زاد الاردن الاخباري -

أكّدت أمانة عمّان الكبرى، أن العمل جار على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة، لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحضائر المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام يزيد على 400 حظيرة موزعة على 24 موقعا معتمدا داخل العاصمة.

وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الأربعاء، في تصريحات ، إنّ أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، خاصة الأضاحي الرومانية التي تجاوز سعرها في بعض الأحيان سعر الأضاحي البلدية.

وأوضح الكواليت أن سعر كيلو الخروف الروماني ارتفع من نحو خمسة دنانير العام الماضي إلى أكثر من ستة دنانير هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الروماني سعر البلدي، مشيرا إلى أن أسعار الخراف البلدية تتراوح حاليا حول 6 دنانير للكيلوغرام.

وأضاف أن أسعار الأضاحي البلدية بوزن يتراوح بين 40 و50 كيلوغراما تتراوح بين 240 و300 دينار، فيما تبلغ أسعار الأضاحي الرومانية ضمن الأوزان ذاتها نحو 275 إلى 280 دينارا، لافتا إلى أن الأسعار تختلف بحسب الوزن والموقع والحظيرة.

وأشار إلى أن بعض المزارع تبيع بأسعار أقل من الحضائر، داعيا المواطنين إلى البحث عن المواقع ذات الأسعار المناسبة، وعدم الانجرار وراء الأسعار المبالغ بها، خاصة فيما يتعلق بالكباش الكبيرة التي يتراوح وزنها بين 70 و100 كيلوغرام.

وأكد الكواليت وجود رقابة من أمانة عمّان ووزارة الصحة على الحضائر، تشمل الجوانب الصحية وأعمار الخراف المعروضة والتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية للأضحية، موضحا في الوقت ذاته أنه لا توجد رقابة مباشرة على الأسعار، التي تخضع لقانون العرض والطلب.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأضاحي رغم الموسم المطري الجيد، أوضح الكواليت أن توفر الأعلاف الطبيعية يدفع المربين للاحتفاظ بالمواشي لفترات أطول، ما يساهم في ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي الرومانية يعود إلى زيادة الطلب عليها من دول مثل الجزائر ودول الخليج، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل وأسعار الأعلاف في بلد المنشأ.

وأكد الكواليت أن السوق المحلية تشهد وفرة في أعداد الأضاحي البلدية والمستوردة، موضحا أن أعداد الأضاحي البلدية المتوفرة لا تقل عن 200 ألف رأس، إلى جانب توفر أعداد جيدة من الأضاحي الرومانية والجدي السوري والأسترالي، لافتا إلى أن إجمالي الأعداد المتوفرة يفوق حاجة السوق المحلية التي تقل عن 200 ألف أضحية.