لو كنت رئيساً للحكومة ، أبحث عن خيارات متعددة ، قبل أن يصبح الخيار الوحيد مفروضاً .. !!

لو كنت رئيساً للحكومة، فإن أول خطوة سأقوم بها هي فتح جميع قنوات الحوار الاقتصادي مع القوى العالمية الصاعدة، وفي مقدمتها الصين، ليس من منطلق استبدال طرف دولي بطرف آخر، بل من منطلق أن مصلحة الدولة تقتضي امتلاك أكبر قدر ممكن من الخيارات ، وبكل قوة كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي من ناحية ، ومن الناحية الوظيفية ، سأضع ملف الاقتصاد الوطني بكل شفافية على الطاولة:
حجم الدين العام.
تحديات الموازنة.
احتياجات الطاقة والمياه.
فرص الاستثمار.
القطاعات الإنتاجية القابلة للنمو.
فرص التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.
ثم أطلب من الجانب الصيني تصوراً متكاملاً يقوم على سؤال جوهري:
كيف يمكن الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء اقتصاد منتج قادر على خلق الثروة؟!! سيما وأن القضية لدينا ليست فقط الحصول على قرض جديد، بل البحث عن شراكات استراتيجية طويلة المدى في مجالات مثل:
الصناعة.
التكنولوجيا.
الطاقة المتجددة.
البنية التحتية.
النقل واللوجستيات.
الزراعة الذكية.
التدريب ونقل المعرفة.
والصين أصبحت واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية، وتمتلك خبرة واسعة في مشاريع البنية التحتية والتصنيع وسلاسل الإمداد، لكنها أيضاً ليست جهة مانحة بلا مصالح ، فأي شراكة دولية يجب أن تُبنى على دراسة دقيقة تحفظ المصلحة الوطنية وتضمن الاستدامة.
ومع ذلك الطرح سيبقى في ذهنيتنا السؤال الأهم: هل المشكلة في الجهة الممولة أم في نموذج الاقتصاد؟!!
وفي تقديرنا فإن أي حكومة تواجه ضغوطاً مالية تحتاج إلى الإجابة عن أسئلة أعمق:
هل الاقتصاد ينتج ما يكفي من القيمة؟!!
هل لدينا قطاعات تصديرية قوية؟!!
هل نستثمر في الإنسان والمعرفة؟!!
هل نعالج الهدر والبيروقراطية؟!!
هل نخلق بيئة جاذبة للاستثمار الحقيقي؟!!
نقول ذلك لأننا مؤمنين بأن تغيير الدائن أو الشريك لا يحل مشكلة اقتصاد غير منتج ، ما يعني
رؤيتنا الأكثر قوة تتمثل في" التوازن لا الارتهان " هذا في الوقت الذي نجد فيه أن الدول الناجحة عادة لا تبني مستقبلها على الاعتماد على محور واحد، بل تنتهج سياسة تنويع العلاقات والشراكات ، فالعالم اليوم يشهد منافسة بين مراكز اقتصادية كبرى:
الولايات المتحدة.
الصين.
الاتحاد الأوروبي.
قوى آسيوية صاعدة.
والدولة التي تمتلك رؤية استراتيجية تستطيع تحويل هذه المنافسة إلى فرص، عبر التفاوض من موقع المصلحة الوطنية.
وخلاصة القول : التحرك نحو الصين أو غيرها يمكن أن يكون خطوة ذكية إذا كان جزءاً من خطة اقتصادية وطنية شاملة، وليس مجرد بحث عن تمويل سريع ، فالقرار الاستراتيجي ليس: "من يقرضنا؟!! "بل: "كيف نبني اقتصاداً يجعلنا أقل حاجة إلى الاقتراض؟!! "
وهنا تكمن مسؤولية القيادة السياسية ، من خلال تحويل الأزمة من ملف ديون إلى مشروع نهضة اقتصادية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .