زاد الاردن الاخباري -

كشفت أهم الأحزاب الجزائرية المحسوبة على المعارضة، عن نجاحها في إيداع قوائم الترشيحات للانتخابات البرلمانية على مستوى الجزائر العاصمة، التي تمثل رمزية خاصة كونها تبرز مدى قدرة الأحزاب على الحضور الميداني والمنافسة.

ورافقت عملية جمع التوقيعات للترشح، التي انتهت ليلة الاثنين، مشاق كثيرة بالنظر إلى الشروط المتطلبة من أجل الترشح، في وقت تستعد فيه مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للشروع في دراسة ملفات القوائم المودعة والفصل في مدى مطابقتها للشروط القانونية قبل اعتمادها بشكل نهائي، تحسبا لاقتراع الثاني من تموز/ يوليو المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت غلق آجال إيداع ملفات الترشح، سباقا بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لاستكمال إجراءات جمع التوقيعات وإيداع الملفات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، خاصة في الجزائر العاصمة التي تعد من أكبر الدوائر الانتخابية من حيث عدد المقاعد، إضافة إلى أهميتها السياسية باعتبارها واجهة التنافس الحزبي ومؤشرا على الوزن التنظيمي للأحزاب وقدرتها على التعبئة.

وفي هذا السياق، نشرت عدة أحزاب على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملية إيداع ملفاتها الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني على مستوى دائرة الجزائر العاصمة. وأكدت جبهة القوى الاشتراكية إيداع قائمة مترشحيها رسميا ضمن التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من تموز/ يوليو 2026، موضحة أن العملية جرت بحضور المترشحين ومسؤولي فيدرالية الجزائر وعدد من المناضلين، في أجواء قالت إنها اتسمت بروح المسؤولية والوحدة والالتزام الجماعي، مع تأكيد الحزب أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة للعمل الميداني وتعبئة المواطنين والتعريف بمشروعه السياسي.

كما أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إيداع استمارات التوقيعات الخاصة بقائمته الانتخابية في الجزائر العاصمة، مفندا أخبارا راجت حول عدم قدرته على تقديم قائمة، في انتظار حسم سلطة الانتخابات بخصوص ملفه. بدوره، أكد حزب العمال أن مكتبه الولائي بالجزائر العاصمة يستعد للتوجه إلى مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات من أجل إيداع ملف الترشح الخاص بالحزب، بعد ما وصفه بـ”جهد نضالي” بذله مناضلو الحزب خلال مرحلة جمع التوقيعات واستكمال الوثائق المطلوبة.

ووفق شكاوى العديد من الأحزاب، رافقت هذه العملية صعوبات كبيرة، خصوصا بالنسبة للتشكيلات السياسية التي لا تستفيد من الإعفاء القانوني المتعلق بجمع التوقيعات. وفي هذا الإطار، تحدث رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز عن وجود ما وصفه بـ”حالة حصار انتخابي” مفروضة على القوى الديمقراطية، معتبرا أن غلق المجال السياسي لم يعد مجرد انطباع أو حوادث معزولة، بل أصبح، حسبه، واقعا يتجسد من خلال عراقيل إدارية وإجراءات تنظيمية معقدة.

وقال معزوز في بيان له إن الأحزاب التي بقيت، بحسب تعبيره، وفية لمطالب الديمقراطية والحراك الشعبي، تواجه عراقيل متعددة خلال مسار التحضير للانتخابات، مشيرا إلى أن جمع التوقيعات تحول إلى “مسار مليء بالعقبات”، إضافة إلى ما وصفه بوجود عراقيل إدارية ومصادقات انتقائية وغموض إجرائي وضغوط مختلفة وغلق للمجال الإعلامي. وأضاف أن حزبه واجه صعوبات في الإجراءات الإدارية المرتبطة بالترشح وجمع التوقيعات والمصادقة عليها، معتبرا أن الهدف من ذلك يتمثل في الحد من حضور الأحزاب المعارضة وتقليص قدرتها التنظيمية والسياسية.

ووفق قانون الانتخابات، فإن الأحزاب التي حصلت على نسبة تفوق أربعة بالمئة من الأصوات في آخر انتخابات تشريعية، أو التي تمتلك عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، يمكنها تقديم قوائمها دون الحاجة إلى جمع التوقيعات. أما الأحزاب الأخرى أو تلك التي تشارك لأول مرة، فتلزم بجمع عدد محدد من التوقيعات يتناسب مع عدد المقاعد المطلوب شغلها.

وينص قانون الانتخابات على ضرورة جمع 150 توقيعا عن كل مقعد انتخابي مطلوب، وهو ما فرض أعباء تنظيمية كبيرة، خاصة في الولايات الكبرى. ففي الجزائر العاصمة، التي تضم 31 مقعدا، يتطلب إعداد قائمة انتخابية جمع آلاف التوقيعات.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق أن التحالفات الحزبية لا يمكن أن تستخدم كوسيلة لتجميع نسب الأصوات أو عدد المنتخبين لعدة أحزاب صغيرة من أجل بلوغ العتبة القانونية المطلوبة، مشددة على أن تقييم كل حزب يتم بشكل مستقل وفقا لنتائجه الانتخابية أو تمثيله الفعلي.

