الفرص أو تفاوت الإمكانات التعليمية والمهنية وقد اتجه هؤلاء إلى الأعمال الحرة والقطاع الخاص وتحملوا وحدهم أعباء الحياة ومخاطرها دون ضمانات كافية أو دخل ثابت يؤمن لهم حياة مستقرة عند التقدم في العمر


اليوم ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية يشعر كثير من المتقاعدين وأصحاب الأعمال الصغيرة والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود بأنهم خارج دائرة الاهتمام وأن القرارات الاقتصادية لا تلامس معاناتهم اليومية رغم أنهم جزء أصيل من المجتمع ومن مسيرة الوطن


إن العدالة لا تعني حرمان فئة من حقها في تحسين أوضاعها المعيشية بل تعني أن تكون هناك رؤية شاملة تراعي مختلف الشرائح الاجتماعية وأن يشعر الجميع بأن الدولة تنظر إليهم بعين واحدة وتدرك حجم التحديات التي يواجهونها فالاستقرار الاجتماعي لا يتحقق عندما تتحسن أحوال فئة واحدة فقط بل عندما تمتد مظلة الرعاية والاهتمام لتشمل كل من أثقلتهم ظروف الحياة وضاقت بهم سبل العيش


ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين كيف يمكن بناء شعور حقيقي بالإنصاف إذا كانت الزيادات والتحسينات تقتصر على فئات محددة بينما تترك فئات أخرى تواجه الغلاء وتآكل القدرة الشرائية بمفردها


إن المطلوب اليوم ليس مجرد زيادة مالية هنا أو هناك بل حوار وطني اقتصادي واجتماعي يضع الإنسان الأردني بمختلف فئاته في صلب الاهتمام ويبحث عن حلول متوازنة تحفظ كرامة العامل والمتقاعد وصاحب العمل البسيط والعاطل عن العمل على حد سواء لأن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمنحه لبعض أبنائها بل بقدرتها على حماية جميع أبنائها دون استثناء