زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن القطاع السياحي يواجه تحديات مرتبطة بالتطورات الإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من انعكاسات على حركة السفر والسياحة في المملكة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز قدرة القطاع على التكيف وضمان استدامته.


واستعرض حجازين خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مؤشرات تعافي القطاع والجهود الحكومية الداعمة له، مبيناً أن برنامج السياحة الداخلية "أردننا جنة" سجل 51,706 مشاركين خلال الفترة بين 31 آذار و1 أيار، فيما بلغ عدد الحافلات والأدلاء السياحيين 1,446، واستفاد من البرنامج 81 مطعماً و63 منشأة إيواء و177 مكتباً سياحياً، إضافة إلى تسجيل 15,207 ليالٍ سياحية.

وأشار إلى أن الوزارة كثفت الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية ضمن الروزنامة السنوية، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات فنية دولية والمشاركة في أنشطة خارجية، إلى جانب دعم احتفالات عيد الاستقلال بالتعاون مع 11 سفارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز حضور الأردن على الخارطة السياحية.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهود الترويج السياحي عبر حملات خارجية ومنصات متخصصة، من بينها منصة السياحة الدينية الخاصة بالمغطس ومنصة "سلامتك" للسياحة العلاجية، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية وإطلاق باقات سياحية في الأسواق العربية.


وبيّن حجازين أن الحكومة تعمل على تطوير المنتج السياحي من خلال تنويع أنماط السياحة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتعزيز السياحة الدامجة، إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية القطاع السياحي عبر تشريعات داعمة وموارد مستدامة.

وأكد استمرار التحول الرقمي في القطاع عبر رقمنة الخدمات السياحية وربط الأنظمة إلكترونياً، وإنشاء منصة تحليل بيانات موحدة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية القطاع.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت خطة دعم شملت تشكيل لجنة طوارئ وحزمة إجراءات تحفيزية تضمنت تأجيل وتقسيط الرسوم وتخفيف الالتزامات، إلى جانب تحمل فوائد بعض القروض لدعم استمرارية المنشآت السياحية والحفاظ على فرص العمل.

من جهته، شدد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة على ضرورة وضع آلية عمل وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مصفوفة تنفيذية ببرامج زمنية ومؤشرات أداء واضحة لمعالجة التحديات ودعم التعافي.

وأكد أهمية دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز مالية وضريبية، وتوسيع برامج التمويل الميسر، إلى جانب تطوير التدريب المهني وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع.

بدوره، أوضح نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح أن البنك قدم تسهيلات تمويلية ميسرة للمنشآت السياحية المتضررة، تركز على تغطية النفقات التشغيلية خصوصاً رواتب العاملين، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الأعمال حتى نهاية 2026.

من جانبه، أكد المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق استمرار دعم القطاع المصرفي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية الحلول التشاركية التي توازن بين استدامة الأعمال واستقرار القطاعات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير إن البترا تعتمد بشكل رئيسي على السياحة الوافدة، ما يجعلها الأكثر تأثراً بالتقلبات الإقليمية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتحديث إداري ورقمي استعداداً لمرحلة تعافي القطاع.