زاد الاردن الاخباري -

سجلت سوق العمل في المملكة المتحدة تراجعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، حيث قلص اصحاب الاعمال وتيرة التوظيف وخفضوا عدد الوظائف الشاغرة بشكل كبير، وهو ما يعكس حالة من القلق المتزايد داخل الاوساط الاقتصادية البريطانية نتيجة الضغوط الخارجية المرتبطة بالصراعات الاقليمية التي بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على استقرار الشركات. كشفت بيانات الرواتب الاولية الصادرة عن مصلحة الضرائب انخفاضا حادا بلغ مئة الف وظيفة مقارنة بشهر مارس، في مؤشر وصفه المحللون بانه الاكبر من نوعه منذ ذروة جائحة كورونا عام عشرين عشرين. واكد مكتب الاحصاء الوطني ان هذه الارقام الاولية تعكس تدهورا مستمرا في سوق العمل منذ نهاية العام الماضي، مشيرا الى ان التقديرات الخاصة بالاشهر السابقة خضعت لتعديلات خفضت من تفاؤل المشهد الاقتصادي العام.


تحديات قطاعية وضغوط مالية على الشركات
وبينت مديرة الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الاحصاء الوطني ليز ماكيون ان قطاعات الضيافة والتجزئة كانت الاكثر تضررا، حيث سجلت تراجعا كبيرا في اعداد الموظفين والوظائف الشاغرة خلال الفترة الاخيرة. واوضحت ان اصحاب الشركات يعانون من ارتفاع تكاليف التوظيف نتيجة زيادة ضرائب الرواتب والتغيرات التشريعية التي منحت العمال حقوقا اوسع، مما جعل التوسع في التوظيف عبئا ماليا يصعب تحمله في ظل الظروف الراهنة. واضاف كبير الاقتصاديين في منصة انديد جاك كينيدي ان سوق العمل تواجه ضغوطا تراكمية، مشددا على ان الاقتصاد البريطاني الذي حقق نموا مفاجئا في الربع الاول مهدد بتباطؤ حاد في الارباع المقبلة بسبب حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

تأثير التضخم ومستقبل التوظيف في بريطانيا
واشار خبراء الى ان استطلاعات الراي التي اجريت في ابريل اظهرت خوفا متزايدا لدى الشركات من الضغوط التضخمية المرتبطة بالصراع الجاري، وهو ما دفع العديد منها الى تجميد خطط التوظيف او تقليصها. واكدت البيانات الرسمية تراجع الوظائف الشاغرة الى سبعمئة وخمسة الاف وظيفة، وهو ادنى مستوى يسجل منذ فبراير من عام واحد وعشرين. واوضح الاقتصاديون ان نمو الاجور الحقيقية لم يتجاوز صفر فاصل ثلاثة بالمئة بعد احتساب التضخم، مما يضع بنك انجلترا في موقف صعب تجاه تقييم مستويات الفائدة وضبط الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات باستمرار تباطؤ نمو الاجور نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي العام.