زاد الاردن الاخباري -

كشف البنك الدولي في تقريره نصف السنوي عن خفض حاد في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لتصل الى مستوى 2.5 بالمئة. واوضح التقرير ان هذا التباطؤ يعد الادنى منذ فترة الجائحة، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط في ارباك اسواق الطاقة وتغذية الضغوط التضخمية بشكل مباشر. واكد البنك ان هذه المعطيات بددت امال الاسواق في تيسير نقدي سريع خلال المرحلة المقبلة.


وبين التقرير ان النمو العالمي سيتراجع من مستوى 2.9 بالمئة المسجل في العام الماضي ليصل الى 2.5 بالمئة هذا العام. واضاف ان الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة هي الاكثر تضررا من هذه الازمة، مشيرا الى احتمالية حدوث تعاف تدريجي في النشاط الاقتصادي ليصل الى 2.8 بالمئة بحلول عام 2027 في حال تحسنت امدادات الطاقة واستقرت سلاسل التجارة الدولية.

وشدد البنك على ان استمرار الاضطرابات في مسارات الشحن عبر الممرات المائية الحيوية ادى الى ارتفاع حاد في اسعار النفط والغاز والاسمدة. واظهرت التقديرات ان النمو قد يهبط الى مستويات متدنية تصل الى 1.3 بالمئة في حال تفاقمت ازمة الطاقة وتزامنت مع هزات مالية عنيفة في الاسواق العالمية.

تداعيات صدمة الطاقة على الاسواق
وكشف البنك الدولي عن توقعاته لمتوسط سعر خام برنت الذي قد يصل الى 94 دولارا للبرميل. واوضح ان هذا الارتفاع يمثل زيادة كبيرة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مما يضع ضغوطا اضافية على ميزانيات الدول المستوردة للطاقة. واضاف ان اسعار السلع الاولية مرشحة للارتفاع بنسبة 22 بالمئة هذا العام، وهو تحول مفاجئ عن التوقعات السابقة التي كانت تشير الى انخفاضها.

وبين التقرير ان اسعار الاسمدة ستشهد قفزة تصل الى 38 بالمئة نتيجة تأثر صادرات اليوريا والغاز الطبيعي المستخدم في الانتاج. واكد الخبراء ان التضخم العالمي قد يستقر عند 4 بالمئة خلال العام الجاري، مع احتمال تراجعه في حال انخفضت اسعار النفط الى 76 دولارا للبرميل في المستقبل.


واضاف نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ان سيناريوهات المخاطر تظهر مدى سرعة تدهور الاوضاع الاقتصادية عند تداخل ازمات الطاقة مع تقلبات الاسواق المالية. واوضح ان فقدان الثقة في الاسواق قد يحدث بشكل سريع جدا، مما يعقد مهمة صناع السياسات في السيطرة على معدلات التضخم الجامحة.

الشرق الاوسط في قلب العاصفة الاقتصادية
وكشفت البيانات ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واجهت اكبر خفض في توقعات النمو لتصل الى 1.6 بالمئة. واضاف البنك ان الاقتصادات النفطية في المنطقة هي الاكثر عرضة للتباطؤ بسبب تراجع انتاج الطاقة واضطراب قطاعات السياحة والطيران والاستثمار الاجنبي. وبين ان تقديرات النمو للسعودية والامارات شهدت تعديلات خفض واسعة نتيجة هذه الظروف.

واشار البنك الى ان اقتصادات مثل الكويت والعراق وقطر تواجه تحديات انكماشية واضحة مرتبطة بتراجع عائدات الطاقة وتضرر البنية التحتية. واوضح ان سلطنة عمان تبدو في وضع افضل نسبيا نظرا لموقع موانئها الاستراتيجية خارج مضيق هرمز. واضاف ان هذه التحديات تفرض واقعا جديدا على دول المنطقة يتطلب مرونة عالية في ادارة الموارد.

وشدد التقرير على ان الحرب رفعت من تكاليف الاقتراض وادت الى تشديد الاوضاع المالية في الدول النامية. وبين ان عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة ارتفعت بشكل ملحوظ، مما تسبب في خروج رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة. واكد ان الاقتصاد العالمي اليوم اصبح اقل مرونة مما كان عليه في الازمات المالية السابقة.

مستقبل النمو والديون الحكومية
وكشف البنك الدولي ان ضعف النمو في الدول النامية يهدد بتوقف مسار تحسين مستويات المعيشة. واضاف ان نصيب الفرد من الدخل في هذه الدول يتجه نحو اضعف وتيرة نمو منذ الجائحة، مما ينذر بما يشبه العقد الضائع. وبين ان الاقتصادات النامية ستنمو بمعدل 3.6 بالمئة، بينما تظل الهند تقود النمو بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 6.6 بالمئة.

واوضح التقرير ان ارتفاع الدين الحكومي يزيد من اعباء خدمة الديون ويحد من قدرة الدول على تمويل الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية. واضاف ان صناع السياسات مطالبون بالموازنة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي وتزايد اعداد الشباب الباحثين عن عمل.

واكد البنك في ختام تحليله ان الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي هما المفتاح الوحيد لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. واضاف ان الحكومات تحتاج الى سياسات هيكلية تعزز من قدرتها على خلق الوظائف رغم ضيق الحيز المالي العالمي. وبين ان التنسيق الدولي سيكون عاملا حاسما في تجنب سيناريوهات النمو السلبية.