زاد الاردن الاخباري -

ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، خلال اجتماع عقدته اليوم، مع حزب عزم، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، ضمن الحوارات الوطنية التي تنفذها اللجنة مع مختلف القوى السياسية للوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.
وأكد حواري خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في إثراء النقاشات التشريعية، مشددًا على أن اللجنة ماضية في الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بما يسهم في الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
وأشار إلى أن لدى النواب ملاحظات على مشروع القانون صيغته الحالية، إلا أن الواجب الوطني يقتضي الاجتهاد والعمل على دراسته وتعديله بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويعزز استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويحافظ على حقوق المشتركين والأجيال القادمة، وبما يوفر الحماية المتوازنة لجميع الأطراف.
بدورها، أكدت نائب رئيس اللجنة النائب أروى الحجايا أهمية الاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب السياسية، ومنها حزب عزم، بما يسهم في إثراء النقاش والوصول إلى قانون أكثر توازنًا وعدالة داعية جميع النواب الى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
وقال رئيس المجلس الوطني في حزب عزم، المهندس نايف البخيت، إن مشروع القانون يُعد من أبرز القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية في المرحلة الحالية، نظراً لما يرتبط به من أبعاد اقتصادية واجتماعية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد البخيت ضرورة دراسة مشروع القانون بشكل مستفيض ومعمّق، بما يضمن الحفاظ على استدامة أموال الضمان وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان كفاءة إدارة الموارد.
بدوره، أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري أن القانون يمس كل بيت أردني، مشيرًا إلى ضرورة إدخال تعديلات على مشروع القانون لتحقيق مصلحة المواطن.
وأعرب عن أمله بأن تأخذ اللجنة بتوصيات الحزب بعين الاعتبار، لما تتضمنه من حلول وبدائل تسهم في تحقيق المصلحة العامة.
وعرض ممثلو الحزب، ومن بينهم نواب الحزب في مجلس النواب تيسير أبو عرابي وهدى نفاع ، جملة من المقترحات التي تركز على تعزيز الحوكمة الرشيدة لمؤسسة الضمان، وضمان استقلالية إدارة أموالها، وتطوير أدوات الشمول التأميني، والحد من التقاعد المبكر، وتعزيز العدالة بين الأجيال.