نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% وسط ضغوط أسعار الطاقة
غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي
بصمات الحرب ترفع التضخم الأمريكي السنوي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"
حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب .. مصادر مقرّبة تحسم الجدل
نقابة المحامين تطلق نظام المساعدة القانونية للقضايا الجزائية
كيف تحمي نفسك من النشالين؟
تحديد تعرفة فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لآيار بقيمة "صفر"
#عاجل بعد 8 سنوات من ثباتها .. تعديل مدروس لأجور النقل يعيد التوازن للقطاع
إطلاق حملة نظافة في قرية السلع الأثرية في الطفيلة
رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار
هل أنت سبب الخلاف دون أن تدري؟ 8 إشارات خفية تكشف دورك
الوكالة الدولية: العالم يواجه تحديا كبيرا في مجال الطاقة والاقتصاد
أعلى 6 مصادر طبيعية لفيتامين سي .. ليست البرتقالة فقط!
محمية غابات عجلون من أبزر الوجهات الطبيعية الرائدة بالسياحة البيئية
#عاجل أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء اليوم لإعادة تأهيل انارته
في إفادته أمام الكونغرس .. اتهامات لهيغسيث بالكذب بشأن حرب إيران
القبض على 4 متهمين باغتيال القيادي في "الإصلاح اليمني" عبد الرحمن الشاعر
ملايين الضحايا وتريليونات الدولارات .. الثمن الباهظ لثمانية عقود من الحروب الأمريكية
زاد الاردن الاخباري -
ستعدل هيئة تنظيم النقل البري أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.
وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.
ويأتي هذا التعديل بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ما أدى تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.
واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الأطول كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.
ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.
ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.