كما تخضع القوائم الحرة بدورها لشرط جمع التوقيعات، حيث يتعين على أصحابها إرفاق ملفات الترشح بعدد من توقيعات الناخبين في كل دائرة انتخابية، مع تخفيض العدد بالنسبة لدوائر الجالية الوطنية بالخارج.

وتتضمن شروط إعداد القوائم أيضا احترام جملة من التوازنات القانونية، من بينها تخصيص نسبة للنساء لا تقل عن الثلث، وتخصيص نصف الترشيحات للشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، إلى جانب اشتراط مستوى جامعي لجزء من المترشحين. كما يفرض القانون أن يتجاوز عدد المترشحين في القائمة عدد المقاعد المتنافس عليها بهامش محدد لضمان تعويض أي شغور محتمل.

أما بخصوص شروط الترشح الفردية، فيشترط أن يكون المترشح مسجلا في القوائم الانتخابية، وأن يبلغ 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يتمتع بالجنسية الجزائرية مع تسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية والضرائب. كما يمنع الترشح على من صدرت ضدهم أحكام في قضايا خطيرة دون رد اعتبار، أو من ارتبطوا بأوساط المال الفاسد أو مارسوا تأثيرا على نزاهة الانتخابات، إضافة إلى منع من استوفوا عهدتين برلمانيتين ومن يشغلون بعض الوظائف دون احترام آجال الانسحاب القانونية.

وأمام الحاجة إلى استكمال القوائم الانتخابية قبل انقضاء الآجال القانونية، لجأت بعض الأحزاب خلال الأيام الماضية إلى نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب مترشحين جدد، مرفقة بشروط المشاركة وإجراءات إيداع الملفات، في محاولة لتجاوز التأخر المسجل في استكمال القوائم واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية.

وفي حال اعتماد القوائم المودعة بشكل نهائي، فإن المنافسة في الجزائر العاصمة تبدو مرشحة لأن تكون قوية بين أحزاب الموالاة والمعارضة. فمن جانب أحزاب الموالاة، يرتقب أن تتصدر جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل واجهة التنافس، بينما تمثل المعارضة أساسا كل من حركة مجتمع السلم التي تحسب على التيار الإسلامي، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالنسبة للتيار الديمقراطي.

وفي آخر حصيلة نشرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن سير عملية الترشح، أعلنت أن مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة داخل الوطن بلغ 1474 ملفا عبر 69 ولاية، من بينها 1205 ملفات لقوائم تحت رعاية 36 حزبا سياسيا، إضافة إلى ملف واحد لتحالف حزبي، و268 ملفا لقوائم حرة.

كما كشفت السلطة عن سحب ما مجموعه مليونا و874 ألفا و88 استمارة توقيع فردي، في مؤشر على حجم الحركية المرتبطة بعملية جمع التوقيعات. أما بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، فقد بلغ عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة 59 ملفا، منها 52 ملفا تحت رعاية 17 حزبا سياسيا وسبعة ملفات لقوائم حرة.

وبخصوص الملفات المودعة، أوضحت السلطة المستقلة أن عددها بلغ 166 ملفا، من بينها 139 ملفا تحت رعاية 11 حزبا سياسيا و27 ملفا لقوائم حرة، مع تذكيرها بأن آخر أجل لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح حدد عند منتصف ليلة 18 أيار/ مايو 2026 بالتوقيت المحلي.

وفي سياق التحضيرات العامة، عرضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث ارتفع عدد الهيئة الناخبة (من يحق لهم التصويت) إلى 24 مليونا و727 ألفا و41 ناخبا، بينهم 23 مليونا و872 ألفا و756 ناخبا داخل الوطن، و854 ألفا و285 ناخبا من الجالية بالخارج. وأوضحت السلطة أن العملية أسفرت عن تسجيل 27 ألفا و234 شابا بلغوا سن 18 سنة يوم الاقتراع، إضافة إلى 291 ألفا و584 مسجلا جديدا لم يسبق لهم التسجيل، و223 ألفا و928 مسجلا بسبب تغيير الإقامة. وفي المقابل، تم شطب 263 ألفا و689 ناخبا بسبب تغيير الإقامة، و52 ألفا و554 ناخبا بسبب الوفاة، إضافة إلى 2522 شخصا بسبب فقدان حق الانتخاب.

كما أظهرت المعطيات الخاصة بتوزيع الهيئة الناخبة أن عدد الرجال بلغ 13 مليونا و255 ألفا و949 ناخبا، مقابل 11 مليونا و471 ألفا و92 ناخبة. وبحسب الفئات العمرية، تضم فئة الناخبين بين 18 وأقل من 25 سنة أكثر من 1.27 مليون ناخب، بينما تضم الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 40 سنة أكثر من 7 ملايين ناخب، في حين تمثل الفئة التي تفوق 40 سنة أكثر من 16 مليون ناخب.