زاد الاردن الاخباري -

في أبرز تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، شن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء هجوما بصواريخ ومسيرات على الكويت والبحرين.

في الكويت تحديدا كان الضرر الأكبر، إذ قُتل مقيم هندي وأصيب 63 شخصا، وأُلحقت أضرار كبيرة بمبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي، الذي يقول محللون كويتيون إنه استُهدف للمرة السابعة منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الهجوم، ووصفه بأنه رد على ضربات أمريكية طالت ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصال في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في لحظة لا حرب ولا اتفاق، فمضيق هرمز ما زال مغلقا إلى حد كبير منذ أكثر من 3 أشهر، وأسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%، والمفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة بسبب عدة ملفات منها لبنان.

بعد الهجوم الإيراني على مطار الكويت، تتوزع خيارات الرد الكويتي على إيران على 3 مسارات: تصعيد دبلوماسي محسوب، وبناء ملف قانوني حول استهداف منشآت مدنية، وتعزيز الردع الأمني ضمن المظلة الخليجية والأمريكية.

المسار الدبلوماسي الكويتي
حتى الآن، اقتصر رد الكويت على تصعيد دبلوماسي محسوب، فقد سلّمت القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج، وقررت تخفيض عدد أعضاء السفارة، واعتبرت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما"، وطلبت مغادرتهما خلال 24 ساعة.

كما وصفت الادعاء الإيراني باستخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران بأنه "ادعاءات باطلة عارية عن الصحة ".

وتبقى الخطوة الأشد هي قطع العلاقات، غير أن الكويت حافظت تاريخيا على قناة اتصال مع طهران تخدم دورها كوسيط.

المسار القانوني
يعزز تكرار استهداف المطار 7 مرات حجة الكويت القانونية، وفقا لمراقبين.

ويرى الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، في حديثه للجزيرة نت، أن طهران "عادت إلى المربع الأول في تبرير هذه الاستهدافات تحت ذريعة مصالح وقواعد أمريكية"، وهي رواية يعتبرها "بالية ولم تعد مقبولة".

ويقول المطيري إن هذا السلوك "يُعد إرهابا بموجب القانون الدولي والأخلاق، لأنه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية"، مؤكدا أن "استبدال المفخخات بالصواريخ لن يجعل هذا السلوك مقبولا".

ويفتح هذا التوصيف أمام الكويت إمكانية السعي إلى موقف أقوى في مجلس الأمن، والمطالبة بإدانة واضحة للهجمات على المنشآت المدنية في دول الجوار.