تدفع الحرب الدائرة في الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى العالم نحو أزمة طاقة متسارعة، مع اضطراب غير مسبوق في الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار يهدد بعودة موجة التضخم عالمياً. وتجد آسيا نفسها في قلب هذه الأزمة، بعدما أدى تعطل حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى نقص واسع في الغاز والوقود، ما أجبر شركات ومصانع ومطاعم على تقليص أنشطتها، بينما بدأت دول عدة التفكير في إجراءات تقنين الطاقة.

مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، تحولت آسيا إلى أكثر المناطق تضرراً من الاضطرابات في أسواق الطاقة. ويعبر مضيق هرمز عادة نحو خمس إنتاج النفط العالمي، إضافة إلى شحنات كبيرة من السلع الحيوية مثل الأسمدة والألمنيوم والهيليوم المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي مدينة كويمباتور بولاية تاميل نادو جنوب الهند، كان من المفترض أن يشهد الاثنين احتفالات واسعة، إذ يُعد موعداً ميموناً في التقويم الهندوسي وتُقام فيه حفلات زفاف كثيرة. غير أن نقص إمدادات الغاز دفع مطاعم وقاعات احتفالات إلى إبلاغ العائلات بضرورة تقليص قوائم الطعام. وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقال الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم "سري أنابورنا" جيغان داموداراسامي إن المطاعم واجهت احتجاجات من الزبائن بسبب نقص الغاز، مضيفاً: "كان لدينا عملاء غاضبون للغاية، يقولون إننا التزمنا بتنظيم الحفل وكان علينا التخطيط بشكل أفضل، لكن إمدادات الغاز ليست تحت سيطرتنا".

وتعتمد نحو 80 بالمئة من مطاعم الهند على الغاز البترولي المسال، وفق رابطة المطاعم الوطنية، فيما لا تملك معظمها مخزوناً يكفي سوى لبضعة أيام.

اضطراب تاريخي في سوق النفط
ترى وكالة الطاقة الدولية أن الحرب الحالية "تخلق أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية". وفي محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، لكن خام برنت أنهى الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتواجه الأسواق نقصاً متزايداً في إمدادات الغاز المسال، إذ تستورد الهند نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من الشرق الأوسط، بينما يستغرق وصول الشحنات البديلة من الولايات المتحدة نحو 40 يوماً على الأقل وبكلفة أعلى بكثير.

تسببت الأزمة بارتفاع كبير في أسعار الوقود والغاز في عدة دول. ففي الهند، باتت أسطوانات الغاز التجارية تُباع في السوق السوداء بسعر يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف سعرها الرسمي البالغ نحو 1900 روبية٬ أي 20.60 دولار في نيودلهي.

كما أبلغ مزارعون في تايلاند عن نقص في الديزل وفرض قيود على الكميات المتاحة في محطات الوقود، في حين ارتفع سعر وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي تجاوز 1640 دولاراً للطن، ما يعادل 208 دولارات للبرميل، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

مخاطر ركود عالمي
تأتي هذه التطورات في وقت كان الاقتصاد العالمي يحاول التعافي من أزمات متلاحقة شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم الأكبر منذ أربعة عقود. وتشير تقديرات مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" إلى أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لشهرين قد يبطئ النمو العالمي لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى ركود.

لكن السيناريو الأكثر تشاؤماً يتمثل في ارتفاع الأسعار إلى 140 دولاراً للبرميل، وهو احتمال قائم إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أو تواصلت الهجمات على البنية التحتية للطاقة، ما قد يدفع بعض اقتصادات العالم إلى الركود.

لم تقتصر آثار الأزمة على الدول المستوردة للطاقة فقط، بل امتدت إلى الاقتصادات الكبرى أيضاً. ففي الولايات المتحدة ارتفع متوسط سعر البنزين بأكثر من 70 سنتاً للغالون منذ بداية الحرب، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

وقالت كيت تشايلدز، رئيسة شركة "تكسيس أوهرز فيول" في ولاية كونيتيكت، إن التقلبات الحالية غير مسبوقة، مضيفة: "هذه التقلبات جنونية، ومن الصعب معرفة ما الذي يحدث فعلاً في الأسواق".

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يتحول سريعاً إلى قضية سياسية داخلية في عدة دول، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية في الولايات المتحدة والبرازيل.

تأثيرات تمتد إلى الصناعات العالمية
لا يقتصر تأثير الأزمة على النفط فقط، بل يشمل أيضاً المواد البتروكيميائية مثل النافتا المستخدمة في تصنيع البلاستيك والأقمشة الصناعية.

وفي الصين وفيتنام، تحدث مصنعون عن ارتفاع حاد في أسعار المواد البلاستيكية، حيث قال رجل الأعمال لين تشيان، الذي يدير مصانع ألعاب، إن بعض المكونات ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال الأسبوع الأول من الحرب.

وأضاف:"هذا أمر جنوني تماماً... المواد البلاستيكية هي الغذاء الذي يغذي مصانعنا". وأوضح أن مخزونه الحالي يكفي لأسبوعين فقط، محذراً من أنه قد يضطر إلى إغلاق المصنع إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.

في دول أخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وكينيا، بدأت الحكومات اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار الأزمة، بينها خفض الضرائب على الوقود أو زيادة الدعم الحكومي.

لكن خبراء يرون أن قدرة الدول الفقيرة على امتصاص الصدمة محدودة. وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك "ناتيكسيس" ترينه نغوين إن الدول الغنية تستطيع تمويل الدعم لفترة أطول، مضيفة: "عندما تكون دولة غنية لديك موارد أكبر لمواجهة المشكلة، لكن إذا كنت في وضع اقتصادي أضعف فلن يكون الأمر بهذه السهولة".

حتى في حال توقف القتال سريعاً، فإن إعادة تشغيل الحقول النفطية والمنشآت المتضررة في الخليج قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يعني أن أسواق الطاقة قد تواجه فترة طويلة من الاضطراب.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من موجة تضخم جديدة، يجد المستهلكون والشركات حول العالم أنفسهم أمام أزمة طاقة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.