الصراع الإقليمي يعيد توجيه الاستثمار… والأردن في موقع الاستفادة

بقلم المحامي الدكتور يزن سليم عناب - ما يجري في الإقليم اليوم لا يمكن التعامل معه كخبر عابر. التوترات في الخليج، وما رافقها من استهداف لمنشآت وسقوط صواريخ، وضعت المستثمر أمام واقع مختلف. ليس بالضرورة واقعًا أسوأ، لكنه بالتأكيد أكثر حساسية. والسوق، كما هو معروف، لا يحب الحساسية العالية ولا يعيش طويلًا مع عدم اليقين.
في مثل هذه اللحظات، تبدأ الحسابات تتغير بهدوء. لا أحد يعلن انسحابه، ولا شركة تغلق أبوابها فجأة، لكن خلف الكواليس هناك مراجعة حقيقية. مجالس إدارة تعيد النظر، وخطط توسع يُعاد ترتيبها، وقرارات تُؤجل بانتظار صورة أوضح. هذا السلوك ليس جديدًا، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عندما تقترب المخاطر من البنية التحتية نفسها.
الأردن، في هذا السياق، يطرح نفسه كخيار ممكن. ليس لأنه الأفضل في كل شيء، ولا لأنه خارج دائرة التوتر، بل لأنه—حتى الآن—حافظ على قدر معقول من الاستقرار. التعامل مع التهديدات كان محسوبًا، والأثر على الداخل بقي محدودًا. هذه ليست تفاصيل صغيرة في عين المستثمر.
لكن، وبكل صراحة، لا يكفي أن نقول إن لدينا استقرارًا. هذا عامل مهم، نعم، لكنه لا يحسم القرار. المستثمر ينظر للصورة كاملة: كلف التشغيل، سرعة الإجراءات، وضوح القوانين، وحتى التفاصيل اليومية الصغيرة التي قد لا نلتفت لها. وهنا تحديدًا، لا تزال لدينا تحديات معروفة، ولا داعي لتجميلها.
الحديث الواقعي اليوم ليس عن انتقال استثمارات من الخليج إلى الأردن، بل عن إعادة توزيع. الشركات الكبرى لا تغامر بالخروج من أسواقها الأساسية، لكنها تفكر بفتح نوافذ جديدة، أو خطوط إنتاج إضافية في بيئات أقل عرضة للمخاطر. الأردن قد يكون أحد هذه الخيارات، إذا أحسن تقديم نفسه.
الميزة التي يمكن البناء عليها ليست فقط أمنية، بل أيضًا سياسية. الأردن حافظ على توازن في علاقاته، وتجنب الانخراط في محاور حادة، وهذا يخلق نوعًا من الطمأنينة. المستثمر، في النهاية، لا يريد أن يجد نفسه في بيئة متقلبة سياسيًا، مهما كانت مغرية اقتصاديًا.
مع ذلك، لا ينبغي رفع سقف التوقعات أكثر من اللازم. الفرصة موجودة، لكنها ليست حصرية. هناك دول أخرى تتحرك، وربما تقدم ما هو أكثر جاذبية من حيث الحوافز أو سرعة التنفيذ. وهنا يصبح السؤال داخليًا بحتًا: هل نملك القدرة على المنافسة فعليًا؟
الجواب لا يكون بالتصريحات، بل بالإجراءات. تبسيط المعاملات، تقليل الوقت، استقرار القرارات، والتعامل بجدية مع كلف الإنتاج، كلها عناصر أساسية. أي مستثمر جاد سيسأل عنها قبل أن ينظر إلى أي عامل آخر.
في المحصلة، ما يحدث في المنطقة قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار، لكن بشكل تدريجي. لا قفزات مفاجئة، ولا تحولات حادة بين ليلة وضحاها. الفرص تُبنى خطوة خطوة، وكذلك تُفقد.
وبرأيي، كخبير اقتصادي ومحامٍ متخصص في شؤون الشركات، فإن الأردن أمام فرصة تستحق التعامل معها بعقل بارد. لا هي فرصة عابرة يمكن تجاهلها، ولا هي مضمونة بحيث يمكن الركون إليها. إذا استطعنا تحويل الاستقرار إلى ميزة عملية—تشريعيًا وإجرائيًا—فإننا قد نرى نتائج حقيقية خلال سنوات قليلة. أما إذا بقينا في إطار الحديث العام، فستمر هذه اللحظة كما مرت غيرها

---