زاد الاردن الاخباري -

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية -الاثنين- أن فرنسا حظرت مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن، المقرر عقده في باريس بين 15 و19 يونيو/حزيران الجاري، كما فرضت قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة -في بيان- إن السلطات الفرنسية أبلغتها بمنع إقامة جناح وطني إسرائيلي في المعرض، ومنع مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية، والسماح للشركات الإسرائيلية بعرض أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي فقط دون الأسلحة والمعدات الهجومية.

ووصف متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بأنه "مشين"، معتبرا أنه يستند إلى اعتبارات سياسية وتجارية، وأنه يندرج ضمن ما وصفه بنمط متواصل في الموقف الفرنسي تجاه إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن مشاركة الشركات الإسرائيلية ستقتصر على عرض المعدات والمواد المتعلقة بالدفاع الجوي والصاروخي، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار، كما لم تتطرق إلى ما أوردته إسرائيل بشأن منع المسؤولين الحكوميين من حضور المعرض.

ويُعدّ معرض "يوروساتوري" من أكبر معارض الدفاع والأمن في العالم، ويقام كل عامين في باريس، ومن المتوقع أن يشارك في دورته الحالية أكثر من 2600 عارض من مختلف الدول.



قيود فرنسية
وكانت فرنسا قد استبعدت 74 شركة إسرائيلية من المشاركة في دورة المعرض عام 2024، ليشكل القرار الجديد ثاني إجراء فرنسي يتعلق بالمشاركة الإسرائيلية في المعرض، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشهد العلاقات بين باريس وتل أبيب توترا -منذ أواخر عام 2023- على خلفية المواقف الفرنسية المنتقدة للحرب في غزة ولبنان، إضافة إلى خلافات سياسية بين الجانبين بشأن ملفات إقليمية ودولية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية -بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– قد احتجت على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي الاعتراف بدولة فلسطينية.

وشهدت دول أوروبية مظاهرات تضامنية مع غزة، ندد فيها المشاركون بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تندد بانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ووصف مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان هذه المظاهرة بأنها مهمة، لأنها تزامنت مع شروع مجلس النواب الفرنسي في بحث مشروع قانون يجرم أي تعاطف مع الشعب الفلسطيني أو تأييد له.

وطالب المتظاهرون بتحرك فرنسا لأن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وبطرد السفير الإسرائيلي من باريس، كما رفعوا شعارات تتكرر في كل المظاهرات، ومن بينها إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وأن ترفع الدول الغربية -بما فيها فرنسا- لهجتها ضد الجهات التي تتواطأ مع إسرائيل.