زاد الاردن الاخباري -

اصدرت هيئة محلفين اميركية حكما قضائيا فاصلا يدين المستثمر الشهير اندرو ليفت بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والتلاعب في اسواق الاسهم، وتعد هذه الواقعة ضربة قوية لمجتمع البائعين على المكشوف الذين يمارسون ضغوطا مستمرة على الشركات الكبرى عبر تقاريرهم وتوقعاتهم، حيث اثبتت التحقيقات تورط ليفت في ممارسات غير قانونية حقق من خلالها مكاسب مالية ضخمة تجاوزت ملايين الدولارات على حساب صغار المستثمرين.


وكشفت التحقيقات ان ليفت كان يعمد الى نشر معلومات مضللة حول مراكزه المالية في شركات عالمية مثل تسلا وانفيديا، مما ادى الى تذبذب حاد في اسعار الاسهم استفاد منه بشكل شخصي وغير مشروع، واظهرت الادلة التي قدمها الادعاء العام ان المتهم استغل نفوذه الاعلامي الكبير لتوجيه السوق نحو مسارات تخدم مصالحه الخاصة بعيدا عن الشفافية المالية المطلوبة في التعاملات البورصية.

واوضحت المحكمة ان ليفت ادين في 12 تهمة من اصل 16 تهمة وجهت اليه، وذلك بعد مداولات قانونية دقيقة استمرت لعدة ايام، مبينا ان العقوبات المنتظرة قد تصل الى سنوات طويلة من السجن الفيدرالي بالنظر الى حجم الضرر الذي لحق بالمستثمرين نتيجة هذه المخططات المالية المعقدة التي كانت تدار من خلف الكواليس.

معركة قانونية حول حرية التعبير
وقال اندرو ليفت في اول تعليق له عقب صدور القرار انه سيواصل التمسك ببراءته وسيدافع عن حقه في التعبير عن ارائه الاستثمارية، مؤكدا ان ما قام به يندرج ضمن التحليلات المالية المشروعة وليس تضليلا متعمدا للسوق، واضاف ان فريق دفاعه سيعمل على الطعن في هذه الادانة معتبرا ان القرار يمثل تهديدا لحرية المستثمرين في ابداء وجهات نظرهم حول الشركات العامة.

واكد الادعاء العام خلال جلسات المحاكمة ان القضية لا تتعلق بحرية التعبير بل بتجاوزات جنائية صريحة، حيث تم عرض مراسلات خاصة تثبت التنسيق مع صناديق تحوط كبرى لتبادل المعلومات مقابل اموال، وبين المدعون ان استخدام فواتير وهمية كان وسيلة ليفت لاخفاء طبيعة تعاملاته المشبوهة التي كانت تستهدف التلاعب بالاسعار في فترات زمنية قصيرة.


واشار خبراء قانونيون الى ان هذه القضية قد تشكل سابقة قضائية في كيفية التعامل مع البائعين على المكشوف، موضحا ان المحاكم الاميركية باتت اكثر صرامة في مراقبة الانشطة التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ادعاءات مالية غير موثقة، ومن المقرر ان يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي في غضون الاسابيع المقبلة.

مستقبل التلاعب في اسواق المال
وبينت التحقيقات ان ليفت كان يحصل على تعويضات سرية مقابل تسريب مراكزه المالية لجهات استثمارية قبل اعلانها للجمهور، واضافت الادلة ان هذا السلوك يمثل خيانة للامانة المهنية التي يفترض ان يلتزم بها المحللون الماليون، مما دفع السلطات الرقابية الى تشديد اجراءاتها لمنع تكرار مثل هذه المخططات التي تهدد استقرار الاسواق المالية.

وشدد المحللون على ان قضية ليفت تعيد تسليط الضوء على ضرورة حماية مستثمري التجزئة من التاثيرات الخارجية المضللة، واكدوا ان الشفافية تظل المعيار الوحيد لضمان عدالة التداول في البورصات العالمية، ويبقى المجتمع المالي في حالة ترقب بانتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مصير واحد من ابرز الوجوه المثيرة للجدل في وول ستريت.

وكشفت التقارير ان العقوبات المحتملة قد تشمل عقودا من السجن، موضحا ان القضاء الاميركي يرسل رسالة حازمة بان التلاعب بالاسواق تحت غطاء التحليل المالي لن يمر دون عقاب، وان القانون سيظل الحاكم الفاصل في اي نزاع ينشا بين اصحاب النفوذ المالي والجهات التنظيمية التي تحمي حقوق الملايين من المستثمرين.