زاد الاردن الاخباري -

أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أن اعتماد مجلس الوزراء لقائمة الجوائز الوطنية والدولية التي يمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع العام، وربط الحوافز بالإنجاز الفعلي والأثر المؤسسي الملموس.


وقالت الهيئة، إن القرار يأتي انسجاما مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي، التي اعتبرت الفوز بالجوائز المعتمدة أحد أبرز أشكال الأداء الاستثنائي متى استوفى المعايير المحددة، بما يسهم برفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت إن منظومة الحوافز تهدف إلى تمكين الكفاءات وتحفيز الموظفين على الإبداع وتطوير بيئة العمل، من خلال تكريم الإنجازات الفردية والمؤسسية التي تحدث أثرا ملموسا في تطوير الأداء والخدمات الحكومية.

وبينت الهيئة أن المادة (36) من نظام إدارة الموارد البشرية نصت على اعتبار الأداء استثنائيا إذا قام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة متميزة تنعكس إيجابا على أداء الدائرة ومستوى الخدمات المقدمة، على أن يتم اعتماد ذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتوصية الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن النظام حدد حوافز مالية ترتبط بنتائج تقييم الأداء، تشمل صرف ما نسبته 150بالمئة من الراتب الشهري للموظف الحاصل على تقدير "إنجاز المهام بتميز" لسنتين متتاليتين سابقتين لسنة الأداء الاستثنائي، و100 بالمئة لمن حقق التقدير ذاته لسنة واحدة سابقة، و50 بالمئة لمن كان تقديره "إنجاز المهام بالمستوى المطلوب" لسنة واحدة سابقة.


وأكدت الهيئة أن منح الحوافز يخضع لشروط ومعايير واضحة، أبرزها توافر المخصصات المالية، وألا يمنح الحافز أكثر من مرة خلال السنة الواحدة عن الإنجاز ذاته، وأن يتم الصرف بقرار من الوزير بناء على التوصيات المعتمدة.

ولفتت إلى أن منظومة الأداء الاستثنائي تشمل كذلك المبادرات الإبداعية والمبتكرة المطبقة، وتطوير أساليب العمل، والحصول على براءات اختراع، وتطوير الأنظمة والتطبيقات بما يعزز الإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنها تتولى اقتراح واعتماد معايير اختيار الجوائز والتنسيب بها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى تحديث القائمة بصورة مستمرة بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية، ويضمن تطبيق معايير الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

وتضم القائمة المعتمدة جوائز تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الأداء الفردي والقطاعات الإدارية والمالية والتقنية والقيادية، إلى جانب مجالات تخصصية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمناخ وغيرها، بما يتيح لموظفي القطاع العام فرصا أوسع لإبراز إنجازاتهم وتعزيز تنافسيتهم محليا ودوليا.

وأكدت الهيئة أن هذا التوجه ينسجم مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية، وبناء بيئة عمل محفزة على الأداء الاستثنائي والابتكار، بما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.