صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عطلة عيد الفطر
صحة غزة: أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء الحرب
استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال جنوب طوباس
اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً
أمريكا تكشف هوية قتلاها في العراق وتأمر مواطنيها بالمغادرة فورا
مطالب بالإفراج عن نشطاء "أسطول الصمود" المعتقلين في تونس
نبوءة أم صدفة؟ .. رسومات عمرها 100 عام تذكر اسم ترامب تثير نظرية السفر عبر الزمن
وزير خارجية إيران للعرب: اطردوا الأمريكان فقد فشلوا في تأمين مياهكم
الطاقة: بواخر محمّلة بالمشتقات النفطية والغاز في طريقها إلى الأردن
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ16
(عملية 40 ثانية) .. خطة إسرائيل لاستهداف القيادة الإيرانية بداية الحرب
الزراعة: أمطار آذار تعزز الغطاء النباتي وتبشر بموسم زراعي أفضل
إعلام عبري: شظايا صاروخ إيراني تصيب مقر إقامة القنصل الأميركي في القدس
انطلاق الجولة 21 من دوري المحترفين لكرة القدم غدا
500 ألف دولار بسبب فيديو .. تعاطف عالمي ينهي معاناة عامل توصيل مسن
إسرائيل: لا خطط لإجراء محادثات مع حكومة لبنان
"الهدنة أولا" تصطدم بشروط إسرائيل الميدانية في لبنان
أكبر هجوم متزامن منذ بدء التصعيد .. صواريخ إيران وحزب الله تضرب إسرائيل
ظنها احتيالية .. رسالة بريد تحول مستأجراً إلى ثري بفوزه بـ 50 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
بدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، سلسلة جلسات حوار وطني لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، بهدف توسيع التشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول المواد المطروحة.
وافتتحت اللجنة أولى جلساتها بلقاء جمع رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع ممثلي غرفتي صناعة الأردن وعمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجالس الإدارة. وركز اللقاء على تقييم انعكاسات القانون على القطاع الصناعي وسوق العمل، وأهمية ضمان التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار حواري إلى أن الحوار يهدف إلى صياغة قانون شامل وعادل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الخبرات الصناعية تعتبر عنصرًا أساسيًا في إثراء النقاش وتحقيق حلول متوازنة.
بدوره، أكد الجيطان أن القطاع الصناعي يولي أهمية كبيرة لضمان استمرارية الضمان الاجتماعي واستدامته، مع التركيز على الحوكمة المؤسسية، إدارة المؤسسة، كلف الامتثال، الجزاءات، ومساهمة أصحاب العمل، إضافة إلى قضايا إجازة الأمومة وسن التقاعد، داعيًا إلى اعتماد إصلاحات تدريجية تعزز العدالة والاستقرار في سوق العمل.
وقدم الخبراء الفنيون إيضاحات حول الجوانب التأمينية والاقتصادية للقانون، مشددين على ضرورة دراسة جميع المقترحات بعناية للوصول إلى قانون يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة والاستدامة في آن واحد.