زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر مطلعة عن توجهات حكومية لإجراء الانتخابات البلدية خلال الثلث الأول من شهر أيلول المقبل، في إطار استكمال مسار تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تقديم الخدمات والتنمية على مستوى المحافظات.

وبحسب المعلومات، فإن الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب الأردني مباشرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يُمنح المشروع صفة الاستعجال، بهدف تسريع مناقشته وإقراره ضمن ما تبقى من عمر الدورة النيابية الحالية.

ويُعد مشروع القانون من التشريعات المهمة التي تندرج ضمن مسار الإصلاح الإداري، حيث يتضمن تعديلات تهدف إلى تطوير عمل البلديات ومجالس المحافظات، وتعزيز كفاءة الأداء المحلي، إضافة إلى توسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحضيرات رسمية لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، التي يُتوقع أن تشهد مشاركة واسعة في حال إقرار التعديلات القانونية في الوقت المحدد، بما يتيح للهيئات المشرفة استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة قبل موعد الاقتراع.

ويرى مراقبون أن منح مشروع القانون صفة الاستعجال يعكس رغبة حكومية واضحة في إنجاز هذا الملف ضمن الإطار الزمني المحدد، خاصة مع اقتراب انتهاء الدورة النيابية الحالية، وما يفرضه ذلك من ضيق في الوقت أمام السلطة التشريعية لإقرار القوانين ذات الأولوية.

وفي حال سارت الإجراءات وفق التوقعات، فإن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد حراكاً تشريعياً وإدارياً مكثفاً، تمهيداً للدخول في مرحلة الانتخابات البلدية، التي تشكل محطة مهمة في مسار العمل المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار على المستوى الخدمي والتنموي.